سلسلة عقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا.. هذه تفاصيلها

السياق

حزمة من العقوبات، فرضتها الدول الأوروبية على روسيا، عقب هجومها العسكري على أوكرانيا، في وقت يسعى قادة العالم لزيادة الضغط على الكرملين، لكن هل تنجح العقوبات في إيقاف موسكو؟

في هذا التقرير، نستعرض بعض العقوبات التي فُرضت حتى الآن، مع اقتراب القوات الروسية من كييف، وتدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى دول مجاورة.

 

الولايات المتحدة

كان الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أعلن فرض عقوبات، بعد ساعات على إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

وتشمل الدفعة الأولى من العقوبات أربعة مصارف روسية، بينها أكبر مصرفين: سبيربنك (Sberbank) وفي تي بي بنك (VTB Bank)، وتحرم روسيا من أكثر من نِصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، وتستهدف العديد من النخب الروسية.

وسيُحظر على عملاق الطاقة غازبروم و12 من الشركات الكبرى، جمع رأسمال في أسواق مال غربية.

وستُفرض أيضًا قيود على واردات تكنولوجيا الدفاع والطيران إلى روسيا، كما سيخضع 24 من الأفراد والكيانات البيلاروسية -المتهمة بتقديم المساعدة للغزو الروسي لأوكرانيا- لعقوبات.

 

بايدن يدافع

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن، عن العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا، ردًا على اجتياحها أوكرانيا، مؤكدًا أنها ستسدد ضربة كبرى للمالية والاقتصاد الروسيين، وستجعل الرئيس فلاديمير بوتين "منبوذًا" على الساحة الدولية.

وأعلن بايدن -في كلمة من البيت الأبيض- أن التدابير الاقتصادية والمالية المتخذة "تتخطى كل ما تم حتى الآن".

لكنه أقر بأن تقييم آثار العقوبات الأميركية، التي تتفادى -حتى الآن- قطاع الطاقة الأساسي بالنسبة لروسيا، "يتطلب بعض الوقت".

وأكد أنه مع هذه العقوبات، وما يرافقها من تدابير أوروبية وبريطانية وكندية، فإن بوتين سيصبح "منبوذًا على الساحة الدولية".

وقال: "لم يكن هناك يومًا أي سبب أمني حقيقي خلف الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا". وأضاف: "كان على الدوام عدوانًا صرفًا، رغبة لدى بوتين في بناء امبراطورية بكل ما يتطلبه ذلك من وسائل".

 

الاتحاد الأوروبي

وافق الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات "يكون لها أكبر تأثير في الاقتصاد الروسي والنخب السياسية"، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

ويخطط الاتحاد لاستهداف "70 بالمئة من سوق المصارف الروسية" وشركات مهمة مملوكة من الحكومة، منها تلك العاملة في مجال الدفاع، كما قالت.

وتتضمن العقوبات على قطاع الطاقة، حظرًا على الواردات من المعدات والتكنولوجيا الضرورية لروسيا، لتحديث مصافيها النفطية، وكذلك حظرًا على توريد قطع الطائرات والطيران اللازمة لخطوطها الجوية.

وعلى غرار الولايات المتحدة، يستهدف الاتحاد الأوروبي أيضًا النخب والدائرة الضيقة لبوتين، عن طريق تجميد أصولهم وحرمانهم من "الوصول التفضيلي" إلى التكتل.

غير أن القادة الأوروبيين امتنعوا عن إخراج روسيا من نظام الدفع سويفت، الذي تستخدمه المصارف لإجراء معاملات مالية ومراسلات بشكل آمن.

 

بريطانيا

فرضت بريطانيا حزمة مماثلة من العقوبات ضد بوتين، الذي وصفه رئيس وزرائها بوريس جونسون بأنه"معتد تلطخت يداه بالدماء".

إلى جانب تجميد أصول بنك في تي بي الروسي ومصنع الأسلحة روستك ( Rostec ) حظرت بريطانيا أيضًا شركة الخطوط ايروفلوت، كما فرضت عقوبات على خمسة أشخاص من الدائرة الضيقة لبوتين. وردّت روسيا بمنع الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي.

وستسمح التدابير الجديدة، التي أعلنها جونسون "بإخراج البنوك الروسية بشكل تام من القطاع المصرفي البريطاني" وتحرم الشركات الخاصة والحكومية، من مصادر التمويل في المملكة المتحدة.

وستسرّع الحكومة التي طالما اتُهمت بالتغاضي عن أموال مدعومة من الكرملين تتدفق على لندن، إصدار "قانون الجريمة الاقتصادية" للكشف عن الملكية الحقيقية للأصول الروسية.

 

كندا

تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو بـ"معاقبة روسيا" معلنًا فرض عقوبات على 58 من الأفراد والكيانات، بينهم شخصيات من النخبة ومسؤولون أمنيون ومصارف ومجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة.

وأُلغيت تصاريح تصدير سلع بـ 550 مليون دولار في قطاع الطيران وتكنولوجيا المعلومات والتعدين، ووضعت أوتاوا 3400 عسكري على أهبة الاستعداد للانتشار في أوروبا، إلى جانب طائرات وسفن حربية.

 

آسيا المحيط الهادئ

لم تكن ردود الفعل في منطقة آسيا المحيط الهادئ، على الدرجة نفسها من التوافق.

فالهند التي ترتبط بعلاقات وثيقة بموسكو ومن أكبر مشتريي الأسلحة الروسية، امتنعت -حتى الآن- عن فرض عقوبات.

أما رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، فقد انتقد محاولات بوتين "تغيير الوضع القائم بالقوة"، وفرض إجراءات تستهدف مؤسسات مالية وتصدير شبه الموصلات، التي تشهد إمداداتها نقصًا عالميًا.

في استراليا كشف رئيس الوزراء سكوت موريسون عن "دفعة ثانية" من العقوبات تستهدف 25 فردًا وأربع مؤسسات مالية وكيانات مشتركة في تطوير وبيع معدات عسكرية.

ويمكن فرض حزمة عقوبات أخرى، في حال تحديد هوية "أولئك المسؤولين عن تلك الأعمال الشائنة"، بحسب موريسون، التي يمكن أن تستهدف أعضاء في البرلمان الروسي.

وانتقد موريسون أيضًا رد الصين، بعدما قالت بكين إنها تتفهم "المخاوف المنطقية" لموسكو إزاء أوكرانيا، وعقب إعلان الإدارة العامة للجمارك الصينية، زيادة حجم الصادرات من القمح الروسي.

وقال: "ينبغي عدم مد روسيا بطوق نجاة، في فترة تكون فيها بصدد غزو بلد آخر".