العقوبات الكروية على روسيا.. هل تتخلى الرياضة العالمية عن حيادها؟

السياق

بعد لجوئه إلى القضاء، اعتراضًا على إقصائه من المنافسات الدولية، يضع الاتحاد الروسي لكرة القدم، الرياضة العالمية في مواجهة أمام تناقضاتها، بين الدفاع الصريح عن حقوق الإنسان ورفض التزامها بالحياد السياسي.

فهل تتمكن روسيا من المشاركة مجددًا في الكرة الأوروبية، والعودة للمنافسة في تصفيات كأس العالم 2022؟

وهل تعتمد مشاركة الرياضيين في الأحداث الرياضية على قرارات حكوماتهم؟

 

ماذا تطالب كرة القدم الروسية؟

استأنف الاتحاد الروسي لكرة القدم -الثلاثاء- أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) عقوبات الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا)  باستبعاد فرقه ومنتخباته من المسابقات الدولية، على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

وطلب الاتحاد من "كاس" تعليق تنفيذ هذه القرارات، بانتظار البت فيها، والسماح للمنتخب الوطني بخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2022 في قطر، المزمع إقامته نهاية مارس الحالي، والسماح لمنتخب السيدات بالمشاركة في كأس أوروبا 2022 هذا الصيف في إنجلترا.

 

هل بإمكان روسيا أن تحلم بالمونديال؟

في رأي المحامين، الذين قابلتهم وكالة فرانس برس، فإن التشويق سيكون موجودًا، إذ يمكن أن يسلِّط الاتحاد الروسي لكرة القدم الضوء على "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه" الذي سيعانيه منتخب بلاده، الذي بلغ ربع نهائي كأس العالم 2018 على أرضه، إذا لم يتمكن من خوض فرصه في التأهل إلى العرس العالمي.

لكن على محكمة التحكيم الرياضي أيضًا "تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف"، ومراعاة الوضع المعقّد الذي يجد "فيفا" نفسه فيه، وفق ما يقوله أنطوان دوفال، المتخصص في قانون الرياضة الأوروبي في معهد آسر بلاهاي.

ويشدد دوفال على أنه مع رفض بولندا والعديد من الاتحادات الأوروبية مواجهة روسيا، فإن "فيفا" يواجه "خطر المقاطعة" الذي سيُضعف المنافسة في بطولته الكبرى.

كان الاتحاد الدولي أكد -بعد ساعات من الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الروسي الثلاثاء- تأهل منتخب بولندا رسميًا إلى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق الأوروبي، باعتباره فائزًا في نِصف النهائي الذي كان مقررًا ضد روسيا.

 

ما هو النقاش؟

إذا كانت السلطات قد امتنعت عن تبرير عقوباتها، فقد أثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في رسالة إلى اتحاداته "مخاوفه من القدرة على ضمان سلامة الجميع"، بسبب عداء بعض الاتحادات والرأي العام تجاه روسيا وإغلاق المجال الجوي معها.

ويرى دوفال في هذا الصدد أن "ويفا" يتجه نحو "حجة القوة القاهرة"، أي تعريض منافساته للخطر، ما يسمح له "بالحفاظ على فكرة أن عالم الرياضة لا يزال محايدًا".

لكن بالنسبة لدافيد بافو، أستاذ القانون الدولي في جامعة شيربروك بكندا، يمكن لـ"فيفا" و"ويفا" التذرع بشكل أكثر وضوحًا بعدم شرعية الغزو الروسي لأوكرانيا باعتباره "خطًا أحمر تم تجاوزه بوضوح"، وأن هناك "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان" يدينه "عدد كبير من القرارات الدولية".

 

هل تتخلى الرياضة العالمية عن حيادها؟

من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى اتهامات الإبادة الجماعية في إقليم شينجيانغ من الحكومة الصينية، تواجه الهيئات الرياضية عددًا من المواقف، التي يمكن أن تُعاقِب فيها من ينتهكون القوانين الدولية أو حقوق الإنسان من خلال الاتحادات الأعضاء.

يتساءل دوفال: "هل ينبغي أن ندخل في مسار معاكس لعولمة الرياضة، التي عرفناها منذ عقود، من خلال وضع شروط للسماح بالمشاركة في المسابقات؟".

بالنسبة لبافو فإن "بروز مسألة حقوق الإنسان في الرياضة مرحب به"، رغم أن تنظيم الصين للألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية 2022 يظهر بشكل واضح "السياسة المتغيرة للهيئات الرياضية" في هذا المجال.

على المدى المتوسط، سيعتمد كل شيء على النطاق الممنوح للقضية الروسية الأوكرانية.

يلخّص دوفال: إما أنها حالة استثنائية تنتهي قريبًا، وإما أنها "نقطة تحول" من شأنها أن تفرض على الرياضيين في المستقبل "معارضة انتهاك حقوق الإنسان في الدول التي يمثلونها".