أول بلد عالمي يقر عملة البيتكوين كعملة رسمية... فما آليات تنفيذ القرار؟

ترجمات السياق

منحت السلفادور -قبل يومين- الضوء الأخضر للعُملة الإلكترونية «البيتكوين» لتكون عُملة قانونية، في البلد الواقع بأمريكا الوسطى.

ووافق مجلس النواب في السلفادور، بأغلبية ساحقة، بـ 62 صوتاً، من بين 84 صوتًا، على مقترح بقانون قدَّمه الرئيس نجيب بوكيلي، يَـعُـدُّ «البتكوين» عُملة قانونية، لتكون السلفادور أول دولة في العالم، تضع شكلًا قانونيًا للعُملة المشفَّرة على أراضيها.

عُملة قانونية

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن المادة الأولى، من المقترح الرئاسي، تنص على جعل «البتكوين» عُملة قانونية، بلا قيود.

وقال رئيس السلفادور، في تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، قبل تصويت مجلس النواب، على القرار غير المسبوق، إن استخدام «البتكوين» سيساعد السلفادوريين، الذين يعيشون في الخارج، في إرسال التحويلات إلى بلادهم، مطمئنًا الجميع بأن الدولار الأمريكي، سيستمر أيضًا كعُملة قانونية.

وأشار بوكيلي، إلى أن تصويت البرلمان، الذي يسيطر عليه حزبه وحلفاؤه، «سيحقِّق الشمول المالي والاستثمار والسياحة والابتكار والتنمية الاقتصادية لبلدنا».

استخدام اختياري

وأكد أن استخدام «البيتكوين» سيكون اختياريًا، ولن يجلب مخاطر للمستخدمين، متعهدًا بأن تضمن الحكومة، قابلية التحويل إلى الدولار، من خلال صندوق ائتماني، تم إنشاؤه في بنك التنمية.

ومن المقرَّر –بحسب المقترح الرئاسي- أن يصبح استخدام «البتكوين» عُملة قانونية، في غضون 90 يومًا، مع تحديد سعر صرف لها مقابل الدولار.

كما يجب قبول عملات «البتكوين» من الشركات، عند عرضها كوسيلة للدفع، مقابل السلع والخدمات، بينما يمكن دفع المساهمات الضريبية بـ «البتكوين».

طوق نجاة

خطوة السلفادور بشأن «البيتكوين»، ستمنح الأخيرة طوق نجاة، من الخسائر التي مُنيت بها، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تحقَّق بالفِعل، حيث صعدت العملة المشفرة بنحو 2.86% ووصلت إلى 33.977 دولار.

يأتي صعود «البيتكوين» بعد يوم من خسارتها 10% من قيمتها، لتفاقم خسائرها، التي استمرت شهرين، إذ فقدت فيهما نحو  نِصف قيمتها، حيث سجَّلت منتصف أبريل الماضي، 65 ألف دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تاريخي لها، منذ إطلاقها قبل 14 عامًا، وتحديدًا عام 2007.

لكن ما أسباب التراجع الكبير للعملة المشفَّرة؟ وكيف يكون مستقبلها بعد خطوة السلفادور؟ وهل يدفع قرار البلد الأمريكي العُملة المشفَّرة، إلى الصمود أمام الحرب الشرسة، التي تشنها عليها أمريكا والصين؟

أسباب التراجع

من أسباب الهبوط الحاد للعُملة المشفَّرة، قرار اتخذته الصين في مايو الماضي، حظرت فيه شركات الدفع والمؤسسات المالية، من تقديم خدمات متعلِّقة بالعُملات المشفَّرة، كما حذَّرت المستثمرين من المضاربة فيها.

كما واصلت الصين في يونيو الحالي، تصعيد حملتها ضد «البتكوين»، وشدَّدت على منع المتاجرين بالعُملات المشفَّرة، من التعامل بها.

 حرب صينية

وحظرت السلطات الصينية، قبل يومين، عددًا كبيرًا من الحسابات، التي لها صِلة بالعُملات المشفَّرة على منصة ويبو، في إطار ملاحقتها لأنشطة تداول «البتكوين».

لم تكن الصين وحدها، الملاحق الوحيد للعُملة المشفَّرة، والمتسبِّب الرئيس في خسارتها أكثر من نِصف قيمتها، إلا أن قرارًا اتخذته شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، في مايو الماضي، بتعليق قبول «البيتكوين»، بسبب القلق بشأن الطاقة التي تستهلكها أجهزة الكمبيوتر لصك العملة.

 «تسلا» تدخل على الخط

قرار «تسلا» الذي جاء مخالفًا، لقرار اتخذته الشركة في فبراير الماضي، بإعلانها استثمار 1.5 مليار دولار في «البيتكوين»، وقبولها في مارس الماضي، لهذه العُملة مقابل منتجاتها.

تراجُع الشركة، التي يقودها الملياردير الشهير إيلون ماسك، علل ذلك بـ«التداعيات البيئية للطاقة، التي تتطلبها الخوادم، التي تدعم تعدين العُملة المشفَّرة».

أمريكا لم تكن بعيدة هي الأخرى، عن أسباب تهاوي «البيتكوين»، بل إن نجاح شرطتها في مايو الماضي، في القبض على المسؤولين عن هجمة إلكترونية، استهدفت شركة كولونيال بايبلاين الأمريكية، وتسبَّبت في تعطُّل العمل بها طوال أسبوع، وأجبرها على إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في أمريكا، أثار مخاوف من إمكانية تتبُّع العُملات المشفَّرة، ما كبَّد الأخيرة خسائر قياسية.

 خسائر بالجملة

عزَّزت سلسلة الانخفاضات والضربات المتتالية لـ«البيتكوين»، نتائج تقرير أصدره الأسبوع الجاري، «دويتشه بنك»، أشار فيه إلى المخاوف من العُملة المشفَّرة.

تلك المخاوف جاءت –بحسب تقرير أكبر مصرف ألماني – إثر تحذيرات من أن الولايات المتحدة، قد تكون متجهة لواحدة من أسوأ فتراتها التضخمية في التاريخ، كاشفًا عن أن ارتفاع الإنفاق الحكومي والسياسة النقدية بأمريكا، قد يدفع «عمدة العالم» إلى العودة مجدَّدًا لحلقات التضخم القياسية، التي عانتها في القرن الماضي.