الاقتصاد الأمريكي مهدد... الدين العام سيتجاوز فترة الحرب العالمية الثانية

ترجمات - السياق

سلَّطت قناة فوكس نيوز الأمريكية الضوء، في تقرير، على خطة الرئيس جو بايدن للإنعاش الاقتصادي عام 2022، مشيرة إلى العديد من الآثار السلبية المتوقَّع أن تخلِّفها هذه الخُطة.

وأوضحت القناة، أن الخُطة المقترحة تتضمن إنفاق 6 تريليونات دولار، واستهداف جمع 3 تريليونات دولار من الضرائب.
وقالت: "رغم ما أحرزته القطاعات الاقتصادية المختلفة، من تقدم ملحوظ، في ظِل جائحة كورونا، فإن أسواق العمل لا تزال بعيدةً عن التعافي من الوباء، والبطالة منتشرة بشدة".

إهمال الأزمة الاقتصادية

وحسب التقرير، فإن الإدارة الأمريكية أهملت الأزمة الاقتصادية، واتجهت للتركيز على السياسات الاجتماعية، وتقديم إعانات بطالة، وفي ذلك إهدار المزيد من الأموال في غير محلها، وإعاقة النمو في المستقبل.

ورأت "فوكس نيوز" أن إلحاح الديمقراطيين، لرفع معدل الضرائب على الأثرياء، والشركات،  دليل على عدم وفاء بايدن بوعوده، في ما يخص عدم زيادة الضرائب، لأصحاب الدخول الأقل من 400 ألف دولار سنوياً.

واكد التقرير، أن خُطة الإنعاش الاقتصادي عام 2022، من أسوأ الاقتراحات في التاريخ الأمريكي، لأنها ستؤدي إلى زيادة الدين العام إلى مستويات قياسية، تتجاوز تلك التي سُجلت أثناء الحرب العالمية الثانية.

 تمويل الإجهاض

وطالبت "فوكس نيوز" في تقريرها، الرئيس بايدن، بالاهتمام بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، بدلاً من انشغال إدارته بإهدار تريليونات الدولارات على أمور غير مهمة، مثل محاولة استخدام أموال دافعي الضرائب، في تمويل عمليات الإجهاض.

أغرب ما في الأمر -حسب فوكس نيوز- أن ميزانية إدارة بايدن، تعترف صراحةً بأن النمو ليس أولوية، وتتوقَّع نموًا ضئيلًا في الناتج المحلي الإجمالي بـ 2% عام 2023، مع انخفاضه إلى أقل من ذلك حتى عام 2029.

السوق الأمريكي مهدَّد

وأشار التقرير، إلى أن اقتراح بايدن بإعادة معدل ضريبة الأعمال، التي تستهدف الأثرياء، من 37 إلى 39.6 في المئة، خطوة من شأنها أن تعيد الولايات المتحدة إلى قانون الضرائب القديم، الذي دفع العديد من الأعمال، إلى الخروج من السوق الأمريكي.

ووفق "فوكس نيوز" فإن هذه الخُطة تظهر قصور بايدن في الاقتصاد، الذي كان أولوية للرئيس السابق دونالد ترامب، إذ عمل على توفير مناخ اقتصادي، مكَّن من زيادة أجور الفئة الأقل دخلاً، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا، ووفَّر لمزيد من العاطلين وظائف داخل أمريكا.

التضخم سريع الوتيرة

وذكر التقرير أنه في مايو 2021، ارتفع معدل التضخم الأساسي بأسرع وتيرة منذ عام 1992، بسبب الإنفاق الحكومي غير الضروري، والتوسع في سياسة المساعدات.

وتُظهر الاستطلاعات الأخيرة أن 70% من الأمريكيين، قلقون من أن تؤدي خُطط إنفاق بايدن، إلى مزيد من التضخم، وفق التقرير.