التحرُّش الجنسي.. كابوس يطارد النساء في مصر

السياق

رغم أن مكافحة ظاهرة التحرُّش الجنسي، صراع يومي تخوضه المرأة المصرية، فإن حوادث التحرُّش والاغتصاب، مازالت منتشرة بشكل كبير في الشارع المصري، ما دعا الحكومة إلى تغليظ عقوبة التحرُّش الجنسي، واعتبارها جناية بدلاً من جنحة، بموجب قانون العقوبات الحالي.

وأظهر استطلاع أجري عام 2013، أن 99% من المصريات تعرَّضن -بشكل أو آخر- لأحد أشكال التحرُّش الجنسي، بينما صنَّف استطلاع أجرته وكالة رويترز عام 2017، القاهرة على أنها أخطر مدن العالم بالنسبة للنساء.

وفي هذا الاتجاه، تقول جهاد حمدي، مؤسسة مبادرة  Speak Up التي تقود حملة للمطالبة بحقوق المرأة في مصر: "للأسف خلال الفترة الأخيرة كان التحرُّش الجنسي شائعًا جدًا في مصر، لدرجة أنه من النادر أن تقضي المرأة يومًا في الهواء الطلق، من دون أن تتعرَّض لأي تعدٍّ على حريتها، سواء أكان لفظيًا أو جسديًا، أو ما هو أسوأ"، وأضافت "أنه على الرغم من أن مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي تعد بمثابة صراع يومي تخوضه المرأة، إلا أن هناك تحسنا ملحوظا في كيفية نظر المجتمع إلى هذه القضية".

عام 2014 أصدرت الحكومة المصرية قانوناً، يجرِّم التحرُّش الجنسي، لكن القانون فشل في الحد منه، لأن الضحايا نادرًا ما يبلغون عن الاعتداءات.

ويشير موقع جلوبال فويسز، إلى أن اللاتي يتعرَّضن لحوادث، مثل الاغتصاب أو التحرش، دائماً ما يتجنَّبن إبلاغ الشرطة، خوفًا من (العار)، أو الضغط الاجتماعي من الجناة وعائلاتهم.

حماية النساء

لتدارك صمت النساء، على مثل هذه الحوادث، صدر قانون في أغسطس 2020 لحماية هوية النساء اللاتي يُبلِّغن عن مثل هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ، وحالياً تجرى مناقشة قانون لفرض عقوبات أشد على الجرائم الجنسية.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدَّم من حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في البرلمان، يدعو لتعديل بنود قانون العقوبات الخاصة بالتعرُّض للغير والتحرُّش الجنسي.

وحسب التعديلات المقترحة، لن تقل العقوبات عن الحبس سنتين، ولا تتجاوز أربع سنوات، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (6381 دولارًا أمريكيًا) ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من تعرَّض للغير، في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفِعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.

جاءت هذه القوانين، استجابة لسلسلة من المبادرات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخذت على عاتقها كسر حاجز الصمت بشأن التحرُّش الجنسي، ودعم ضحايا مثل هذه الجرائم، وتحويل الأمر من محرَّم إلى موضوع نقاش ضروري، لتنبيه الجمهور من خطورته.

وحظيت مبادرةSpeak Up ، بالكثير من الزخم، رغم تأسيسها قبل عام واحد فقط، لأنها تعمد إلى فضح المتحرِّشين الجنسيين والمغتصبين.

كما تشجِّع المبادرة الضحايا على التحدُّث علانية، وتوفِّر الدعم القانوني والمعنوي عند الحاجة.

 ونجحت المبادرة، في جذب أكثر من 250.000 متابع على Facebook  وأكثر من 97.000 متابع على Instagram.

العلاقة بين التحرُّش والملابس

قالت مؤسسة المبادرة، جهاد حمدي، إن المبادرة بدأت 6 يوليو 2020 عندما بدأ الناس -معظمهم من الرجال- الحديث عن العلاقة بين التحرُّش وأزياء النساء، وأضافت: "وقتها كتبت منشورًا على حسابي الخاص في فيسبوك، أطلب من الناس مشاركة تجاربهم مع التحرُّش الجنسي، لإثبات فشل هذه النظرية. تلقيت الكثير من الرسائل والتعليقات، ووصلتني ردود لأكثر من 8000 امرأة في يومين".

وأشارت جهاد، وهي طبيبة أسنان، إلى أن معظم اللاتي تجاوبن مع دعوتها، شعرن بالتحسُّن من خلال مشاركة قصصهن، لكن البعض الآخر احتاج إلى دعم نفسي أو مساعدة قانونية أو كليهما... "لذلك طلبت من أصدقائي المساعدة، وبدأت الصفحة لمساعدة أي ضحية عنف".

وقالت: "إن التحرُّش الجنسي في مصر معركة مستمرة، يجب أن نواجهها كل يوم، وتغيير فِكرة أن جسد المرأة -في مكان عام أو خاص- ملكية عامة ويجب على الشابات فقط تحمُّلها".