بلينكن: مئات العقوبات على طهران ستبقى قائمة... وجولات لاحقة من المفاوضات
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المئات من العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران، ستبقى قائمة، حتى وإن عادت إيران إلى امتثالها للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ترجمات - السياق
في حديثه، أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المئات من العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران، ستبقى قائمة، حتى وإن عادت إيران إلى امتثالها للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف بلينكن: "أتوقَّع إن عادت إيران، إلى الامتثال لخُطة العمل المشتركة، فإن المئات من العقوبات الأمريكية، ستبقى قائمة، بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب"، وأضاف: "لا نعلم ما إذا كانت إيران راغبةً أو قادرةً، على العودة للالتزام بأجندات العمل المشتركة الشاملة، أم لا".
جاءت تصريحات بلينكين، عقب أيام من اختتام فريقه، الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع إيران، في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أوضح أنه رغم استعداد الإدارة الأمريكية لتخفيف العقوبات، فإن الإجراءات الأخرى المتعلِّقة بسلوكها "المزعزِّع للاستقرار" ستظل قائمة.
من ناحية أخرى، وفي مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، قال المحلِّل السياسي الأمريكي "هنري روما" إن بلينكن كان "غامضاً" بشأن العقوبات التي سيتم رفعها، وتلك التي ستبقى، لكنه حاول تحقيق توازن، بين تخفيف العقوبات وأولوية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف "روما"، أن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات، التي فُرضت في عهد الرئيس ترامب، رغم مطالبات طهران العلنية المتتالية بذلك، وأشار إلى أن التحدي الرئيس، الذي يواجه الطرفين الأمريكي والإيراني، يكمن في كيفية تحقيق التوازن، بين الاعتبارات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلدين.
بايدن: رحلتي المقبلة إلى أوروبا... لتوحيد ديمقراطيات العالم
وتُـعَـدُّ العقوبات، المفروضة على البنك المركزي الإيراني وقطاعي النفط والغاز، مرحلة أساسية لابد من تخطيها، لمتابعة التقدُّم في المفاوضات، وهي من العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي 2015، ولكن أعادتها إدارة ترامب، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وتعزَّزت بإدارج البنك المركزي الإيراني، تحت التصنيف الإرهابي عام 2019، الأمر الذي يمثِّل عائقاً أمام جهود إدارة بايدن، لرفع العقوبات المتعلِّقة بها.
وينطبق ذلك، على العقوبات المتخذة ضد شركات النفط والبتروكيماويات، فحتى تتمكَّن من استئناف تجارة البترول، في حال امتثالها للاتفاق، يجب على واشنطن رفع هذه العقوبات، ما سيواجه معارضة شِبه مؤكَّدة من الكونجرس، على شرعية السُّلطة المستخدمة في إلغاء إجراء كهذا.
وتستعد واشنطن، لجولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع طهران، للتوصُّل إلى حل وسط، الأمر الذي أكَّده المتحدِّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قائلاً: "نتوقَّع أن تكون هناك جولة سادسة، وربما جولات لاحقة".
في سياق متصل، أثار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأمم المتحدة رافاييل غروسي، الجدل بعد تصريحه بفشل إيران، في الرد على أسئلة عن اكتشاف جزيئات اليورانيوم، في مواقع سابقة غير معلنة، طالباً من طهران تقديم معلومات وافية، من دون مزيد من التأخير.
وخلال كلمته، أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح غروسي أنه بعد أشهر من الانتظار، لم تقدِّم طهران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية، في أي من المواقع الثلاثة، التي أجرت فيها الوكالة عمليات الوصول التكميلية، كما أنها لم تجب عن أسئلة تتعلَّق بموقع آخر غير معلن، مؤكداً أن الوضع في إيران خطير.
وقال غروسي: "نحن أمام دولة تمتلك برنامجاً نووياً متطوراً جداً، وتعمل على تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية، لدرجة تقرِّبها من صُنع أسلحة نووية".
في سياق آخر، قال المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمره الأسبوعي، إن سياسة إيران المتعلِّقة بالملف النووي، والتزامها ببنوده المبرمة عام 2015، لن تتغير بعد الانتخابات الرئاسية المقرَّر عقدها في 18 يونيو الجاري، لأن الاتفاق منوط بالقيادة العليا في الدولة، المتمثِّلة بالمرشد الأعلى علي خامنئي، حيث أكَّد أن الحكومة الجديدة، ستتبنى السياسات نفسها، التي اتبعتها في محادثات فيينا، التي بدأت أبريل الماضي.