نفد صبرهم... إضراب غير مسبوق لقطاع التمريض في بريطانيا

السياق

من المنتظر، أن ينفذ العاملون في قطاع التمريض ببريطانيا، إضرابًا في 15 و20 ديسمبر، في تحرك غير مسبوق منذ 106 أعوام، يكشف خطورة الأزمة الاجتماعية في المملكة المتحدة، حيث تنظم إضرابات لا سابق لها منذ عقود، في عدد كبير من القطاعات.

وقالت الأمينة العامة لنقابة "الكلية الملكية للتمريض" (آر سي إن) بات كولن إن "صبر الممرضين نفد". وأضافت: "كفى رواتب منخفضة، وكفى عجزًا عن إعطاء المرضى الرعاية التي يستحقونها".

كان الممرضون والممرضات صوتوا في التاسع من نوفمبر لصالح هذا الإضراب غير المسبوق في تاريخ النقابة، التي أنشئت قبل 106 سنوات.

 وأعلن الاتحاد -الجمعة- عن تحرك ليومين في 15 و20 ديسمبر بعد "رفض الحكومة إجراء مفاوضات".

وتفيد تقديرات بأن رواتب العاملين في التمريض انخفض 20 بالمئة منذ 2010 لاسيما بسبب الأزمة الحالية في غلاء المعيشة، مع ارتفاع التضخم بنسبة تتجاوز 11 بالمئة.

ويبلغ الراتب السنوي للممرضة المبتدئة 27 ألف جنيه استرليني (31400 يورو).

لكن وزير الصحة ستيف باركلي يرى أن "الوقت عصيب على الجميع"، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع تلبية مطالب الاتحاد "التي لا يمكن تحمُّلها" و"تمثل زيادة نسبتها 19.2 بالمئة في الأجور"، تعادل عشرة مليارات جنيه إضافية سنويًا، على حد قوله.

لكن كولن، في تصريحات لهيئة بي بي سي الجمعة، شككت في هذه الأرقام. وقالت إن "اقتصاديينا عملوا جاهدين بشأن هذه الأرقام"، مؤكدة أنه "إذا كان باركلي يريد الكف عن التسويف ويريد التحاور  يمكنه تجنُّب هذه الإضرابات". وأكدت: "بابي مفتوح ليلًا ونهارًا".

ورد وزير الصحة في تغريدة، مؤكدًا أن "بابه أيضًا مفتوح أمام الاتحاد إذا كانوا يريدون النقاش".

 

بنوك طعام

قالت منظمة "إن إتش إس بروفايدرز" التي تمثل المجموعات الاستشفائية في إنجلترا، إن واحدًا من كل أربعة مستشفيات، أنشأ بنوك طعام لدعم الموظفين.

وأكدت أميرة، الممرضة في مستشفى في لندن، التي صوتت تأييدًا للإضراب لوكالة فرانس برس: "نحن منهكون، سئمنا، نحتاج إلى زيادة الراتب لنعيش".

ويعارض عدد من العاملين في قطاع التمريض الإضراب، خوفًا من أن تضر التعبئة بالمرضى.

وقالت رئيسة "اتحاد الكلية الملكية للتمريض" في إنجلترا باتريشيا ماركيز لمحطة سكاي نيوز: "أعتقد أنه يجب علينا الاعتراف بأن إضرابًا لمدة يومين ليس المشكلة. المشكلة سنوات وسنوات من نقص التمويل".

 

محامون وعمال بريد

يعاني نظام الصحة العامة (إن إتش إس) نقص التمويل منذ سنوات ويشهد أزمة خطرة. وقد أعلنت الحكومة زيادة في ميزانيته تبلغ 3.3 مليار جنيه استرليني، للعام المقبل والعام الذي يليه.

ويقول الاتحاد إن هناك 47 ألف وظيفة تمريض شاغرة في إنجلترا. والعام الماضي، غادر 25 ألف ممرض أو ممرضة وقابلة القطاع.

وينتظر أكثر من سبعة ملايين شخص، تلقي علاج في المستشفيات الإنجليزية، وهو عدد قياسي.

والحراك الاجتماعي لا يشمل قطاع الصحة فقط. فقد قام عدد كبير من العاملين الآخرين في القطاعين العام والخاص، من المحامين إلى النقل، بإضرابات خلال العام الحالي.

 

إضرابات كبيرة

في اسكتلندا، أضرب المعلمون -الخميس- للمطالبة بزيادة الأجور. كذلك توقف عاملون في جامعات عن العمل الخميس والجمعة.

ومدد عمال البريد إضرابهم حتى 2023 ما قد يؤثر في تسليم البريد والطرود خلال أعياد نهاية السنة.

وقالت أستاذة التاريخ في جامعة ويستمنستر بيبا كاتيرال، التي كانت من المضربين لوكالة فرانس برس: "آخر إضرابات كبيرة تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأثرت حينذاك في القطاع الخاص والصناعة خصوصًا. اليوم يتركز التحرك على القطاع العام".

وأضافت: "الناس يتعرضون للضغط منذ فترة طويلة. الأمر لا يتعلق بالرواتب فقط بل بحجم العمل أيضًا"، موضحة: "لا نرى كيف يمكن أن تتغير الأمور إلا من خلال الإضراب".

وتابعت أنه مع تضخم قياسي "يزداد غضب الناس من الإجراءات التجميلية، التي أعلنها أصحاب العمل والحكومة".