بعد 19 عامًا.. البيت الأبيض يدرس إلغاء تفويض الحرب على العراق

ترجمات - السياق

أصدر البيت الأبيض بيانًا، أكَّد فيه تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساعي إلغاء القرار الذي صدر عام 2002، الذي تضمَّن تفويضاً أبدياً، باستخدام القوة العسكرية في العراق.

وسيعقد مجلس النواب الأمريكي، الخميس المقبل، جلسة خاصة لإلغاء القرار.

وأشار البيان، إلى أن الإدارة الأمريكية، ستتأكَّد من أن الكونغرس لديه فهم واضح وشامل، لتأثير أي عمل من هذا القبيل، والتهديدات التي تواجه القوات الأمريكية والأفراد، والمصالح في العالم.

وأكَّدت الإدارة أنه، خلال عملها مع الكونغرس، لتعديل التفويضات الحالية، سيكون من الأهمية بمكان، الحفاظ على سُلطة واضحة، لمواجهة التهديدات التي تتعرَّض لها الولايات المتحدة، ولحماية المصالح الوطنية باستخدام القوة العسكرية.

 

مساع ديمقراطية

توافق بيان الإدارة الأمريكية، مع مساعي النواب الديمقراطيين إلى إلغاء تفويض حرب العراق، حيث من المقرَّر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون، قدَّمته النائبة الديمقراطية، باربرا لي، بهذا الشأن.

وحشد النواب الديمقراطيون الدعم، لإلغاء تفويض حرب العراق، وأمَّنوا الأصوات اللازمة لإقرار المشروع، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

من جانبه، قال رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي، إنه يخطِّط لتناول التشريع من السيناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يونغ، لإلغاء تفويض حرب العراق عام 2002 في لجنته، الأسبوع المقبل، ما يمهِّد الطريق أمامها للانتقال به إلى مجلس الشيوخ.

وقال كين: "إن دعم البيت الأبيض لمشروع قانون مجلس النواب، خُطوة أولى مهمة، في العمل مع الإدارة، بشأن قضايا التدخلات العسكرية".

 

محاولات سابقة

تصويت مجلس النواب، المقرَّر الخميس المقبل، على إلغاء تفويض حرب العراق، ليس الأول، فقد صوَّت عليه عامي 2019 و2020، إلا أن مجلس الشيوخ، الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون، لم يوافق.

ويتصاعد الجدل، داخل دوائر السلطة الأمريكية بشأن القرار، بين مؤيدين يرون أن التفويض عفا عليه الزمن، وأنهى الهدف من وجوده، ومعارضين يقولون إن الإلغاء سيعرقل الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب، داعين إلى الانتظار حتى الاتفاق على إجراءات بديلة.

 

التفويض الكاسح

وكانت النائبة باربرا لي، النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا، العضو الوحيد في الكونجرس، الذي عارض تفويض الحرب الكاسح لعام 2001، الذي تم تمريره بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

واعتمدت إدارات بوش وأوباما وترامب، على تفويضي الحرب لعامي 2001 و2002 لمحاربة الإرهاب، في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية مثل داعش، الذي لم يكن موجوداً عند توقيع مسودة القانون، بحسب قناة CNN الأمريكية.

 

خطوة مهمة

وتسعى "باربرا لي" وآخرون، ممن يدعمون كبح السلطات التنفيذية، لاستبدال تفويض عام 2001، بتفويض حرب أكثر استهدافًا، لكنهم يَـعُـدُّون إلغاء تفويض حرب العراق عام 2002 خطوة أولى مهمة.

وكان مجلس النواب الأمريكي، صوَّت على إلغاء تفويض حرب العراق لعام 2002، مع تأييد معظم الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، إلا أن الإجراء لم يتخذه مجلس الشيوخ وعارضته إدارة ترامب.

إعلان الحرب

ويمنح الدستور الأمريكي سُلطة إعلان الحرب للكونجرس وليس للرئيس، إلا أن تلك السُّلطة تحوَّلت بشكل تدريجي إلى الرئيس، بعد أن أقر الكونجرس تصاريح استخدام القوة العسكرية، التي لا تزال سارية حتى الآن، مثل تفويض 2002 المتعلِّق بالعراق، تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

ورغم حالة التفاؤل الأمريكية، بإلغاء القرار، فإن مصدرًا عراقيًا، كشف في تصريحات صحفية، أن الإلغاء لن يقيِّد يد ساكن البيت الأبيض في شن ضربات ضد المليشيات العراقية الموالية لإيران، التي تكثِّف هجماتها ضد الأهداف الأمريكية هناك.

 

قانون 2001

أكد مصدر مطلع على التوجُّهات الجديدة للإدارة الأمريكية في العراق، أن واشنطن تعمل على أراضيه، وفق تشريع صدر عام 2001.

ولم يستبعد أن تستخدم واشنطن قانون عام 2001 لشن ضربات جديدة، ضد مقرات وأهداف للمليشيات العراقية التي تَـعُـدُّها إرهابية، رداً على الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية.

يذكر أن، الولايات المتحدة الأمريكية، عرضت مؤخراً مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن هجمات مخطَّط لها، أو نُفِّذت ضد القوات الأمريكية في العراق، في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الذي أطلقته الخارجية الأمريكية.