33 مرشحًا لرئاسة العراق بينهم سيدة.. من الأوفر حظًا لتولي المنصب الرفيع؟

السياق

قائمة جديدة للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق، أماط البرلمان اللثام عنها، مساء الثلاثاء، وسط تصاعد الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين في البلاد.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان، إنه «استنادا لأحكام المادة4 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم8 لسنة 2021، فإن 59 شخصًا تقدَّموا للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، جرى استبعاد 26 منهم لأسباب عدة».

وأوضح البرلمان العراقي، أن من المستبعدين، أربعة مرشحين قدموا طلبات انسحاب من الترشح، و14 مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية، ومرشحان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية.

وأشار إلى أن بين المستبعدين -كذلك- ثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية، ومرشح واحد لعدم استيفائه شرط السن.

 

33 مرشحًا

بيان البرلمان العراقي، أشار إلى أن 33 مرشحًا استوفوا شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون؛ أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، وريبر بارزاني مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسيدة تدعى فائزة جبار محمد باباخا.

ورغم إصدار البرلمان العراقي قائمة المرشحين، فإن المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من مارس.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، فإن المحكمة الاتحادية عقدت جلستها التداولية، في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 4 في الثامن من فبراير 2022، مشيرة إلى أن المحكمة قررت تأجيل البت بالدعوى إلى الأول من الشهر المقبل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري، من المقرر أن يلتقيا قريبًا، بعد وصول الأول إلى العاصمة العراقية بغداد، لبحث أزمة انتخاب رئيس الجمهورية.

 

شخصية شيعية

ذلك اللقاء المرتقب، يأتي بعد ساعات من وصول شخصية شيعية؛ في محاولة جديدة لـ«لملمة القوى الشيعية»، بحسب تقارير محلية أكدت أنه في حال فشل مهمة الموفد الجديد إلى العراق، فإن الإطار التنسيقي يعوِّل على تفتيت التحالف الثلاثي، الذي يعد الصدر أبرز أركانه.

وبينما يسعى الإطار التنسيقي إلى أخذ المبادرة من التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة، عبر طرق عدة، غير معتاد للحفاظ على مكاسبه، أبرزها التجديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، يستعد الصدر وحلفاؤه لإعادة الحشد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، على طريقة انتخاب رئيس البرلمان، التي جرت الشهر الماضي.

ويرفض زعيم التيار الصدري، الذي فاز بأعلى مقاعد بالبرلمان العراقي في انتخابات أكتوبر الماضي، إشراك بعض القوى الشيعية في الحكومة، وتحديدًا رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في موقف أثار غضب القوى الشيعية، التي ترى الأمر «إقصاءً لها»؛ ما دفعها إلى الضغط بشتى الطرق، لإقناع زعيم التيار للعدول عن رأيه.

آخر تلك المحاولات الرامية للضغط على الصدر، كان من المقرر لها أن تقدم إلى الأخير مساء الاثنين، بعد اجتماع الإطار التنسيقي، بالموفد الشيعي، الذي وصل إلى العاصمة العراقية عقب فشل مهمة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، بالتجديد لرئيس الجمهورية والوزراء الحاليين.

ويحضر الإطار التنسيقي لمشروع جديد لتمرير رئيس الجمهورية، إلا أنه سيحتاج إلى تأييد كبير من نواب البرلمان بعدد يقدر بثلثي النواب، بحسب آخر تفسير للمحكمة الاتحادية.

 

لعبة الأرقام

وبحسب وسائل إعلام محلية، رغم أن الإطار التنسيقي يزعم أنه تمكن من جمع 130 نائبًا برلمانيًا لتمرير مشروعه بشأن رئيس الجمهورية، فإنه ما زال يملك عددًا أقل مقارنة بمقاعد التحالف الثلاثي الذي يزيد على 170.

ويقضي مشروع الإطار التنسيقي، بالإبقاء على برهم صالح، رئيسًا الجمهورية، في محاولة لإعادة سيناريو 2020، بعد إطاحة حكومة عبد المهدي، والقبول مرة أخرى بالكاظمي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة.

خطة للإطار التنسيقي يبذل من أجل تحقيقها الغالي والنفيس، بحسب مراقبين، أشاروا إلى أن التهديدات التي وجهت لبعض النواب خاصة المستقلين من فصائل مسلحة، إضافة إلى رسالة طهران التحذيرية الموجهة إلى مناطق القوى السُّنية، تأتي ضمن المشروع الإيراني بتمرير تلك الخطة، ومحاولة لتفتيت التحالف الثلاثي.

 

تهديدات وتنصل

إلا أن الإطار التنسيقي، في محاولة للنأي بنفسه، جدد مواقفه بالدعوة للتحقيق في تصريحات مقتدى الصدر بوجود تهديدات، مشيرة إلى أن هذه الأخبار -إن صحت- مرفوضة ومدانة.

وطالب التنسيقي الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت قيامه بها، أو من يتناقل معلومات غير صحيحة للإخلال بالسلم الأهلي، مشيرًا إلى أن هذه الأساليب «أبعد ما تكون عن روح العمل السياسي السليم والبناء الوطني».

كان من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي في جلسة 7 فبراير الجاري، على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية، حال دون عقدها، بينما قرر رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد الإخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وبحسب العرف المتفق عليه منذ قرابة 15 عامًا، فإن منصب رئيس الجمهورية يعود تقليديًا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسُّنة مجلس النواب.

ويعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، خطوة لا مفر منها، للمضي قدمًا في تشكيل الحكومة، إلا أن خطوة انتخاب شخصية للمنصب الرفيع، تعطل الخطوات اللاحقة.