بعد تعليقها عقدين... تفعيل اتفاقية للملاحة البحرية بين الجزائر وتركيا

السياق

دخلت اتفاقية الملاحة البحرية بين الجزائر وتركيا، حيز التنفيذ، بعد تعليقها نحو عقدين، ما أثار علامات استفهام، عن أسباب تعليقها، زمن الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وعودتها في عهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وذكر تقرير لقناة الحرة الأخبارية، أن تركيا تسعى إلى إقامة منطقة تبادل حرة مع الجزائر، تضمن توسيع الاستثمارات وتدفق السلع، خاصة بعد إلغاء القاعدة الاستثمارية 49/51 "امتلاك الشريك الجزائري، عمومي أو خاص، نسبة 51% من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر"، مشيراً إلى أن الجزائر تراهن على العلاقة مع تركيا، في إطار التوازنات الاقتصادية الدولية الجديدة، إذ تَعُـدُّ الجزائر، أنقرة شريكاً اقتصادياً واعداً، حسب التقرير.

وباتت تركيا، أول مستثمر أجنبي في البلاد، وفقاً للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمارات، إذ بلغت الاستثمارات التركية نحو 4.5 مليارات دولار، كما تعمل في الجزائر نحو 800 شركة تركية في قطاعات مختلفة.

نص الاتفاق

أوضح تقرير الحرة الأخبارية، أن الاتفاقية تشمل نقل الركاب والبضائع، إلى جانب التعاون التقني، في بناء السفن وإصلاحها وتشييد موانئ.

ونصت الاتفاقية على التعاون بين حكومتي البلدين، على إزالة العوائق التي تحول دون تطور تنمية التبادلات البحرية بينهما.

وأوردت أن الطرفين، يعملان على تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا، في نقل الركاب والبضائع بين البلدين، وعدم منع السفن الحاملة لراية الطرف المتعاقد الآخر، من القيام بنقل البضائع بين موانئ الطرفين المتعاقدين، وبين موانئ بلدان أخرى.

وتُلزم الاتفاقية، الطرفين بتوفير المعاملة نفسها، لسفن الدولة الأخرى، كالتي يعامل بها سفنه، في ما يتعلق بدخول الموانئ واستعمالها، والتسهيلات الخاصة بالملاحة البحرية، والعمليات التجارية الأخرى.

وبموجب الاتفاقية، تعفى الشركتان البحريتان للبلدين، من دفع كل ضريبة أو رسم يتعلق بالنقل البحري والأنشطة المرتبطة به، التي تمارسها شركة بحرية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، حسب المرسوم الرئاسي.

ونصت على أن الطرفين المتعاقدين اتفقا، طبقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتركيا، على تجنُّب الازدواج الضريبي، في مجال الجباية المفروضة على الدخل والثروة السارية، منذ أول يناير 1997.

من الماضي

صدَّق الرئيس الجزائري، على اتفاقية الملاحة البحرية مع تركيا، بعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،  الجزائر في يناير الماضي.

وصرح أردوغان حينذاك، بأن تركيا تمضي قُدُماً في اتخاذ الخطوات اللازمة، من أجل التوصل إلى "اتفاقية تجارة حرة" مع الجزائر، مشيراً إلى أن الشركات التركية أنجزت 377 مشروعاً في الجزائر بـ 16.1 مليار دولار، وأن تلك الشركات تحتل المركز الثامن، كأكثر الشركات تنفيذاً لمشاريع التعهدات، وفقاً للتقرير.

واعتبر التقرير أن التصديق على الاتفاقية، من جانب الجزائر، خطوة في مسار الدفع بالعلاقات بين البلدين، لكن النقطة التي لا تزال مثار جدل، هي ماهية التغيُّرات التي طرأت في الوقت الحالي، والأسباب التي دفعت تبون إلى هذا التحرُّك، بعدما كان معلَّقاً من سلفه بوتفليقة.

ورأى التقرير، أن التبادل التجاري والبحري، الخاص بالنقل وما شابه ذلك، كان تطبيقه صعباً في عهد بوتفليقة، نتيجة الاتفاقيات الدولية، والشروط التي كانت تفرضها دول عدة، تمنع بموجبها إدخال الاتفاقية البحرية حيز التنفيذ، لكن تركيا أثبتت قوتها على الأرض، وفي البحر أيضاً، وبشكل خاص في حوض البحر المتوسط، وبذلك أصبحت لها القدرة على حماية المصالح التجارية والناقلات الصغيرة والكبيرة، وتأمين حماية بحرية وجوية، إن لزم الأمر، وذلك ما تريده الجزائر، حسب التقرير.