بعد ست سنوات وزير بريكست يعترف: بريطانيا لم تستفد من مغادرة الاتحاد الأوروبي

ترجمات - السياق

اعترف الوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ديفيد ديفيز، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يحقق مكاسب اقتصادية "كبيرة"، بعد ست سنوات من الاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة- توقعت أن يمر اقتصاد المملكة المتحدة بأسوأ فترة أداء مقارنةً بجميع دول مجموعة السبع الصناعية في العالم، العام المقبل.

وقالت المنظمة -في أحدث توقعاتها الاقتصادية العالمية- إن اقتصاد المملكة المتحدة سينكمش 0.4 في المئة عام 2023، وهو ما يُعد أكثر تفاؤلاً من تقديرات "مكتب مسؤولية الميزانية" التابع للحكومة البريطانية، حيث قال إن الاقتصاد البريطاني سيمر بمرحلة انكماش بنسبة 1.4 في المئة، لكنه لا يزال أسوأ من أي اقتصاد وسط السبع الكبار.

كما خفض مركز الفكر الاقتصادي العالمي -بشكل حاد- توقعاته للاقتصاد البريطاني، متوقعًا أن ينكمش 0.4 في المئة عام 2023 وينمو 0.2 في المئة فقط عام 2024.

 

انزلاق

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت في سبتمبر تراجع النمو في المملكة المتحدة عام 2023.

بينما أظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي، أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.2  بالمئة في الأشهر الثلاثة بين يوليو وسبتمبر ومن المتوقع أن يتمادى في الانزلاق إلى الركود -حيث حقق ربعين متعاقبين من النمو السلبي- بحلول نهاية هذا العام.

لكن الانتعاش البريطاني سيكون ضعيفًا أيضًا، حيث قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد البريطاني سينمو 0.2 بالمئة فقط عام 2024.

وحسب صحيفة لندن إيكونوميك الرقمية البريطانية، فإنه كان من المتوقع خلال سبتمبر الماضي، أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا العام المقبل، إلا أن التوقعات زادت سوءًا مع ازدياد حدة التضخم، الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته نهاية هذا العام حول مستواه الحالي البالغ 11.1 في المئة، وأن يظل أعلى من 9 في المئة أوائل عام 2023 قبل أن يتباطأ إلى 4.5 في المئة بحلول نهاية 2023، و2.7 في المئة عام 2024.

وتوقع التقرير أيضًا أن ترتفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة من 3 في المئة حاليًا إلى 4.5 في المئة بحلول أبريل 2023، بينما سترتفع البطالة من 3.6 في المئة إلى 5 في المئة بحلول نهاية عام 2024.

كل هذه الأرقام سبق أن أكدها مكتب مسؤولية الميزانية، الذي وجد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انخفاض كثافة التجارة في المملكة المتحدة 15 في المائة على المدى الطويل، مما لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وتعليقًا على التأثير الاقتصادي للخروج، اعترف ديفيز -في مقابلة مع راديو تايمز- بأن بريطانيا لن تستفيد من هذا الخروج، قائلًا: "لم نشهد أي فائدة اقتصادية لمغادرة الاتحاد الأوروبي".

 

تأثير كورونا

ومع ذلك، أشار ديفيز إلى نجاحات "طفيفة"، مثل بداية تسليم المملكة المتحدة لقاحات كورونا عام 2020 قبل بقية دول الاتحاد الأوروبي، رغم الخلاف الشديد في أن هذا كان أحد أبرز أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وألقى وزير "بريكست" السابق، الذي دافع عن مزاعمه بمغادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد، باللوم على عدم وجود نتائج إيجابية بسبب تأثير فيروس كورونا، قائلًا: "لم نشهد أي مكاسب اقتصادية من مغادرة الاتحاد الأوروبي... والسبب تأثير الفيروس".

ورغم ذلك، جادل بأن الفوائد الاقتصادية ستأتي لاحقًا، قائلًا: "سيكون هناك المزيد، سنرى صناعاتنا الطبية والبرامجية تنمو بشكل كبير".

واستطرد خلال المقابلة: "نحتاج فقط إلى تمهيد الطريق للخروج من أزمة كورونا، ولا يمكننا اتخاذ أي إجراءات اقتصادية معقولة في الوقت الحالي".

وقال ديفيز إنه يتفق مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي قال إن المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني توني دنكر كان "مخطئًا" في الاعتقاد بأن تخفيف قيود الهجرة سينقذ الاقتصاد.

كان المدير العام لاتحاد الصناعات البريطاني توني دانكر قد أثار خلافًا مع الحكومة البريطانية، بعد أن حثَّ السياسيين على إنهاء الخلافات بشأن "بريكست" وسد النقص في العمالة بالهجرة.

أمام ذلك، رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أي خطوة لإعادة بناء التجارة المتضررة مع الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها تقويض حريات المملكة المتحدة، وأصر على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يعود بالنفع على الدولة.

وفي كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات البريطاني، وجّه سؤال لسوناك عن كيفية تحقيق ما زعمه وزير المالية غيريمي هانت، بإمكانية إزالة "الأغلبية العظمى" من الحواجز التي يلقى عليها باللوم في انخفاض التجارة بنسبة 15 في المئة.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، أثارت تصريحات هانت انزعاج العديد من المحافظين، رغم رفض الحكومة البريطانية لمقترحات بأنها ستواصل إبرام اتفاق "على النمط السويسري" مع بروكسل.

لكن سوناك أصر: "اسمحوا لي بأن أكون صريحًا بشأن هذا: تحت قيادتي، لن تسعى المملكة المتحدة إلى أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي".

وقال بالمؤتمر المنعقد في برمنغهام: "لقد صوَّت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وأنا أؤمن ببريكست وأعلم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحقق، ويقدم بالفعل، فوائد وفرصًا هائلة للبلد - الهجرة إحدى الفوائد الفورية، حيث نتمتع بالسيطرة المناسبة على حدودنا، ونكون قادرين للحصول على محادثة مع الدولة بشأن نوع الهجرة التي نريدها ونحتاجها".

وأضاف سوناك: "لم نكن قادرين على ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، على الأقل الآن نحن نتحكم فيه".

وأشار إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بالتجارة، فهذا يعني أنه يمكننا فتح بلدنا على الأسواق الأسرع نموًا في العالم، لقد عدت من مجموعة العشرين في إندونيسيا، نتحدث عن توقيع اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، إذ حصلنا على بعض أكثر الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم، ويمكننا أن نصبح جزءًا من هذا التكتل التجارى، فهذه فرصة رائعة للمملكة المتحدة".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "يمكن أن تكون لدى المملكة المتحدة أيضًا هياكل تنظيمية مناسبة للمستقبل تضمن أن تكون هذه الدولة رائدة في تلك الصناعات، التي ستوفر فرص عمل وتنمية مستقبلية".