فراغ سياسي وقلق أمني وعسكري... ماذا سيحدث حال فشل ليبيا في إجراء الانتخابات؟
تأمل الأطراف الفاعلة في الشأن الليبي، إنجاز بنود المصالحة الوطنية، لإنهاء حقبة الفترات الانتقالية، التي تعيشها ليبيا، منذ 11 عاماً تقريبا.
السياق
مازالت الأحداث السياسية، في الساحة الليبية، تلقي بظلالها على المجتمع الدولي، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأولى في البلاد، بعد 7 سنوات من الفوضى.
وتأمل الأطراف الفاعلة في الشأن الليبي، إنجاز بنود المصالحة الوطنية، لإنهاء حقبة الفترات الانتقالية، التي تعيشها ليبيا، منذ 11 عاماً تقريبا.
وأعرب الكثيرون، عن تخوفهم من عدم إجراء الانتخابات في موعدها، بسبب تعنُّت بعض الفصائل السياسية، وعلى رأسها جماعات الإسلام السياسي، إذ إنه من المفترض، الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات، قبل حلول يوليو حتى يتسنى للهيئة الوطنية الإعداد للانتخابات.
من جانبه، أكَّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ضرورة البدء فوراً في التحضير للانتخابات المقبلة، المقررة نهاية العام، مشيراً إلى أنها ستكون نصراً لكل الليبيين.
وقال رئيس المجلس الرئاسي ونائبه الكوني، اللذان زارا مقر المفوضية العليا للانتخابات، إن الزيارة تهدف لمتابعة سير التحضير للانتخابات، وأكَّدا أنه لا بديل لحل الأزمة الراهنة في البلاد، سوى إجراء الانتخابات، لتجنُّب الوقوع في فخ الفوضى السياسية مرة أخرى.
من جانبه أكد رئيس المفوضية عماد السايح، أن العمل على الانتخابات بدأ بالفِعل، موجِّهاً الدعوة للمجلس الرئاسي، لحضور احتفالية إطلاق الانتخابات، مطلع يوليو المقبل.
واتفق خبراء سياسيون في ليبيا، على أنه في حال فشل التوصُّل لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، ومن ثم فشل إجراء الاستحقاق الدستوري، فإن الفوضى السياسية والعسكرية، قد تعم البلاد مرة أخرى، كما أن توحيد المؤسسات حينها، سيكون مستحيلاً.
وقال الباحث في الشؤون الليبية إبراهيم بلقاسم لـ"السياق"، إن فِكرة عدم إجراء انتخابات في ليبيا، قد تضع البلاد والمنطقة في سيناريو هو الأسوأ، إذ إنه لا آمال لحل الأزمة، سوى تنفيذ بنود المصالحة.
وأضاف بلقاسم، أن "الشارع الليبي سيصاب بالغليان، إذا تأجلت الانتخابات مرة أخرى، الشعب هو أكبر الخاسرين، من الفوضى التي تحدث في ليبيا، فمَنْ يصدِّق أن أغنى شعوب المنطقة، يصل به الأمر إلى هذا الوضع".
وأشار بلقاسم، إلى أن تأجيل الانتخابات -فترة طويلة- قد يؤدي إلى فراغ سياسي كبير، ينتج عنه تعطيل العمل بالمؤسسات، وأزمات في السيولة وفي القطاعات الخدمية للدولة.
وقلَّل من فرص حدوث نزاع عسكري، نتيجة تأجيل الانتخابات، نظراً لأن الولايات المتحدة الأمريكية، الضامن الأساسي لوقف إطلاق النار.
وأوضح بلقاسم، أن الدخول في فترة انتقالية جديدة في ليبيا، سيزيد الأمر تعقيداً، وسيزيد الوضع سوءاً، بل إن مؤسسات الدولة قد تنقسم مرة أخرى.
من جانبه قال المحلِّل السياسي سليمان البيوضي، إن الحديث عن الانتخابات، يصيب بعض الفصائل السياسية بالقلق، نظراً لقِلة فرصهم في النجاح بالانتخابات.
وأضاف أنه "لا يمكن التعامل مع الإشارات المرسلة، من المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة، بانقساماتهم ومواقفهم المتباينة والمتقاطعة، بمعزل عن التجاذبات السياسية للمرحلة"، وتابع: "هل البعثة الأممية ومن ورائها المجتمع الدولي، قرَّرا العودة إلى ما يعرف بديمقراطية التوافق، أم أن الأطراف الليبية، التي طالما مارست لعبة الكر والفر والعنف السياسي، وبوصفها مرعوبة من فِكرة الانتخابات والدولة المدنية والمسار الديمقراطي، اتخذت قراراً باللجوء إلى الممارسات ذاتها، لوضع الليبيين والمجتمع الدولي، أمام أمر واقع، فبدأت إعادة رسم المشهد السياسي، باختلاق الاصطفافات السياسية، وتعطيل مسار الوحدة ".
وتساءل: "هل تكون الخطوة التالية، العنف السياسي، وترويج وتبادل التهم بتزوير الحقائق، لنعود إلى مربع التفكك والانقياد، وتعقيد المشهد".
وأشار إلى أن الانتخابات حق، وإجراؤها في موعدها، يحتاج إلى كثير من ضغط الشارع، إذ يملك –من دون غيره- فرضها، لأن الأطراف السياسية الموجودة في المشهد الآن، لا تريد لهذه الخطوة أن تتم، وستفعل كل شيء من أجل ذلك".
