مع تصاعد التضخم... أردوغان يقيل قيادات في وكالة الإحصاء
في أحدث تطور، أقيل نائب رئيس مجلس الإدارة فاتح شاهين من منصبه، وفق مرسوم نُشر في وقت متأخر في الجريدة الرسمية التي لم تذكر سبب الإقالة.
ترجمات - السياق
تخضع وكالة الإحصاء التركية الرسمية، المكلفة بإصدار الإحصاءات، حاليًا لتعديلات كبيرة، في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، ما أثار جدلًا بشأن استقلاليتها ودقة بيانات التضخم التي تنشرها، في الوقت الذي يعاني المستهلكون الأسعار المرتفعة.
في أحدث تطور، أقيل نائب رئيس مجلس الإدارة فاتح شاهين من منصبه، وفق مرسوم نُشر في وقت متأخر في الجريدة الرسمية التي لم تذكر سبب الإقالة.
كان شاهين قد شغل هذا المنصب ثمانية أشهر.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول قوله إنَّه لم يتم تحديد من سيشغل المنصب بعده، مضيفاً أنَّ شاهين لم يكن مسؤولاً بشكل مباشر عن الإحصائيات والحسابات.
إصلاح شامل
إلى ذلك، شهد معهد الإحصاء التركي، المعروف بـ "ترك ستات"، إصلاحاً شاملاً في إدارته منذ بداية العام. فقد تم استبدال الرئيس وثلاثة من ستة نواب، بعد أن شغلوا مناصبهم لمدد لا تزيد على 18 شهراً. كما استقال اثنان من رؤساء الأقسام المسؤولين عن بيانات التضخم.
في غضون ذلك، تصاعد معدل التضخم في البلاد، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين 85.5% سنوياً الشهر الماضي، بينما قفزت أسعار المنتجين 158%، وفقاً لـ"ترك ستات". كان هناك تناقض بين أرقام الوكالة الخاصة بالتضخم وحسابات غرفة تجارة اسطنبول والمجموعات المستقلة.
وقال منتقدو معهد الإحصاء التركي في المعارضة سابقاً إنَّ أرقامه ليست جديرة بالثقة، إذ يتم إخفاء أرقام التضخم الحقيقية لإرضاء أردوغان، بينما يعاني الاقتصاد.
ونفت الوكالة الاتهام قائلة إنَّها تعمل من دون تدخل سياسي، وإنَّ بياناتها تتماشى مع نظرائها الأوروبيين.
ضغوط على المركزي
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 85 في المئة خلال أكتوبر، وهو ما يمثل أعلى مستوى له منذ نحو 25 عامًا.
وقفزت تكلفة النقل والطعام بشكل كبير الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، يواصل البنك المركزي التركي سياسته المتمثلة في خفض سعر الفائدة، رغم ارتفاع معدلات التضخم.
وتفعل أغلبية البلدان الأخرى العكس، للحد من الإنفاق الاستهلاكي، وتقليل الزيادات في الأسعار.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الرئيس رجب طيب أردوغان يمارس ضغوطًا على البنك المركزي، لخفض سعر الفائدة إلى أقل من 10 في المئة، على أمل أن يساعد ذلك في ترشحه لولاية أخرى مدتها خمس سنوات في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في يونيو المقبل.
