ضربة لمواقع التواصل... محكمة الاتحاد الأوروبي تقر دعوى مراقبة البيانات الوطنية

السياق

أقرَّت محكمة الاتحاد الأوروبي، لسلطة هيئات مراقبة البيانات الوطنية، دعوتها لملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى، حتى لو لم تكن ضمن المنظمين الرئيسيين للمحكمة، وذلك في انتكاسة قوية لشركات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وغيرهما.

بموجب قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم GDPR ، سيواجه "فيسبوك" إشرافًا جديدًا من هيئة الخصوصية الأيرلندية، لأن مكتبه الرئيسي في أوروبا يقع فيها.

ومن الممكن أن يشجِّع حُكم محكمة العدل الأوروبية (CJEU) الوكالات الوطنية، على العمل ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل جوجل وتويتر وأبل.

طالما اشتكت هيئات الرقابة الوطنية في الاتحاد الأوروبي، المكوَّن من 27 دولة من نظيرتها الأيرلندية، قائلة إن اتخاذ قرار بشأن القضايا يستغرق وقتًا طويلاً.

ورفضت أيرلندا القرار، قائلة: يجب أن يكون أكثر دقة في التعامل مع عمالقة التكنولوجيا.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية، كانت قد تدخلت في القضية، بعد أن طلبت محكمة بلجيكية توجيهات، بشأن تحدي شركة فيسبوك ضد اختصاصها الإقليمي، بمراقبة البيانات البلجيكية، لمنعها من تتبع المستخدمين داخل البلاد، من خلال ملفات تعريف الارتباط المخزَّنة في المكوِّنات الإضافية الاجتماعية للشركة، بصرف النظر عمّا إذا كان لديهم حسابات مشفَّرة أم لا.

وجاء نص القرار، الذي أعلنته محكمة العدل الأوروبية، أنه "في ظِل ظروف معينة، يجوز لسلطة إشرافية وطنية، ممارسة سُلطتها لتقديم أي انتهاك مزعوم للائحة العامة لحماية البيانات، إلى محكمة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

كبح جماح مواقع التواصل

كانت المفوضية الأوروبية، نشرت قبل أيام، إرشادات جديدة لمساءلة فيسبوك وجوجل وتويتر، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، عن المعلومات المضلِّلة التي تتم مشاركتها على منصاتها الخاصة.

وقالت اللجنة في بيان، إن مدونة الممارسات بشأن المعلومات المضلِّلة، هي الأولى من نوعها في جميع أنحاء العالم، وينبغي تعزيزها لتصبح أداة أكثر فعالية، لمواجهة المعلومات المضلِّلة.

وقالت المفوضية في بيانها، إنه بناءً على إطار عمل قوي، للمراقبة ومؤشرات أداء واضحة، يجب على الموقِّعين تقليل الحوافز المالية للتضليل، وتمكين المستخدمين من القيام بدور نشط في منع انتشارها، والتعاون بشكل أفضل مع مدقِّقي الحقائق، عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتوفير إطار عمل للوصول إلى البيانات للباحثين.

وقالت فيرا جوروفا، نائبة الرئيس للقيم والشفافية، إن التهديدات التي تشكِّـلها المعلومات المضلِّلة على الإنترنت، تتطور بسرعة ونحن بحاجة إلى تكثيف عملنا الجماعي، للحفاظ على المواطنين، وحماية فضاء المعلومات في الدول الديمقراطية.

ودعت المفوضية، الموقِّعين على مدونة الممارسات، إلى تعزيز عمل المدونة، بما يتماشى مع الإرشادات الجديدة.

وقال موقع تويتر إنه يتطلَّع إلى مواصلة العمل، مع المفوضية الأوروبية والمجتمع المدني والجمهور، لتقديم شفافية وخيارات ذات مغزى، ومعالجة المشهد المتغيَّـر باستمرار للمعلومات المضلِّلة".

وقال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في "تويتر": "نحن بحاجة إلى كبح جماح وباء المعلومات، ونشر المعلومات الكاذبة، التي تعرِّض حياة الناس للخطر... لا يمكن أن تظل المعلومات المضلِّلة، مصدر دخل للبعض، من دون حساب".