هل يصبح سيف الإسلام القذافي رئيسا لليبيا؟

السياق

منذ أن تشكَّلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقَّتة، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، حتى اليوم، تسير العملية السياسية في ليبيا، في الاتجاه الصحيح، إذ أن كل الأطراف متفقة على إنجازها، في الإطار الزمني المرسوم لها، من دون تأخير.

البداية بانتهاء المرحلة الانتقالية، التي رسمت الأمم المتحدة قواعدها، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية ديسمبر المقبل.

ومع الإرادة، وتنفيذ مقررات المجتمع الدولي، التي تدفع إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، وإزاحة القوى المعرقلة، وإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ عشر سنوات تقريباً، يمكن بلوغ الاستحقاق الوطني.

مجلس الأمن، الذي يرفض التهاون في تنفيذ مقراراته، يدعو السلطات الليبية، إلى تمهيد الطريق للانتخابات، بعد الانتهاء من إعداد قاعدتها الدستورية والقانونية في الأول من يوليو المقبل، رغم ما تثيره الميليشيات المسلحة من فوضى، في محاولات يائسة لعرقلة الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى الميليشيات المتطرفة والمرتزقة، التي تمارس الجرائم في المجتمع، بما يدعو إلى كبح جماحها، ومحاصرة أنشطتها، قبل خضوعها للعقاب الذي تستحقه في المحاكم.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم الحكومة الليبية المؤقَّتة، بإجراء الانتخابات في موعدها، نهاية العام الحالي.

بالمقابل لم تبدأ الحكومة المؤقتة لليوم، ترتيب المستلزمات الفنية والدستورية والقانونية، لإجراء الانتخابات في الموعد المقرَّر لها،  رغم أن المجتمع الدولي مُصِرٌّ على إجرائها، وفق الجدول الزمني المحدَّد لها، إضافة إلى قوى تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها، وتعطِّل مجريات العملية السياسية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقاً المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، الذي يقود جهداً دبلوماسياً، لتعزيز الموقف الدولي، الداعم لحل سياسي في ليبيا.

تدخل اليوم ليبيا مرحلة جديدة، من تاريخها الحديث، ووفقاً للجدول الزمني المرسوم لها من مجلس الأمن، ومع مطلع عام 2022، ينتهي فيها دور الحكومة الانتقالية، إيذاناً ببدء عهد سياسي يقوده نظام ليبي موحَّد، لم يكشف عن هويته، لكن مؤشرات أولية تطلق إيحاءاتها بتولي سيف الإسلام القذافي كرسي الرئيس المرتقب، بتوافق وطني إقليمي دولي، لأنه الشخص المؤهَّل حالياً لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد إسقاط محكمة النقض "أعلى سلطة قضائية ليبية" الأحكام القضائية التي كانت عليه، إثر انهيار نظام معمر القذافي، وسقطت معها مطالب المحكمة الجنائية الدولية بالمثول أمامها، بتُهمة ارتكاب جرائم حرب.