زيارة ولي العهد السعودي إلى الإمارات.. توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات

السياق

على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرتقبة إلى الإمارات، تعقد الرياض وأبوظبي اتفاقيات، تجاوزت قيمة إحداها المبدئية والمعلنة سلفًا 10 مليارات دولار.

بحسب تقارير محلية، فإن اجتماعات بين الجانبين السعودي والإماراتي ستعقد في العاصمة أبوظبي، على المستويين الاقتصادي والاستثماري، ضمن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت التقارير أنه ستوقع اتفاقية الاستثمار في المدن المتكاملة، بين شركة سحاب للاستثمارات السعودية وماجستيك غروب الإماراتية بـ 10 مليارات دولار، مشيرة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين البواني القابضة وشركة برايم الإماراتية في مجال الاستشارات الهندسية.

يأتي ذلك، بينما ستوقع اتفاقيتان خلال الملتقى الاستثماري السعودي الإماراتي، بعد تأجيل بعض الاتفاقيات، التي كان من المقرر توقيعها على هامش زيارة ولي العهد السعودي.

رسالة خطية

كان الديوان الملكي السعودي، أعلن في بيان مغادرة الأمير محمد بن سلمان المملكة، في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ زيارة رسمية يلتقي خلالها قادة عُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة إلى الإمارات، استبقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برسالة خطية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن الرسالة سلمها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الذي التقاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إمارة دبي، مشيرة إلى أن اللقاء حضره تركي الدخيل سفير السعودية لدى الإمارات، وعبدالرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.

30 مليار دولار

من جهة أخرى، وقعت على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عُمان، التي بدأها أمس الاثنين، 13 مذكرة تفاهم، بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص، باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار.

وقالت «واس»، إن هذه المذكرات تهدف لتعزيز الاستثمارات والعمل المُشترك في مشروعات محددة، ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتجسيدًا لرؤية قيادتي البلدين نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة، في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ومنها الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، إضافة إلى الاستثمارات النوعية في منطقة الدقم.

من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الرياض ومسقط تزخران بفرص استثمارية واعدةٍ، توفر أرضية خصبة لشراكاتٍ استثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني.

تعزيز الاستثمارات

وأوضح الفالح أن توقيع مذكرات التفاهم سيعمل على تعزيز الاستثمارات في عدد من المجالات، بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، مؤكدًا أن هذه المذكرات ستسهم في تعزيز العلاقات التي تربط البلدين، من خلال دعم العلاقات الاستثمارية المتبادلة، وتنمية الفرص الاستثمارية المُتاحة وتحقيق التكامل الاقتصادي.

يأتي توقيع مذكرات التفاهم، نتيجة العمل المُشترك من الجانبين مُمَثّلين في وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، وجهاز الاستثمار العُماني، بينما تستهدف تعزيز الاستثمارات بين المملكة وسلطنة عُمان، واستكشاف الفُرص المُتاحة للشراكة في المجالات التي تهم البلدين، ما يعزز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما.

لم تقتصر الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الخليجيين، على تلك الاتفاقيات، بل وقعا اليوم الثلاثاء مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات.

التجارة البينية

تنص مذكرة المجالات التجارية، على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني، وآلية تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية، التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية، وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.

بينما تنص مذكرة التفاهم في مجال التقييس، على تبادل المعلومات والبيانات والدراسات، في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية، والتعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين، وتشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء، والتعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك، وتأكيد أهمية تطبيق المواصفات القياسية، والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين.

كما وُقعت ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية، تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وإنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما، وتبادل الدراسات والبحوث الإعلامية، ومجال الأنباء وتبادل الأخبار والتقنية المتعلقة باستقبالها.