طرد الغنوشي من المسجد... حركة النهضة تلفظ أنفاسها الأخيرة

السياق

"يا غنوشي يا سفاح... يا قاتل الأوراح"، هكذا هتف مصلون ضد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية، عندما قدم لأداء صلاة التراويح في أحد مساجد العاصمة تونس.

وردد المصلون هتاف "ارحل" بنطاق مسجد الملاسين، بإحدى ضواحى العاصمة التونسية، في وجه الغنوشي، للتعبير عن رفضهم له، ما دفعه إلى الانسحاب ومغادرة المكان على الفور.

"ارحل".. طرد زعيم #حركة_النهضة الإخوانية #راشد_الغنوشي من أحد مساجد العاصمة #تونس.#السياق pic.twitter.com/aFrxkdGT1K

— السياق (@alsyaaq) April 9, 2022

 

تأييد غير مباشر

"تأييد شعبي غير مباشر لقرارات الرئيس التونسي" هكذا يصف عبدالناصر العويني، المحامي التونسي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي هذه الواقعة.

وقال العويني في تصريحات لـ"السياق"، إن  السخط الشعبي وطرد الغنوشي من المواطنين، تأييد غير مباشر  لقرارات إطاحة النهضة من المشهد السياسى التونسي.

كما أنه تعبير عفوي مباشر، لحسم الفئات الشعبية موقفها من الإخوان في الاستحقاقات المقبلة، بحسب قوله.

ويرى المحامي التونسي أن حركة "النهضة خسرت حتى الحزام الضيق من جمهورها، الذي يدافع عنها في كل مكان".

 

لفظ الإخوان

بدوره، قال رياض جراد الإعلامي التونسي: "راشد الغنّوشي ذهب ليصلي في الملاّسين، لتوجيه رسالة بأنّه قادر على دخول الأحياء الشعبيّة، لكسر ودحض حقيقة ثابتة كالشّمس، هي أن الشعب لفظه وإخوانه".

ويري جراد أن الرد جاء سريعًا من المصلّين والمواطنين، لتثبيت وتأكيد تلك الحقيقة، بطرد الغنوشي تحت الهتاف الذي ردّده التّونسيّون سنوات: "يا غنوشي يا سفّاح يا قاتل الأرواح"، فهرب يجرّ أذيال الخيبة.

بينما كتب محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، عبر "فيسبوك": "إن كل تاريخ حركة الإخوان الإرهابية كان صراعها مع الدولة، وكانت بارعة في تسويق مظلوميتها شعبيًا، لكن الأمر مختلف تمامًا الآن، حيث تتريث الدولة لكن الشعب يطالب بمحاسبتهم".

وأكد النابتي أن الشعب التونسي يتعجل محاسبة الفاسدين، قائلًا: "أنا شخصيًا يعترضني العديد ويعبرون عن امتعاضهم من تأخر الرئيس قيس سعيد في محاسبة الإخوان، لأول مرة الدولة تعتمد ضبط النفس والشعب يطالب بالحسم معهم".

وأضاف: "ما حصل أمس للغنوشي، غيض من فيض، وتأكيد أن الدولة أنقذتهم من المحاكمات الشعبية لو لم تتدخل في 25 يوليو، لكن الغنوشي -الذي يعيش خارج الزمن- لا يتصور هذه المرة أن الشعب هو من يطالب بسجنه وليس النظام."

 

سخط متصاعد

وتعكس نتائج استطلاعات الرأي -التي تجريها المؤسسات التونسية بشكل شهري- مدى السخط الشعبي تجاه حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، اذ يتصدر قائمة أسوأ الشخصيات السياسية في البلاد.

وبحسب نتائج آخر استطلاع لمؤسسة "سيغما كونساي"، خلال مارس الماضي، احتل الغنوشي المرتبة الأولى، في مؤشر انعدام الثقة بنسبة 88 بالمئة، بين جميع الشخصيات السياسية.

ولم تكن واقعة طرد الغنوشي، من مسجد الملاسين بضواحي العاصمة تونس، الأولي، فخلال الأيام الماضية واجه زعيم حركة النهضة أكثر من واقعة في عدد من المدن التونسية، ربما كان أكثرها سخطًا حين طرده عدد من مواطني بلدة الحامة التابعة لمحافظة قابس جنوب شرق تونس، وطلبوا منه الرحيل من دون عودة إلى مدينتهم.

وتعانى بلدة الحامة -مسقط رأس راشد الغنوشي ومعقل أنصار حركة النهضة- تبعات اقتصادية بالغة وترديًا للأوضاع الصحية، بعد تفشي كورونا داخلها.

كان الغنوشي قد مُنع من دخول مقر نقابة المحامين وسط العاصمة تونس، بعدما حاول اللحاق بزوجة الوزير الأسبق نور الدين البحيري، ومشاركتها الاعتصام الذي نفذته داخل مقر النقابة، احتجاجًا على اعتقال زوجها ووضعه في الإقامة الجبرية.

 

مزاج عام

بدوره، رأى الناشط السياسي التونسي أمين الكشو، أن المزاج العام الشعبي، في ما يخص حركة النهضة وقياداتها، يتجاوز تأييد توجه الرئيس التونسي قيس سعيد، باستبعادهم من المشهد السياسي إلى المطالبة بالإسراع فى محاسبتهم و محاكمتهم.

أما في ما يخص واقعة طرد الغنوشي، فقال الكشو في تصريحات لـ"السياق": الواقعة لقيت ترحيبًا و استحسانًا، وأضاف: الغنوشي لم يتوجه إلى الحي الشعبي الشهير في تونس، لأداء شعائر دينية كأي شخص في تونس يحق له ذلك، بل توجه بموكب ضخم استفز سكان المنطقة، الهدف منها الإمعان بتوظيف المساجد في السياسة، والتعبئة لتحرك تعتزم النهضة القيام به 10 أبريل 2022.

وينذر الناشط السياسي التونسي، حركة النهضة من تكرار طرد زعيمها قائلًا: "كلما حاول الغنوشي وأنصاره استفزاز الشعب وقواه تحت أي مسمى سيواجهون بالطريقة نفسها، وسيكشف استفتاء 25 يوليو المقبل حجمهم الحقيقي، لذلك يعملون جاهدين على ضرب مسار 25 يوليو، في محاولة يائسة كيلا تصل البلاد إلى هذه المحطة".

ويواجه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، الاتهام فى قضية  "التآمر على أمن الدولة"، بعد عقد جلسة عبر الإنترنت للبرلمان المنحلّ، رغم قرار الرئيس قيس سعيد، تعليق أعماله، طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".