معدل التضخم يثير أزمة.. أردوغان يقيل مسؤولًا كبيرًا ومستقبل غامض للاقتصاد

السياق

بعد إعلان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينسر، ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 36%، في مستوى يعد الأعلى خلال 19 عامًا، أطاحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة كشفت التوترات الشديدة بين الرجلين خلال الأشهر الماضية.

إطاحة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية، الذي لم يكمل عشرة أشهر في منصبه، سبقتها انتقادات كثيرة، بعد نشر الاقتصادي التركي بيانات أوائل يناير الجاري، قدَّرت معدل التضخم السنوي في تركيا، بـ 36.1%.

ورغم أن الرقم الذي أعلنه المسؤول التركي المقال وُصف بـ«المفزع»، فإن المعارضة التركية قالت إنه أقل من الواقع، مؤكدة أن الزيادة الفعلية في تكلفة المعيشة، أعلى مرتين على الأقل من الرقم المعلن.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، صباح السبت، قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، بإقالة رئيس معهد الإحصاء الوطني، بعد أنباء عن توتر بينهما بشأن بيانات التضخم.

وأعلن الرئيس التركي تعيين إرهان سيتينكايا، الذي كان نائب رئيس الهيئة التنظيمية المصرفية، مكان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية المقال حديثًا.

 

خفض أسعار الفائدة

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإن أردوغان المعارض الدائم لأسعار الفائدة المرتفعة، يرفض العقيدة الاقتصادية القائلة إن رفع أسعار الفائدة يساعد في كبح التضخم، بحجة أن المعدلات المنخفضة ستؤدي إلى استقرار الأسعار.

وأمر البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أربع مرات، في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وانخفضت قيمة الليرة التركية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن تنحية دينسر تأتي بعد أسابيع من التكهنات في وسائل الإعلام التركية، بشأن الخلاف بينه وبين أردوغان على ارتفاع معدل التضخم الرسمي، مشيرة إلى أن معهد الإحصاء التركي تعرَّض في الوقت نفسه لضغوط شديدة، من أحزاب المعارضة التي اتهمته بالتلاعب في البيانات، لإظهار التضخم بمعدل منخفض بشكل مصطنع.

إلا أن دينسر رفض هذا الادعاء، قائلًا لصحيفة دنيا التجارية التركية: «مع بيانات التضخم، لديّ مسؤولية تجاه 84 مليون شخص (..) إذا صدر مني خطأ، سأظلم 84 مليون شخص، كما تعلم، يحصل ملايين العمال على زيادة في الأجور على أساس التضخم الذي نعلنه (..) العبث بدخول هؤلاء وحرمانهم من حقوقهم (..) لم أكن لأفعل ذلك».

ومن المقرر أن تعلن الوكالة معدل التضخم ليناير في 3 فبراير.

وقال نور الدين النبطي، وزير المالية التركي، في اجتماع لخبراء اقتصاديين في اسطنبول، إنه يتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 40% في الأشهر المقبلة.

ورغم ذلك، فإنه توقع أن التضخم الذى تشهده تركيا، سيتراجع إلى معدلات في خانة الآحاد، بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها منتصف عام 2023، مشيرًا إلى أن «مشكلة تركيا الوحيدة الآن ارتفاع معدل التضخم (..) التقلب في سعر صرف الليرة استقر الآن».

 

توقعات أمريكية

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أن يصل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48%، في يناير الجاري.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تركيا، التي تعاني أزمة عملة، تعاني ارتفاع التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى في 20 عامًا عند نحو 47% في يناير الجاري.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث عانت تركيا اضطرابات اقتصادية مع عملة وطنية غير مستقرة، ناجمة عن التخفيضات الهائلة في أسعار الفائدة.

 

أردوغان يخالف

ويقف أردوغان بقوة ضد ارتفاع أسعار الفائدة، قائلًا إنها تسبب التضخم، بما يتعارض مع النظرية الاقتصادية الراسخة، ومنذ سبتمبر الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس إلى 14%، لكنه أوقف التخفيضات في يناير الجاري.

وتعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات لاحتياجاتها من الطاقة وأي سلع استهلاكية، تم الإعلان رسميًا عن التضخم في أسعار المستهلكين لديسمبر المنصرم عند 36.08%، ارتفاعًا من 21.31% في نوفمبر الماضي.

وبينما شككت أحزاب المعارضة في استقلالية معهد الإحصاء التركي، قال خبراء مستقلون في مجموعة أبحاث التضخم، إن التضخم السنوي الفعلي لديسمبر كان 82.81%.

وعدَّل البنك المركزي التركي توقعاته الخاصة بالتضخم هذا الأسبوع إلى 23.2% بنهاية عام 2022 وإلى 5% بنهاية عام 2024.

 

استقالة وزير العدل

من جهة أخرى، قبل أردوغان استقالة وزير العدل عبدالحميد جول، بحسب الجريدة الرسمية، ليحل محله بكير بوزداغ، الذي خدم فترتين سابقتين في هذا الدور.

وشغل بوزداغ (56 عامًا) منصب وزير العدل في عهد أردوغان من 2013 إلى 2015 ومن 2015 إلى 2017، قبل أن يصبح نائبًا لرئيس الوزراء حتى 2018، عندما ألغي هذا الدور في إطار تعديلات دستورية منحت أردوغان سلطات تنفيذية كاسحة.

وقال بوزداغ عبر "تويتر": «أشكر رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان على تكليفي بمنصب وزير العدل... وفقنا الله».

 

أردوغان يتوعد

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتخاذ إجراءات صارمة ضد وسائل إعلام درجت على نشر ما قال إنه "محتوى ضار".

وقال أردوغان في إشعار نُشر في الجريدة الرسمية، إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية "الثقافة الوطنية" في تركيا ومنع النشء "من التأثر سلبًا نتيجة التعرُّض لمحتوى ضار على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية".

غير أن أردوغان لم يحدد ماهية هذا المحتوى، لكنه قال إنه ستُتخذ إجراءات قانونية ضد "الأنشطة العلنية أو الخفية عبر وسائل الإعلام، التي تهدف إلى تقويض قيمنا الوطنية والأخلاقية، والإضرار بالبنية الأسرية والاجتماعية".