هاشتاج لا لترحيل عبدالله يجتاح الكويت... ما القصة؟

السياق

«لا لترحيل عبدالله»، وسم اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد إصدار وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، قرارًا بترحيل شاب أردني.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية، إن  العلي أصدر قراراً بإبعاد الشاب الأردني عبدالله محمد جباره (25 عاما)، على خلفية مشاركته في تجمع احتجاجي ضد التطعيم في ساحة الإرادة، وتوجيهه إساءات للقرارات الحكومية.

كما أصدر وزير الداخلية تعليمات، بإبعاد أي مقيم في الكويت من الوافدين، يمارس سلوكاً يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقاً من الصلاحيات التي خوَّلها له القانون.

وكان الشاب الأردني شارك في احتجاج، للتنديد بمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية والصالونات والأندية الصحية.

يشار إلى أن قصر دخول المنشآت الحكومية والعامة على الحاصلين على التطعيم، ليس حصرًا على الكويت، بل إن أغلبية الدول الخليجية تطبِّقه، بما فيها البحرين والإمارات، بينما ستطبِّقه السعودية أوائل أغسطس المقبل، ويهدف إلى حث الناس للحصول على التطعيم، لتحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء.

من جانبه، قال والد الشاب عبدالله جبارة، إن نجله يؤكد أن الكويت قِطعة من قلبه، مشيراً إلى أنه حفيد لأحد أبناء الجيش الكويتي.

وأوضح أن عبدالله لم يقصد الذهاب إلى ساحة الإرادة (مقر الاحتجاج)، وأن مروره هناك كان صدفة، مشيرًا إلى أن الفضول دفع ابنه إلى التوقُّف ومشاهدة الواقعة.

وأشار إلى أن نجله الذي أعطاه «الإعلام الكويتي» میکروفوناته، للإدلاء برأيه بشكل مفاجئ، لم يتعد على الحكومة ولا الشعب.

 

الهاشتاج يتصدَّر

وتصدَّر هاشتاج "لا_لترحيل_عبدالله" قائمة الأعلى رواجاً في الكويت، عبر موقع التواصل الاجتماعي، طالب فيه المشاركون بوقف قرار ترحيل الشاب الأردني، بسبب قضية متعلِّقة بإبداء الرأي، والتعبير الذي كفله الدستور الكويتي.

وانقسم الكويتيون بين مؤيد للقرار، باعتباره يحفظ الأمن والأمان في البلد الخليجي، ومعارض له، باعتباره حرية للرأي كفلها الدستور الكويتي.

وتنص المادة 36 من الدستور الكويتي، على أن «حرية الرأي والبحث العِلمي مكفولة، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره، بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيِّنها القانون».

 

معارضو القرار

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي، الدكتور عبدالعزيز طارق الصقعبي، في تغريدة عبر حسابه بـ «تويتر»، إن «المبادئ لا تتجزَّأ... والظلم لا يورِّث إلا الهلاك»، مشيرًا إلى أن أكثر ما يفتخر به الكويتيون أمام العالم، أنهم يتنفسون الحرية.

وأشار البرلماني الكويتي، إلى أنهم «يدعمون حرية الكلمة في كل مكان.. وأن الكويت وِجهة الأحرار الأولى»، مختتماً تغريدته بهاشتاج"لا_لترحيل_عبدالله".

من جانبه، قال البرلماني الكويتي عبيد الوسمي، في تغريدة عبر حسابه بـ «تويتر»، إن إبعاد أجنبي، لإبدائه رأياً مجرَّداً يتعلَّق بحقه الطبيعي كإنسان، عمل غير مشروع وغير إنساني.

وأشار إلى أن الحقوق الطبيعية يتمتع بها الفرد، باعتباره إنساناً، لا باعتباره مواطناً، مضيفاً أن قرار الإبعاد، إنكار صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

مؤيدو القرار

بالمقابل، أبدى عدد من المواطنين الكويتيين، ترحيبهم بالقرار، قائلين إنه يهدف إلى ردع مَنْ «يتطاول» على الكويت، أو يتدخل في شؤونها، مشيرين إلى أن القرار سيؤدي إلى تعزيز أمن وأمان البلد الخليجي.

وأكد البعض أن الوافدين، لا يستطيعون انتقاد بلادهم وهم فيها، مطالبين إياهم بمغادرة البلاد، ومحاولة إبداء آرائهم -إن استطاعوا- في بلدانهم.