إيران سوق مربح للعملات المشفرة... و5 عوامل تدفع الاقتصاد إلى الهاوية

ترجمات - السياق

معدلات بطالة مرتفعة، ونقص الاستثمار، واستشراء الفساد، ارتفاع معدلات الفقر، وظهور السوق السوداء، عوامل دفعت الاقتصاد الإيراني إلى حافة الهاوية.

وقال الخبير في الاقتصاد الكلي بمركز «جيو إيكونوميكس» التابع للمجلس الأطلسي، أمين محسني شراغلو، إن الفساد المنهجي، وسوء الإدارة، واستخدام سياسات اقتصادية فاشلة، متمثِّلة في تثبيت أسعار السلع والمنتجات، لعبت دورًا كبيرًا في انهيار الاقتصاد الإيراني.

وأوضح شراغلو -في مقال بموقع المجلس الأطلسي- أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي فاز بأقل نسبة مشاركة في تاريخ الجمهورية الإيرانية، الممتد 42 عامًا، يواجه مهمة ثقيلة، يتوقَّف نجاحه فيها، على درجة فهمه واستعداده وشجاعته، لتحرير الاقتصاد الإيراني، من الأهداف السياسية قصيرة المدى، والسياسات الشعبوية الفاشلة.

وقال إن العقوبات الأمريكية، وانهيار أسعار النفط ليسا السبب الرئيس للأزمات الاقتصادية الأخيرة في إيران، بل إن الفساد المنهجي وسوء الإدارة، على مدى العقود الماضية، لعبا دورًا أكثر أهمية واستمرارًا في دفع الاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار.

 

تثبيت الأسعار

وأضاف أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بواشنطن، أن المشرِّعين والمسؤولين الحكوميون في إيران، عادوا مرارًا وتكرارًا إلى السياسات الاقتصادية الشعبوية الفاشلة نفسها، وأخفقوا في تقديم إصلاحات تفيد البلاد على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن إحدى هذه السياسات، تثبيت الأسعار، وهي المفضَّلة لدى صانعي السياسة الإيرانيين، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة باستمرار، في العقود الماضية.

إلا أن أحد أهم الدروس الأساسية في الاقتصاد، أن السعر آلية الإشارة في السوق، بحسب شراغلو، الذي قال إنه يمكن أن يتسبَّب التدخل في أسعار السوق -حتى في سوق واحد- في تشوهات خطيرة في الاقتصاد كله، عن طريق تغيير الأسعار النسبية للسلع والخدمات، ودفع العرض والطلب خارج حالة التوازن.

السوق السوداء

وقال شراغلو: إن تحديد سقف الأسعار، سيؤدي إلى نقص في الاقتصاد، ما ينعكس في طوابير طويلة وقوائم انتظار، ستولِّد طلبًا وحافزًا كافيين لنشوء الأسواق السوداء الموازية، والفساد والتهريب.

وأشار الخبير في الاقتصاد الكلي بـ«الأطلسي»، إلى أن مراقبة الأسعار في سوق الطاقة الإيراني، وما تبعها من دعم ضخم للطاقة، أحد أسباب تدخل الحكومة في الأسواق.

ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2019، فإن دعم الطاقة في إيران، يزيد على 111 مليار دولار أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن ذلك الدعم يعود بالفائدة، على الفئات ذات الدخل المرتفع، أكثر من الأسر الفقيرة.

 

العملات المشفَّرة

وأشار الخبير في «الأطلسي» إلى أن رسوم الكهرباء المنخفضة للغاية في إيران، التي تقدَّر بأقل من ثلث سنت (أو 0.003 دولار) للكيلو واط، أي أقل بنحو 45 مرة من متوسط السعر العالمي البالغ 14 سنتًا لكل كيلوواط/ ساعة، جعلت تعدين العملات المشفَّرة مربحًا للغاية في إيران، ووسيلة محتملة لتجنُّب العقوبات الأمريكية.

 

اندفاع التشفير

وأوضح أن إيران شهدت -في السنوات الأخيرة- ما وصفه بـ«الاندفاع في التشفير»، إذ دخلت كيانات حكومية وخاصة وأجنبية، مثل الشركات الصينية، في تعدين العملات الرقمية، بمعدل متزايد في البلاد.

إلا أن الاستهلاك المرتفع للكهرباء في التعدين، وإسراف الأسر ذات الدخل المرتفع، فضلاً عن الاستثمارات الخاصة غير الكافية في هذه الصناعة، وموجات البرد والحرارة، أدت إلى زيادة انقطاع التيار الكهربائي، في السنوات القليلة الماضية، في وضع أصبح يزداد سوءًا، بحسب شراغلو.

 

إجراءات صارمة

أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بواشنطن، قال إن اتخاذ إجراءات صارمة، ضد تعدين العملات المشفَّرة، وزيادة تعريفات الكهرباء في إيران، إلى مستوى المتوسط ​​العالمي، وزيادة الاستثمارات في القطاع الحيوي، قد تساعد طهران كثيرًا في تقليل الاستهلاك المهدر.

إلا أنه قال إن إدمان السياسيين الإيرانيين، للتدخل في الأسعار، سيكون عائقًا يحول دون خروج إيران من دائرتها الاقتصادية المفرغة، متسائلاً: هل ينجح رئيسي في إزالة الضوابط على الأسعار وتوفير فرص العمل، وزيادة الإيرادات الضريبية، وخفض التضخم، وتقليل عجز الميزانية، والهدر، والفساد، والتهريب كأساس لتعزيز الاقتصاد الإيراني؟!

وطالب بتوجيه جزء صغير من دعم الطاقة الهائل -الذي تستفيد منه الفئات ذات الدخل الأعلى- نحو تطوير شبكة أمان اجتماعي، وبرامج تحويل نقدي أقوى وأكثر فاعلية، وتحسين مستويات المعيشة، على المدى الطويل، للإيرانيين العاديين، الذين يعيش أكثر من ثلثهم حاليًا تحت خط الفقر.