هل تطيح فضيحة لقاح كورونا برئيس البرازيل؟

ترجمات - السياق

أذنت المحكمة العليا في البرازيل، للمدعين العامين، بالتحقيق مع الرئيس جايير بولسونارو، في اتهامات بتجاهل مخالفات مزعومة، متعلِّقة بعملية شراء الحكومة لقاح كوفاكسين، الهندي، المضاد لفيروس كورونا.

تأتي التحقيقات، في الوقت الذي يواجه فيه بولسونارو، الذي يخطِّط للترشُّح لإعادة انتخابه مرة أخرى العام المقبل، انتقادات من خبراء الصحة العامة في البلاد، بسبب سوء إدارته لتفشي الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من نِصف مليون برازيلي، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه رغم الانتقادات الموجَّهة للرئيس البرازيلي، فإن خبراء السياسة يرون أن بولسونارو لا يزال يتمتع بالدعم الكافي، في مجلس النواب البرازيلي، للتخلُّص من أي إجراءات قانونية ضده، وذلك بالنظر لأنه في البرازيل، لا يمكن توجيه تُهم جنائية ضد رئيس إلا بمساندة ثلثي أعضاء المجلس.

 

فضيحة الرشوة

إلى ذلك، رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن فضيحة الرشوة المتعلِّقة بكوفاكسين، التي هزَت برازيليا، دفعت عشرات الآلاف من البرازيليين الغاضبين، إلى التظاهر في مدن عدة، في ثالث موجة من المظاهرات، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت الصحيفة، إن التحقيقات الجارية بشأن اللقاح، تهدِّد محاولات بولسونارو لإعادة انتخابه العام المقبل، وربما تهدِّد استمراره في منصبه، موضحة أنه يخضع الآن للتدقيق، في صفقة لشراء 20 مليون جرعة من اللقاح الهندي، الذي لم تكتمل التجارب السريرية عليه، ولم يحصل على ترخيص المنظمين، كما أنه تم تقديم مسودة مواد عزل، من 100 مشرِّع، من الأحزاب السياسية، يتم فيها اتهامه بعشرات الجرائم، بما في ذلك إضعافه المؤسسات الديمقراطية، والإهمال، وارتكاب مخالفات أدت إلى تعطيل توزيع اللقاحات.

 

تجدُّد الاحتجاجات

من جانبهم، أعرب بعض أعضاء الأحزاب المعارضة، في مجلس النواب للصحيفة، عن قلقهم من أن تؤدى الفضيحة الأخيرة إلى تأجيج احتجاجات، مماثلة لتلك التي أدت إلى إطاحة الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف عام 2016.

ورصدت الصحيفة بعض مظاهر الاحتجاج، قائلة إنه وسط مدينة ريو دي جانيرو، سار الآلاف على إيقاع الطبول، وهتفوا مطالبين بخروج بولسونارو من الحكم، بينما حمل البعض لافتة كبيرة كتبوا عليها: "لا يخرج الناس إلى الشوارع وسط الوباء، إلا عندما تكون الحكومة أكثر خطورة من الفيروس".

ويقول عضو مجلس نواب من ساو باولو، جويس هاسلمان: "كل الجرائم التي ارتكبها بولسونارو كانت خطيرة، لكن هذه الجريمة أكثر خطورة من كل ما سبق، وذلك لأنها تتعلَّق بحياة الناس، وهو ما يجعل البلاد لا تستطيع تحمُّل وجوده في الحكم عامًا آخر".

 

صفقة غريبة

صحيفة نيويورك تايمز، أشارت إلى أن فضيحة لقاح كوفاكسين، بدأت تتكشف في يونيو الماضي، بعد تشكيك أعضاء لجنة لمجلس النواب، في شروط صفقة عقدتها الحكومة بـ 316 مليون دولار لشراء 20 مليون جرعة، لكن عملية الشراء هذه لم تكن طبيعية، وذلك بالنظر لتجاهل البرازيل العروض المتكررة من شركة فايزر، خلال الأشهر الماضية، لشراء ملايين الجرعات من لقاحها".

ورأت الصحيفة، أن الموافقة المتهوِّرة على إتمام صفقة كوفاكسين، بدت غريبة أيضاً، لأن التجارب السريرية على هذا اللقاح لم تكتمل، كما أنه غير مرخَّص من الجهات المعنية، وسعره أعلى بفارق كبير من السعر الذي أعلنته الشركة المصنِّعة، فضلاً عن أن إتمام الصفقة تضمَّن وجود وسيط.

 

شهادة خطيرة

أواخر يونيو، أدلى النائب البرازيلي لويس كلوديو ميراندا، بشهادة خطيرة أمام المشرِّعين، قال فيها إنه وشقيقه المسؤول في وزارة الصحة، لويس ريكاردو ميراندا، التقيا بولسونارو في مارس الماضي، وحذَّراه من وجود مخالفات في الصفقة، لكن لا دليل حتى الآن، على أن الرئيس طلب من مسؤولي إنفاذ القانون، التحقيق في هذه الادعاءات بعد ذلك، وفقاً لـ "نيويورك تايمز".

ورأى عضو لجنة كورونا في مجلس النواب البرازيلي، هامبرتو كوستا، أن التحقيق في فضيحة اللقاح، سيقوِّض صورة بولسونارو باعتباره سياسيًا نزيهًا، الأمر الذي كان أحد العوامل الحاسمة في فوزه بانتخابات عام 2018، حسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة، تكشف أن قاعدة الرئيس البرازيلي تتقلَّص بشكل هائل، نتيجة الخسائر البشرية والاقتصادية، التي تسبَّب فيها الوباء، الذي هدَّد العائلات البرازيلية خلال الـ15 شهراً الماضية.

 

حكم غير عادل

من جانبه، لم يجادل بولسونارو، في إمكانية أن يكون كبار المسؤولين في الحكومة، تصرَّفوا بشكل غير قانوني، في المفاوضات المتعلِّقة باللقاح، إلا أنه وصف تحميله المسؤولية بأنه "حُكم غير عادل".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه مع تقدُّم المزيد من المشرِّعين، لدعم إجراءات عزل الرئيس، بدأ الأخير التحذير من التزوير في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، التي من المقرَّر إجراؤها في أكتوبر 2022، إذ قال إنه يمكن تزوير آلات التصويت الإلكتروني في البرازيل بسهولة، وإن الخسارة الانتخابية -العام المقبل- ستكون نتيجة التزوير، لكنه لم يقدِّم أدلة على هذه الادعاءات.

وانتقد بولسونارو تحقيقات الكونجرس، واصفًا المشرعين بـ"قطّاع الطرق"، وقال إن الحديث عن المساءلة "مجرد هراء"، وتابع: "لا فائدة من استفزازنا باختلاق الأمور، والتشهير بنا، ومهاجمتنا على مدار الـ24 ساعة، فلن يستطيع أن يبعدني عن برازيليا إلا الله".