فايننشال تايمز: السعودية تنافس الإمارات في الاستحواذ على الاستثمارات الأجنبية

ترجمات - السياق

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن المملكة العربية السعودية، تستعد لمنافسة الإمارات العربية على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين قولهم: إن المملكة كشفت عن أول منطقة اقتصادية متكاملة لها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي رائد في المنطقة، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنطقة الاقتصادية ستكون مُعفاة من الضرائب للشركات لمدة تصل إلى 50 عامًا، كجزء من خطة لتنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن النفط.

ويشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على "رؤية السعودية 2030" التي تم إعلانها في ربيع 2016.

وتهدف "رؤية 2030" لنقل السعودية إلى حقبة ما بعد النفط، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، والتخلص من التبعية للذهب الأسود.

وتتضمن الخطة عشرات المشاريع أبرزها في البنية التحتية والسياحة وتحسين أداء القطاع الخاص.

 

الطموحات السعودية

وذكرت "فايننشال تايمز"، أن السعودية تطمح في منافسة جارتها الإمارات، التي جعلت مناطقها المعفاة من الضرائب مثل "جبل علي" مركزًا إقليميًا للشركات متعددة الجنسيات.

ونقلت الصحيفة عن عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قوله: إن إنشاء مناطق اقتصادية وقرى شحن كان أمرًا أساسيًا "لضمان تحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون المركز اللوجستي الرائد في الشرق الأوسط".

وحسب الصحيفة، تريد السعودية من الشركات التي تمارس أنشطة تجارية، بما فيها إنشاء مقارها الإقليمية في البلاد بداية عام 2024، كما تهدف أيضًا إلى زيادة قدراتها في الشحن الجوي ورفع قدراتها للتعامل مع 4.5 مليون طن شحن جوي بحلول عام 2030 ارتفاعًا من 0.8 مليون طن متوقعة هذا العام.

بينما تستحوذ الإمارات على معظم المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، التي من المقرر أن تفرض ضريبة الشركات بنسبة 9 بالمئة العام المقبل بدلًا من الحضور المجاني، ومازال معدل الضرائب أقل من تلك التي تفرضها السعودية على الشركة بنسبة 20 بالمئة.

ويرى طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، أن المنطقة الاقتصادية التي تم إطلاقها حديثًا "تضيف إلى القائمة الطويلة من المبادرات السخية التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية إلى المملكة".

 

سوق ضخم

ووصفت "فايننشال تايمز" السوق السعودي بـ"الضخم"، إلا أنها أشارت أن هناك العديد من المناطق الاقتصادية الجذابة في جميع أنحاء المنطقة.

وقال فضل الله: إن المناطق الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة لديها حوافز تنافسية سيكون من الصعب التغلب عليها.

أمام ذلك تأمل السعودية -حسب الصحيفة البريطانية- أن تساعد حوافزها التنظيمية، إضافة إلى موقع المنطقة في العاصمة السياسية والتجارية الرياض، في جذب المستثمرين.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، إلى أن متطلبات القوى العاملة ستكون أكثر مرونة من بقية المملكة، حيث حددت السلطات حصصًا للتعيينات السعودية.

وأوضح فضل الله، أنه إضافة إلى الشركات التي لا تتكبد ضريبة دخل، فإنها لن تدفع ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المنقولة من وإلى المنطقة لإعادة التجميع أو الخدمة أو الصيانة.

بدوره، قال الدعيلج: "هناك مجموعة من الحوافز التي يتم تقديمها في المنطقة لجعلها جذابة للمستثمرين، لاسيما في مجال الخدمات اللوجستية".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن السعودية استفادت من مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط، الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تحقق أعلى معدل للنمو الاقتصادي في مجموعة العشرين، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وتستخدم الرياض فائض ميزانيتها للمضي قدمًا في برنامج التنويع وعدد من المشاريع الكبيرة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السيادي.

وبينت الصحيفة، أن أحد المشاريع هو شركة طيران جديدة من المقرر الإعلان عنها هذا العام.

وقال الدعيلج إن المملكة تتطلع إلى مضاعفة عدد الركاب ثلاث مرات، وأكثر من ضعف عدد الوجهات إلى 250 بحلول عام 2030، حيث تخدم كل من شركة الطيران الجديدة والسعودية 100 مليون مسافر سنويًا.

يذكر أنه منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد عام 2017، تشهد المملكة إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة، شملت إعادة فتح دور السينما، والسماح بالحفلات الغنائية، ووضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء، وتنظيم مسابقات رياضية عالمية.

بينما تشكل المشاريع العملاقة التي أطلقها ولي العهد مثل مدينة نيوم المستقبلية، التي تقدر تكلفة الاستثمارات فيها بـ 500 مليار دولار، وتطوير مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، جزءًا من مخططات المملكة لجذب السياح الأجانب.