تغريدة للسفارة الإيرانية في لبنان تثير أزمة... وبيروت ترد
التغريدة الإيرانية، أثارت جدلاً كبيرًا، فبينما يرى مسؤولون أنه لا توجد أي أذونات لناقلات نفط إيرانية لدخول البلاد، يؤكد آخرون أنها مجرَّد وسيلة دعائية ورد سريع من إيران، على تصريحات الدبلوماسية الأمريكية.
السياق
أثارت تغريدة للسفارة الإيرانية في لبنان، عن وصول سفن محملة بالنفط إلى بيروت، الجدل في البلد الذي يشهد نقصًا حادًا في الوقود، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي لاستيراده.
وقالت السفارة الإيرانية -في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"- إن ناقلات نفط إيرانية وصلت إلى بيروت، مطالبة السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، بعدم التدخل.
التغريدة الإيرانية، أثارت جدلاً كبيرًا، فبينما يرى مسؤولون أنه لا توجد أي أذونات لناقلات نفط إيرانية لدخول البلاد، يؤكد آخرون أنها مجرَّد وسيلة دعائية ورد سريع من إيران، على تصريحات الدبلوماسية الأمريكية.
تلك التصريحات، أكدتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، التي نقلت عن المديرية العامة للنفط قولها إنها "لم تتسلَّم أي طلب إجازة من أي جهة رسمية أو خاصة لاستيراد النفط من إيران".
تأتي الخطوة الإيرانية، ردًا على تصريحات للسفيرة الأمريكية في لبنان دروثي شيا، أكدت فيها أن إيران تتطلع إلى أن يكون لبنان دولة تابعة تتمكَّن من استغلالها لتنفيذ ما تريده، مؤكدة أن هناك حلولاً أفضل بكثير لأزمة الوقود في لبنان، بدلاً من اللجوء إلى إيران.
وقالت شيا -في معرض تعليقها على فكرة تفريغ النفط الإيراني في مرفأ بيروت- إنه ليس حلاً بالفعل، مطالبة السلطات اللبنانية بالتخلُّص من "الفساد المستشري في قطاعي الطاقة والكهرباء"، الذي سيحل "نِصف المشكلة على الفور".
"نصرالله" على الخط
وكان زعيم مليشيا "حزب الله" في لبنان، حسن نصر الله، قال -في كلمة نقلتها وسائل إعلام لبنانية- إن جميع الخطوات اللوجستية لاستيراد الوقود من إيران أصبحت مكتملة، مشيرًا إلى أن لبنان سيحصل على الوقود من إيران بـ "بلاش".
ويعاني لبنان نقصًا حادًا في الوقود، نتيجة انعدام توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، ما تسبَّب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ونقص حاد في محطات وقود السيارات، أدت إلى مشاحنات بين قادة المركبات وإطلاق أعيرة نارية في حوادث أخرى.
أزمة اقتصادية طاحنة
ويكافح لبنان أزمة مالية كبيرة منذ عام 2019، أضرت بالعملة الوطنية ونشرت الفقر وتسبَّبت في تعثُّر سداد ديون سيادية، بينما واجهها المصرف المركزي بكبح وصول اللبنانيين إلى حساباتهم الدولارية، وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.
وفي محاولة لكبح جماح الأسعار، في بلد يعيش أكثر من نِصف سكانه تحت خط الفقر، أقر مصرف لبنان في مايو 2020، آلية يوفِّر بموجبها الدولار المدعوم، لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لصناعتها.
وفقدت الليرة قرابة ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتًا عند 3850 ليرة، مقابل 13400 ليرة في السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة خصوصًا الغذائية.
