وول ستريت جورنال: التعافي الاقتصادي الصيني يبدو أكثر قتامة

ترجمات – السياق

تراجع النمو عبر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الصينية بشكل حاد، خلال أغسطس الماضي، حيث أضر التفشي الجديد لمتغير دلتا من (كورونا) واللوائح الحكومية الأكثر تشددًا بسوق العقارات، وإنفاق المستهلكين وقطاع الإسكان.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيس لاستهلاك الصين، 2.5% فقط في أغسطس عن العام السابق، بانخفاض حاد عن النمو في يوليو بـ 8.5% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني.

وأظهرت البيانات المنفصلة الصادرة الأربعاء، عن مكتب الإحصاء الصيني، انخفاض مبيعات المنازل من حيث القيمة 19.7% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، في ذروة الوباء، بينما ارتفع متوسط أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة صينية كبرى 0.16% في أغسطس عن الشهر السابق، وهو أصغر مكسب من هذا النوع هذا العام.

مخاوف النمو

 

في غضون ذلك، ارتفع الاستثمار العقاري في الأشهر الثمانية الأولى من العام 10.9% على أساس سنوي، متباطئًا من زيادة بـ 12.7% في الفترة من يناير إلى يوليو، بينما تراجعت عمليات البناء، التي تقاس بمساحة الأرضية، 3.2٪ في الفترة من يناير إلى أغسطس، متسارعة من انخفاض بـ 0.9% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام.

وذكرت "وول ستريت جورنال" -في تقرير- أنه طالما كان سوق العقارات في الصين محركًا رئيسًا لنمو البلاد، بينما أصبحت إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستهلاك المحلي، أولوية لصانعي السياسات القلقين، بشأن الميل غير الصحي نحو البنية التحتية، والنمو الذي تقوده الصادرات.

وأشار التقرير، إلى أنه من المرجح أن يزيد الضعف في هذين القطاعين المخاوف بشأن مسار النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويثير تساؤلات عما إذا كانت السُّلطات ستتدخل لدعم النمو، مبينة أنه في حين أن صانعي السياسة لا يزالون يسيرون بشكل مريح، لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي للعام وهو 6% على الأقل -كان نمو النصف الأول من الناتج المحلي الإجمالي 12.7% على أساس سنوي- فإن المزيد من التدهور في هذين القطاعين، يمكن أن يغير حسابات القادة في بكين.

وكشفت أن الضعف في الإنفاق على التجزئة، جاء على وجه الخصوص، في الوقت الذي كافحت فيه السُّلطات الصينية تفشيًا لمتغير دلتا، بدأ أواخر يوليو وانتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى فرض قيود على تحركات الناس.

ونتيجة لذلك، تضررت الخدمات التي تتطلب الاتصال الوثيق بين البشر، مثل المطاعم والسياحة، بشكل خاص.

وقال مكتب الإحصاءات، إن المبيعات في قطاع التموين بالصين تراجعت 4.5% في أغسطس عن العام السابق، بانخفاض حاد عن قفزة يوليو البالغة 14.3% على أساس سنوي.

وقال التقرير: رغم احتواء التفشي الذي بدأ أواخر يوليو إلى حد كبير، فإن موجة جديدة من الإصابات جنوبي شرق الصين، الأسبوع الماضي، إذ أبلغت السُّلطات عن أكثر من 100 حالة انتقال أعراض محلية في الأيام الأربعة الماضية، ما يشير إلى أنه من غير المحتمل أن تنحسر استراتيجية كورونا صفر في البلاد قريبًا.

 

الحلقة الأضعف

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الاستهلاك كان الحلقة الأضعف في التعافي الوبائي للصي،ن والزاوية الأخيرة من الاقتصاد للوقوف على قدميها، إذ كانت بكين متأثرةً بركود نمو الدخل وإجراءات الحكومة الصارمة لـكورونا.

وتابعت: ربما يكون الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لقطاع التجزئة، توقيت هذه الموجة الأخيرة من الحالات، التي تأتي قبل أيام فقط من إجازتين طويلتين -مهرجان منتصف الخريف واليوم الوطني- وهما عادة فترة ازدهار للسياحة والإنفاق في الصين.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في شركة نومورا القابضة، تينغ لو، في مذكرة للعملاء:"نعتقد أن استراتيجية الصين الخالية من كورونا، يمكن أن تكون مكلفة بشكل متزايد للاقتصاد الصيني".

وعلى صعيد العقارات، ذكر تقرير "وول ستريت جورنال"، أن الحملات الأخيرة لفصل الفرص التعليمية عن ملكية المنازل، وكبح قدرة مطوري العقارات على الاقتراض، دفعت بعض شركات بناء المنازل البارزة، إلى حافة التخلف عن السداد، وأهمها مجموعة China Evergrande Group، وهي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات، ومن ثم فهي ثاني أكبر مجموعة في العالم من حيث الإيرادات.

وأشار التقرير، إلى أن الضعف في مبيعات التجزئة وقطاع العقارات، يزيد النظرة الضبابية المتزايدة للاقتصاد الصيني، فقد أظهرت بيانات يوليو ضعفًا في جميع المجالات، ما دفع الاقتصاديين في ذلك الوقت، إلى خفض توقعات النمو في الصين.

 

رياح عكسية

وتوقَّع التقرير، أن تؤثر الرياح المعاكسة الأخيرة، بما في ذلك احتمال حدوث المزيد من تفشي كورونا، والإجراءات التنظيمية التي تستهدف القطاع الخاص، في معنويات الشركات، خصوصًا القطاع الخاص.

وأوضح، أن المؤشرات الأخيرة الصادرة عن بكين، قدَّمت القليل من المكاسب للاقتصاد الأوسع في العالم، إذ شهد ارتفاع الناتج الصناعي 5.3% على أساس سنوي في أغسطس، تباطؤًا عن الزيادة في يوليو بـ 6.4% ولم يرق إلى معدل النمو 5.6% الذي توقَّعه الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع.

وأشار التقرير، إلى أنه كان أبطأ معدل نمو منذ أكثر من عام.

في غضون ذلك، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 8.9% في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة بوتيرة 10.3% المسجلة في الأشهر السبعة الأولى، بينما توقَّع الاقتصاديون أن ينمو الرقم 8.8%.

وأوضح مكتب الإحصاء -في ختام تقريره- أن معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين، الذي شمله المسح، ظل من دون تغيير عند 5.1% في أغسطس.