أزمة أوكرانيا.. العالم على أبواب أزمة اقتصادية والنفط يقترب من 100 دولار

السياق

بعد ساعات من إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرًا بدخول قوات بلاده أوكرانيا، بات العالم على أبواب أزمة اقتصادية متعددة المحاور، وتنذر بارتفاع سريع في الأسعار.

فخام برنت قفز لأول مرة منذ 2014، إلى 99.5 دولار للبرميل، مع تصاعد الاحتمالات بتعطل الإمدادات من روسيا، ثم قلص في ما بعد مكاسبه إلى 96.79 دولار للبرميل، بارتفاع 1.5 في المئة خلال اليوم.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وتراجعت مخزونات وول ستريت، بعد أن أوقفت ألمانيا الموافقة على خط أنابيب الغاز «نورد ستريم2»، إثر توجيه بوتين جيشه لدخول مناطق دونيتسك ولوهانسك، التي يسيطر عليها المتمردون في أوكرانيا.

وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأوروبية بنحو العُشر، لتصل إلى 79.44 يورو لكل ميغاواط/ساعة، قبل أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حزمة من العقوبات على موسكو أمس.

وتعرضت سندات الحكومة الأوروبية لضغوط بيع على توقع ارتفاع أسعار الغاز، بينما قال باستيان دروت، كبير المحللين الاستراتيجيين في «سي بي آر آسيت ماناجمنت»، إن «أحد الأشياء القليلة جدًا التي يمكننا رؤيتها من خلال هذه الأزمة ارتفاع أسعار الطاقة، حتى لو لم يكن هناك مزيد من التصعيد في أوكرانيا، فإن النتيجة ستظل ارتفاع التضخم».

 

لغة الأرقام

انخفض مؤشر «إس و بي 500» في وول ستريت 0.6% في وقت متأخر من صباح نيويورك، بعد أن انتقل بين المكاسب والخسائر، بينما انخفض مؤشر ناسداك، الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 1%، لينخفض -كذلك- مؤشر ستوكس 600  الأوروبي 1.9%، قبل أن يتعافى ليضيف 0.1%.

وأظهرت مؤشرات التقلبات أن المتداولين يتوقعون أن تستمر أسواق الأسهم في التأرجح بالتزامن مع الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، وتم تداول مقياس فيكس للتقلبات المتوقعة على مؤشر «إس و بي 500» عند 29.4، أعلى من متوسطه على المدى الطويل بنحو 20، بينما استقر  نظيره الأوروبي، «في ستوكس»، عند نحو 33.

مؤشر FTSE All-World للأسهم العالمية خسر -كذلك- 2.8% هذا الشهر، ما رفع خسارته منذ عام إلى 7.6%، حيث زادت التوترات الجيوسياسية توتر السوق الناجم عن تشديد البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية للسياسة النقدية.

وقال المحللون الاستراتيجيون في "جيه بي مورجان" في مذكرة للعملاء: «قد تؤدي صدمة أسعار الطاقة إلى إضعاف معنويات المستثمرين وتوقعات النمو».

 

أسعار الفائدة

من المتوقع أن يشرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سلسلة من زيادات أسعار الفائدة، اعتبارًا من الشهر المقبل، بعد تثبيت تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر قبل عامين.

وفي غضون ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي من المقرر أن يقوم بالتخلي التدريجي عن مشتريات الديون الحكومية الطارئة هذا العام، بعد أن ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 0.05 نقطة مئوية إلى 0.25 في المئة، وارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات 0.07 نقطة مئوية إلى 1.47%.

 واستقر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 1.94%،  وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.1% إلى 92.82 دولار للبرميل.

 

روسيا... في المرمى

روسيا لم تكن بعيدة عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة أوكرانيا، فالأصول الروسية متقلبة، بينما وصل الروبل إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار في أكثر من 15 شهرًا في وقت مبكر من الجلسة، قبل تقليص الخسائر ليرتفع 1.3%.

وانخفض مؤشر Moex للأسهم الروسية، الذي أقفل على انخفاض 10.5% الاثنين، بشكل مبدئي أكثر الثلاثاء، قبل أن يتعافى ليرتفع 1.6%.

وفي آسيا، انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 2.7 في المئة وأغلق مؤشر نيكاي 225 في طوكيو منخفضاً 1.7%.

وبحسب وكالة رويترز، فإن أغلبية مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية في المنطقة الحمراء لهذا العام أو بالكاد ترتفع، مشيرة إلى أن الكثير من تلك الأسواق ستعتمد على الوضع في أوكرانيا، الذي دفع بأسعار النفط الخام إلى ما يقرب من 100 دولار أمريكي للبرميل.

 

تفاقم الأزمة

وقال الاستراتيجيون في "ساكسو بنك" إن الوضع في أوكرانيا يعد أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الحالي، لا سيما إذا أدى التصعيد الإضافي للوضع إلى تفاقم ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا وعلى الصعيد العالمي، حيث يترك ذلك خلفية لارتفاع تكاليف المدخلات التي لا تستطيع البنوك المركزية معالجتها بشكل واقعي، من خلال تشديد السياسات.

وحتى قبل تصاعد التوترات في أوكرانيا، قال أكثر من 80% من المحللين، إن التضخم سيكون له تأثير كبير أو مهم للغاية في أرباح الشركة هذا العام، بينما قال آخرون إنهم غير مهمين.

ومع تحرك معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، لمطاردة تضخم أسعار المستهلكين -عند أعلى مستوياتها منذ عقود في العديد من الاقتصادات مع خروجها من الوباء- بدا أن ارتفاع أسعار الأسهم السنوي المكون من رقمين في السنوات الأخيرة، غير مرجح بالفعل.