البنوك الأمريكية تحد من استثماراتها في قطاع النفط الصخري

ترجمات - السياق

كشف تقرير نشره موقع "أويل برايس" المتخصِّص في الطاقة والنفط، أن البنوك الأمريكية بدأت الحد من استثماراتها بقطاع النفط الصخري، في الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان أكثر من 100 شركة لخدمات حقول النفط، إفلاسها، العام الماضي، نتيجة ضغط النشطاء البيئيين، لخفض الاستثمارات في صناعة الوقود الأحفوري.

وقال التقرير: رغم أن المقرضين يسعون إلى خفض خسائرهم، وتخفيف مخاطر قروض صناعة الطاقة، فإن هناك العديد من "مقرضي الظل" يسعون إلى إقراض شركات الطاقة الأمريكية، وشراء الديون أو الأسهم، التي يمكن أن تمنحهم عائدات أعلى، في أقرب وقت ممكن.

وذكر التقرير أنه ليست فقط الاعتبارات المالية، التي تدفع البنوك إلى خفض تعاملاتها مع صناعة النفط والغاز، بل أصبح دعم المشروعات التابعة لصندوق الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) ومواءمة محافظ القروض مع أهداف اتفاقية "باريس للمناخ" أكثر بروزًا الآن، ما أسهم في خفض القروض الموجَّهة إلى شركات النفط الصخري الأمريكية، منتصف العام الماضي.

ونظرًا لأن بنوكًــا عدة، تتطلع إلى خفض إقراضها لشركات النفط والغاز، فإنها تفتح الباب أمام "مقرضي الظل" لانتهاز هذه الفرص الاستثمارية، إذ يحاول هؤلاء المقرضون -بما في ذلك صناديق التحوط- الاستفادة من ديون صناعة النفط والغاز، التي ربما أساءت البنوك تقديرها.

كما تخفِّف البنوك خسائرها، في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة، لكن "مقرضي الظل" والمستثمرين، بصفتهم حاملي ديون الشركة الحاليين، يراهنون على تحقيق عائدات بشكل أسرع، من خلال المشاركة في معاملات هذه الديون، والصفقات الأخرى في صناعة النفط الصخري.

ومنذ انهيار أسعار النفط عام 2020، وتراجع صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، كانت البنوك حذرة في التعامل مع هذا القطاع، بينما أدى تراجع أسعار النفط، العام الماضي، إلى خفض كبير في قيمة أصول شركات النفط والغاز.

      

الخروج سريعًا

أشار تقرير موقع "أويل برايس"، إلى تعامل "شرودرز"، وهي شركة بريطانية متعدِّدة الجنسيات لإدارة الأصول، تمتلك العديد من السندات في القطاع المصرفي، مع البنوك لفهم طريقة تعاملها مع تجارة الوقود الأحفوري.

وقالت "شرودرز" في بيان: "تواجه البنوك التي تتعامل مع صناعة الوقود الأحفوري، مخاطر مالية وتنظيمية كبيرة".

جاء ذلك نتيجة الضغوط المتزايدة، من عالم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب العائد البسيط لشركات النفط الصخري الأمريكية، خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى اضطرار البنوك لبيع ديون الطاقة، لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة.

على سبيل المثال، وافق بنك هانكوك ويتني الأمريكي، العام الماضي، على بيع 497 مليون دولار من قروض الطاقة، إلى بعض الصناديق والحسابات، التي يديرها مزوِّد الاستثمار البديل أوكتري كابيتال مانجمنت.

وتوقع "هانكوك ويتني" أن يتلقى 257.5 مليون دولار من بيع القروض القائمة على الاحتياطيا ، وائتمانات الخدمات الوسيطة، وغير المتعلِّقة بالحفر.

أما السبب الرئيس لبيع بنك هانكوك ويتني، قروض الطاقة، فهو تقليل المخاطر على محفظة قروضه.

وقال المدير التنفيذي للبنك، جون إم. هايرستون: "إن هدف البيع هو الاستمرار في التخلُّص من مخاطر محفظة قروضنا، من خلال تسريع عملية التصرُّف في الأصول، التي تأثَّرت بالمشكلات المستمرة في صناعة الطاقة، والتي أصبحت الآن أكثر تعقيدًا، بسبب كورونا".

في الآونة الأخيرة، أعلن البنك الهولندي ABN AMRO أنه سيبيع محفظة قروض للطاقة بـ 1.5 مليار دولار، لصناديق تديرها شركة   Oaktree Capital Management الأمريكية، المتخصصة في استراتيجيات الاستثمار البديلة، وتتكوَّن المحفظة من قروض لنحو 75 شركة نشطة في أسواق الطاقة، في أمريكا الشمالية.

كما انسحب ABN AMRO من الإقراض المرتبط بالنفط والغاز في أمريكا الشمالية، كجزء من عملية لإنهاء أنشطته غير الأساسية، وتقليل دفتر القروض غير الأساسية بشكل كبير.

 

قروض النفط والغاز

نظرًا لأن هناك بنوكًــا عدة، تتطلع إلى تقليل التعرُّض لإقراض شركات النفط والغاز، فإنها تجرِّد محافظ قروض الطاقة لمقدِّمي رأس المال البدلاء "مقرضي الظل".

ويقول مستثمرون ومحللون لوكالة بلومبيرج: إن مقدِّمي رأس المال هؤلاء، بما في ذلك صناديق التحوط، يرغبون في الاستفادة من ديون النفط والغاز، التي ربما أساءت البنوك تسعيرها.

وقد تساوي حصة الديون من مقدِّمي رأس المال البدلاء، لمصدر رأس مال شركات النفط والغاز في أمريكا الشمالية، في الأشهر الـ 12 المقبلة، حصة الديون الرئيسة من البنوك، وفقًا لدراسة أجرتها وكالة بلومبيرج.

ووجدت الدراسة، أن التدفق النقدي من العمليات، سيكون المصدر الرئيس لرأس المال، خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بـ 24 في المئة، يليه الدين من أسواق رأس المال بـ 14 في المئة، والديون من البنوك بـ 13 في المئة، والديون من مقدِّمي رأس المال البديل بـ 12 في المئة.

 

صناديق التحوط

قد تلجأ البنوك إلى خفض خسائرها، في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة، لكن مقدِّمي رأس المال البدلاء والمستثمرين -بصفتهم حاملي ديون هذه الشركات- يراهنون على عائدات أسرع، من خلال المشاركة في معاملات الديون والصفقات الأخرى، في قطاع النفط الصخري.

أمام ذلك، يبدي المقرضون التقليديون، عدم ثقتهم في قطاع الطاقة بشكل متزايد، لكن صناديق التحوط تتقدم لملء هذا الفراغ، بينما يعتقد بعض الخبراء أن مزوِّدي رأس المال البديل، الذين يتدفقون على القطاع النفطي، يشيرون إلى ثقتهم بأن أسعار النفط ستستمر في التعافي، من صدمة العام الماضي.

وقال بيتر بودين، العضو المنتدب والرئيس العالمي للخدمات المصرفية لاستثمارات الطاقة في Jefferies لـ "بلومبيرج": "عندما تكون لديك صناديق تحوط، تتعهد بالتزامات كبيرة لدعم عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطاقة، يجب أن يعني ذلك، أن لديها وِجهة نظر لتجاوز هذا المنحى، وعودة القطاع إلى مكاسبه قريبًا".