الجزائر.. أكثر من 15 ألف مرشح يتنافسون على 407 مقعدا في البرلمان
يتوقع مراقبون، أن تشهد الانتخابات إقبالا لافتاً مقارنة بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري، وسط توقعات بأن تصل نسبة المشاركة إلى 40 %
السياق
تستعد الجزائر لإجراء أول انتخابات نيابية في 12 يونيو/حزيران الجاري، بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة كورونا.
وتأتي الانتخابات النيابية قبل عام عن موعدها، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون، بحل المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى بمجلس الشعب"، معلناً أنه يعاني "رواسب المال الفاسد، وسوء استغلال النفوذ".
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية المجلس الشعبي الوطني، في مايو 2022.
صمت انتخابي
دخلت الحملة الانتخابية في الجزائر التي انطلقت في 20 مايو/أيار الماضي، مرحلة "الصمت الانتخابي" حتى موعد بدء الاقتراع يوم 12 يونيو/حزيران الجاري، لانتخاب أعضاء "المجلس الشعبي الوطني".
واجتهد المرشحون خلال الحملة الانتخابية، في إقناع الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية والتصويت لصالحهم.
وأشرفت لجنة تابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على الحملة الانتخابية، عبر التدقيق في عملية تمويل الحملة الانتخابية، حيث درجت اللجنة على استبعاد الأموال الفاسدة عن كافة مراحل العملية الانتخابية.
اشتداد التنافس
يتنافس في الانتخابات النيابية المقررة في الجزائر، 1438 قائمة منها 646 قائمة تمثل 28 حزباً سياسياً و837 قائمة حرة "مستقلين"، وتضم أكثر من 15 ألف مترشح، يتنافسون على مقاعد مجلس النواب البالغة 407 مقاعد.
وسجل ارتفاع عدد القوائم المستقلة بنسبة 56 في المئة من مجموع القوائم المرشحة، ويراهن أصحابها على استقلاليتهم عن الانتماء الحزبي، للفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أسقطت نحو 1200 قائمة من سباق الترشح، وعزت ذلك بسبب "صلاتها مع أوساط المال والأعمال المشبوهة".
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكثر من مرة، أن أصحاب المال الفاسد يعملون على خلط الأوراق وتحريك الأزمات الاجتماعية، وبث دعاية إعلامية ضد الجزائر.
قوى الحراك تقاطع
بمجرد إعلان موعد الانتخابات النيابية، أعلنت قوى "الحراك الشعبي" التي قادت الاحتجاجات وأطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2019، مقاطعتها للانتخابات بجانب أحزاب "التيار الديمقراطي"، وأحزاب معارضة أبرزها "حزب العمال" وحزب "جبهة القوى الاشتراكية"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، وعزت ذلك بحجة عدم توفر الظروف المناسبة لإقامة الانتخابات في ظل مناخ يسوده التوتر والتضييق على نشطاء الحراك.
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج أعداد قليلة من مناصرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى، معلنين رفضهم للانتخابات التشريعية.
وبهدف تجنب تنظيم احتجاجات في الشارع قبل الانتخابات، فرضت وزارة الداخلية على منظمي مسيرات الحراك إلزامية استخراج تصريح مسبق عن هذه التحركات، وهو ما يعني رفض الاحتجاجات.
تأثير المال السياسي
بالمقابل، يتوقع مراقبون، أن تشهد الانتخابات إقبالا لافتاً مقارنة بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري، وسط توقعات بأن تصل نسبة المشاركة إلى 40 %، إذ شهدت الانتخابات الحالية لأول مرة ترشح عدد كبير من المرأة والشباب، بعد أن أتاح قانون الانتخابات الجديد المشاركة للشباب دون 40 عاما، لا سيما منحهم دعما مالياً.
يذكر أنه أُصدر قانون انتخابات جديد في الجزائر، يساهم في فتح المجال أمام الشباب والنساء للمشاركة في الانتخابات، والحد من تأثير "المال السياسي" في العملية الانتخابية.
وبموجب هذا القانون، تتكفل الدولة بنفقات الحملات الانتخابية للمرشحين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، في إطار تشجيع المرشحين الشباب للمساهمة في الحياة السياسية.
ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين بالجزائر بعد المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية 24 مليونًا و392 ألفًا و438 ناخبًا، من بينهم 902 ألف و365 ناخبًا من المقيدين بالجاليات الجزائرية بالخارج، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
