رغم خطورته... العالم مازال يعتمد على الوقود الأحفوري

ترجمات - السياق

أصدرت شبكة سياسة الطاقة المتجدِّدة REN21 تقريراً بيَّنت فيه أن حصة الوقود الأحفوري، في مزيج الطاقة الإجمالي بالعالم، لا تزال مرتفعة كما كانت منذ عقد، رغم انخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجدِّدة والضغط على الحكومات، لأخذ قضايا التغيُّـر المناخي، على محمل أكثر جدية.

وقال التقرير إن استخدام الوقود الأحفوري، استمر وسط ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، واستمرار الاستهلاك والاستثمار في محطات الوقود الأحفوري الجديدة، وانخفاض استخدام طاقة الكتلة الحيوية -مثل الخشب أو النفايات الزراعية- في التدفئة والطهي.

ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون، عن احتراق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز والنفط، وهو أكثر الغازات الرئيسية المساهمة في ارتفاع الاحتباس الحراري للأرض.

ومع تزايد تركيز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي، إلى مستويات قياسية، تزايدت أيضاً الدعوات الموجَّهة إلى الحكومات، لاتخاذ خطوات أكثر فعالية، للحد من الانبعاثات، كالتخفيف من استخدام الوقود الأحفوري، لتحقيق أهداف المناخ العالمية، الرامية لعدم ممارسة الاستخدامات الضارة بالبيئة.

الوقود الأحفوري

قال تقرير شبكة سياسة الطاقة الخضراء: إن حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي كانت 80.2% عام 2019، مقارنة بـ 80.3% عام 2009، بينما شكَّلت مصادر الطاقة المتجدِّدة مثل الرياح والطاقة الشمسية 11.2% من مزيج الطاقة عام 2019 و8.7 عام 2009 .

يتكون باقي مزيج الطاقة، من الكتلة الحيوية التقليدية، التي تستخدم إلى حد كبير، لطهي أو تدفئة المنازل في البلدان النامية، ومع ذلك، أصبح بناء محطات جديدة للرياح أو الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أرخص من تشغيل محطات الفحم الحالية، في العديد من المناطق، بما في ذلك أجزاء من الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة.

وأوضح التقرير، أن مصادر الطاقة المتجدِّدة تتفوق أيضًا على محطات الطاقة، التي تعمل بالغاز الطبيعي، من حيث التكلفة، في العديد من المواقع، وهي أرخص مصادر توليد الكهرباء الجديدة، عبر جميع القارات الرئيسية.

وقالت رنا أديب، المديرة التنفيذية لـ REN21: "إننا نستيقظ على الواقع المرير المتمثِّل في أن وعود سياسة المناخ، على مدى السنوات العشر الماضية، كانت في الغالب كلمات جوفاء".

وأضافت أن "حصة الوقود الأحفوري في الاستهلاك النهائي للطاقة، لم تتحرَّك بمقدار بوصة واحدة".

ومؤخرًا، تهدف حزم التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا، في العديد من البلدان، إلى تحفيز المزيد من الاستثمار في الطاقة المتجدِّدة.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات في الطاقة المتجدِّدة، لا تمثِّل سوى سدس استثمارات الوقود الأحفوري.

 

قمة السبع

كانت آخر القمم، التي تحدَّثت عن أهمية تغيُّر المناخ، والاعتماد على الطاقة المتجدِّدة، قمة مجموعة السبع في إنجلترا، ورغم أن هذه القمة أحرزت بعض التقدُّم، في ما يخص الابتعاد عن الفحم في الطاقة، فإنها للمرة الألف، فشلت في الوفاء بتوجيه 100 مليار دولار سنويًا، إلى الدول الفقيرة التي تتعامل مع مناخ دافئ.

ويحذِّر نشطاء معنيون بالبيئة، من انعدام وجود اتفاق شامل لحماية المناخ، ومن عدم التوصل إلى هذا الهدف، قبل مؤتمر المناخ الحيوي COP26  المقرَّر في جلاسكو ديسمبر المقبل.

وقالت تيريزا أندرسون، من منظمة أكشن إيد "منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 1972 هدفها الأساس العمل ضد الفقر والظلم في جميع أنحاء العالم": "إن الدول الغنية فشلت حتى الآن، في الوفاء بتعهداتها بشأن تمويل المناخ. وكان معظم ما تم تقديمه حتى الآن، في شكل قروض، ما يدفع البلدان الضعيفة إلى مزيد من الديون والفقر".

وأضافت: يجب أن تعلن مجموعة السبع عن تمويل حقيقي، من خلال المنح، وأن تتوقَّف عن غض الطرف، لأن أفقر دول العالم وأكثرها تهميشاً، هي الأكثر تضرراً.

كورونا والمناخ

تقول إذاعة بي بي سي، إن قضايا المناخ تتفاقم، بسبب استمرار تعنُّت الدول الغنية في تمويل الدول الفقيرة، ضد الفقر والمجاعة، أو ضد الأوبئة، كما حدث مؤخرًا في أزمة تفشي فيروس كورونا.

الخلاف على قضايا المناخ، نال أهمية خاصة من زعماء مجموعة السبع، وتحدَّث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن نهاية استخدام الفحم لتوليد الطاقة في أمريكا (من دون تفاصيل عن الموعد ولا كيف سيحصل على تشريع من خلال الكونجرس)، بينما تواجه ألمانيا واليابان أيضًا صعوبة في هذه القضية.

لكن مجموعة السبع، كشفت عن أن حفنة من الدول الغنية، ستقدِّم ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا، لمساعدة الاقتصادات الناشئة في الابتعاد عن استخدام الفحم، ما يعني أن العالم مازال مهتمًا بالمناخ، لكن ضعف المبلغ قد يقف حائلاً أمام تحقيق هذه الغايات، ما يجعل من قمم المناخ مجرَّد كلمات جوفاء، لا تساعد في حل الأزمة.