دعوة أممية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا.. هل تجد صدى دوليا؟

السياق

زخم دولي ولدته دعوة أممية، للكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين في سوريا، والإفراج الفوري عنهم، ولم شملهم مع أقاربهم.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو بينيرو، في حوار تفاعلي مع مجلس حقوق الإنسان، في دورته السابعة والأربعين، نشرته الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني، إن الكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين، أولوية بالنسبة للجنة، التي تدفع لتشكيل آلية منذ عام 2016.

 

آلية مستقلة

وأكد المسؤول الأممي، أنه رغم استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، فإن هناك الآن بعض الزخم لإنشاء آلية معنية بالمفقودين، مطالبًا بضرورة أن ييسِّـر المجتمع الدولي إنشاء آلية مستقلة بتفويض دولي، بالتشاور الوثيق مع الناجين والأسر والمنظمات التي أنشأوها لتمثيل آرائهم.

وأضاف أنه، إذا لم يتمكن المجتمع الدولي، من وضع حد فوري لهذا الصراع، عليه على الأقل التحرك الآن، للتعامل مع مشكلة عشرات الآلاف من العائلات، التي تنتظر أخباراً عن أقاربها المفقودين، مشيرًا إلى أنهم يستحقون آلية فعالة، لتوثيق اختفاء أحبائهم، وتتبع مصيرهم وأماكنهم.

 

أبعاد جديدة

وقال بينيرو: إن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الحالية في سوريا، أضافتا أبعاداً جديدة من المعاناة للسوريين، مشيرًا إلى أنه رغم انخفاض مستوى العنف الأولي والمشجع بعد وقف إطلاق النار في مارس 2020، تصاعد العنف منذ يناير2021 في جميع أنحاء شمالي غرب سوريا.

وبحسب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، هناك خمسة جيوش دولية ووكلاؤها وعدد كبير من الجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية، واصلت القتال في سوريا، بما في ذلك القوات الجوية للاتحاد الروسي والولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن تلك التدخلات العسكرية، دفعت المدنيين إلى التنقل ليواصلوا حياتهم.

 

ظروف بائسة

ويضيف بينيرو: ظل أكثر من 2.7 مليون نازح، تقطَّعت بهم السبل، في ظروف معيشية بائسة، على نحو متزايد في محافظة إدلب، ففي عفرين بمحافظة حلب ورأس العين في محافظة الحسكة، تسبَّبت هجمات بالعبوات الناسفة -لم يعلن أحد مسؤوليته عنها- في مقتل وتشويه العشرات من المدنيين.

بينما تسلل الشعور باليأس إلى أكثر من 60 ألفًا من النساء والرجال والأطفال القابعين في مخيم الهول، بعد أكثر من عامين، من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية -المدعومة من الولايات المتحدة- على آخر المناطق المأهولة بالسكان، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

واحتُجز الآلاف، في ظروف غير إنسانية، في مخيمات أخرى شمالي شرق البلاد، وكان 90% من السكان من النساء والأطفال، الذين هم الضحايا في المقام الأول.

وعن تلك المأساة، يقول رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو بينيرو: إن معظم المحتجزين في هذه المخيمات، من الرعايا الأجانب، مع مواصلة الدول الأعضاء التملُّص من التزاماتها.

وأشار إلى أن الأطفال، الذين لم يبلغوا العاشرة، لم يعرفوا سوى الحرب، التي تركت آثارًا وصفها بـ«الصادمة عليهم»، كاشفًا ارتفاع حالات الانتحار بين الأطفال، فضلاً عن تعرُّض الفتيات الصغيرات لخطر الإجبار على زواج الأطفال أو إنهاء تعليمهن، لمجرَّد أن المدارس تقع على الجانب الآخر من حاجز التفتيش.

وأكد المسؤول الأممي، أن اللجنة التي يرأسها، وثَّقت تجنيد الأطفال في سوريا، لكنها لم تُفوَّض للتحقيق في هذا الأمر.

 

سوريا ترفض

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، شن هجومًا على تلك الآلية، التي رأي أنها مبادرات من بعض الدول، التي سعت عبر «المعلومات المضللة والأكاذيب» إلى تبرير سياسات التدخل، وأعمال العدوان العسكري والاقتصادي ضد سوريا.

وأوضح المسؤول السوري، أن هذه الأعمال «تسبَّبت في معاناة إنسانية للشعب السوري، وكانت سببًا مباشرًا للهجرة والنزوح داخل سوريا وخارجها».

وكانت سوريا أرسلت عشرات المراسلات إلى مكتب المفوضة السامية لشؤون اللاجئين، بشأن الممارسات التي انتهكت حقوق الإنسان، نتيجة دعم نظام رجب طيب أردوغان المستمر للمنظمات الإرهابية وشنه حملة «تتريك» ممنهجة، لإحداث تغيير ديموغرافي قسري، على حد تعبير المسؤول السوري.

 

تعثُّـر العملية السياسية

من جانبهم، أعرب مسؤولون دوليون، عن أسفهم لعدم إحراز تقدُّم كبير في العملية السياسية، قائلين إن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة.

كما أعربوا عن «قلقهم العميق» من التقارير المتعلِّقة بالهندسة الاجتماعية والديموغرافية، في جميع المناطق وموجات النزوح الجماعية، مشيرين إلى أهمية تسجيل الوفيات، لضمان المساءلة والعدالة الانتقالية، بعد التقارير التي تحدَّثت عن وجود 130 ألف سوري، في عداد المفقودين أو المحتجزين.