دعوات برلمانية لإنقاذ الانتخابات وعريضة ضد الدبيبة.. ماذا يحدث في ليبيا؟

السياق

تحذيرات برلمانية من «شبهات تزوير» وشراء أصوات، كانت آخر التطورات الجديدة، التي ألقت بظلالها على أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، لتكشف عن مستقبل «قاتم» للاستحقاق الدستوري الذي سيجرى بعد 19 يومًا.

اثنان وسبعون نائبًا في البرلمان الليبي، طالبوا بعقد جلسة طارئة غدًا الاثنين، في محاولة لما وصفوه بـ«إنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير في قرارات القضاء».

وقال النواب الـ72، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه: في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب دعمه والتزامه باجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما عمل من أجله، بإصداره للقوانين المنظمة لها، بما لا يقصي أحدًا، فإننا نتابع بقلق شديد «التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قِبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات، والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير في القضاء ترهيبًا وترغیبًا»، على حد وصفهم.

 

جلسة عاجلة

وأكد البرلمانيون الليبيون، أن تلك الأمور السالفة الذكر، دفعتهم لمطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم الاثنين الموافق 6 - 12 - 2021 على أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وممثلو المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

وحذر البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وإنقاذ العملية الانتخابية بموعدها، في بيئة أمنية وسياسية مناسبة، وفق التشريعات الصادرة.

وأشار النواب الـ72 إلى أن «المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا عقد جلسة حاسمة، لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية، تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات ورخاء الشعب»، مؤكدين أنهم لن يقبلوا «الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة، أو أن نكون شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية»، على حد قولهم.

وأكدوا أنهم «يسعون إلى العمل على حماية سيادة ليبيا ووحدتها وسلمها الأهلي قبل 24 ديسمبر الجاري، بإجراء عملية انتخابية قانونية حرة ونزيهة وذات مصداقية، أو بوضع خارطة طريق جديدة، وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته».

يأتي ذلك، بينما لم ترد رئاسة مجلس النواب على طلب النواب الـ72 بعقد جلسة طارئة غدًا الاثنين، ولم توضح موقفها من تلك التطورات حتى اللحظة.

 

عريضة ضد الدبيبة

من جهة أخرى، تقدمت شخصيات سياسية ليبية ومواطنون، بعريضة إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بالتصدي لمعرقلي الانتخابات، وتطبيق عقوبات على الفاسدين، الذين يواصلون التهديد بمحاولة عرقلة أو تأجيل العملية الانتخابية.

وأشارت العريضة، إلى أن ترشح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، يخالف التعهد الذي قطعه على نفسه في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعدم الترشح لأي منصب بعد الفترة الانتقالية، إلا أن الأخير خالف ذلك التعهد وترشح لمنصب رئيس ليبيا.

وأكد الموقعون على العريضة، أن مشاركة الدبيبة في الانتخابات الرئاسية تعد «انتهاكًا صارخًا»، وتقوِّض وتدمِّر فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وحرة في 24 ديسمبر المقبل، وتصور الشعب الليبي لها.

وأشاروا إلى أن أن الدبيبة تراجع عن تعهده السابق و«أساء استغلال ثقة الشعب الليبي والمجتمع الدولي، واستخدم أجهزة الدولة لمتابعة ترقيته السياسية الخاصة، بدلًا من أولويات الدولة المحددة لسلطته التنفيذية في خارطة الطريق».

وطالب الموقعون، مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري، وإلغاء ترشيح عبدالحميد الدبيبة إلى الانتخابات الرئاسية، وحماية نزاهة الانتخابات وقوانينها وقراراتها وشروط الإنصاف وشرعيتها.

كما طالبوا مجلس الأمن الدولي، بتطبيق عقوبات على الذين يواصلون محاولة عرقلة أو تأجيل العملية الانتخابية، والذين يحرِّضون على مزيد من الانقسام والعنف قبل الانتخابات، في إشارة إلى تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة التابعة له.

 

دعم أممي

وبينما يحاول تنظيم الإخوان بكل ما أوتي من قوة، عرقلة الاستحقاق الدستوري المقبل، أكدت الأمم المتحدة دعمها إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا.

وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن رئيس مجلس المفوضية الوطنيا العليا للانتخابات عماد السايح، بحث مع فريق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مزيداً من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر الجاري.

وأكدت المفوضية، أن الاجتماع الذي عُقد مساء السبت، ناقش آخر مستجدات العملية الانتخابية، والتقدم المحرز في المراحل التنفيذية لهذا الاستحقاق، وسبل دعم منظمة الأمم المتحدة للمراحل المتبقية، بحيث يناظر ما تحقق من نجاحات.

وأكد مسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة جريك، التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين، لتحقيق تطلعاتهم نحو الدولة الديمقراطية المنشودة.

 

6 خطوات

كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كشفت في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، آلية استلام ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أنها تتضمن 6 خطوات، أولاها استقبال أوراق ومستندات الترشح الخاصة بالمرشح عن طريق الحضور الشخصي إلى مكاتب المفوضية الانتخابية في طرابلس وبنغازي وسبھا.

وأشارت إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في التحقق من طلبات الترشح، وإحالة المستندات الأصلية للمرشحين إلى الإدارة العامة، مؤكدة أنه لا يحق للمرشحين سحب تلك الوثائق.

وأكدت مفوضية الانتخابات، أن تلك الوثائق التي تحتاج إلى التحقق، ترسل إلى الجهات المختصة للتحقق من صحتها وصلاحيتها، على أن تقوم فروع المفوضية الثلاثة، بمراجعة وتدقيق طلبات المتقدمين للترشح، والتأكد من استيفاء متطلبات وضوابط الترشح.

وأشارت إلى أنه في حال إخلال أحد المرشحين بأحد المتطبات من شروط وضوابط، تستبعده المفوضية وتبلغه بالقرار الصادر بشأنه خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، وتلغي ما ترتب عليه من إجراءات.

 

حلم الوصول

حلم الوصول إلى المنصب الرفيع، يتطلب خطوة ثالثة تتمثل في نشر مفوضية الانتخابات، القوائم الأولية لأسماء المرشحين المقبولة لديها، ليقوم بعدها ذوو المصلحة بمباشرة إجراءات الاعتراض والطعون على القوائم الأولية للمرشحين.

بينما تعد الاعتراضات على تلك القوائم، التي حددتها المفوضية بيومين، خطوة رابعة، في طريق الترشح لرئاسة ليبيا، على أن تتولى النظر في الاعتراضات والفصل فيها خلال الـ3 أيام التالية لانتهاء تقديم الاعتراضات.

وقالت مفوضية الانتخابات، إن الطعون والاستئناف تأتي كخطوة خامسة نحو الترشح للرئاسة، مؤكدة أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام لجنة الطعون الابتدائية، في أي إجراء من مراحل العملية الانتخابية، خلال 72 ساعة من نشر القوائم الأولية للمرشحين.

وأشارت إلى أن الفصل في الاستئناف، يكون في غضون 72 ساعة من تاريخ تقديم الطعن، لتقوم حينها المفوضية بتنفيد الحكم النهائي الصادر من لجنة الاستئناف.

آخر تلك الخطوات، التي تأتي بعد صدور القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية وتحديد شروط وآليات الترشح، نشر القوائم النهائية، ليصبح المرشح نحو المنصب الرفيع على أهبة الاستعداد لرئاسة ليبيا، حال اختياره من الناخبين الليبيين.