تونس تدير ظهرها لعشرية الإخوان... حوار وطني دون النهضة وشركائها

السياق

حوار تونسي، بدأت ملامحه تتشكل خلال الأيام الماضية، وسط تسريبات عن استعداد الرئيس قيس سعيد لإصدار مرسوم، لمنع مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبينما بدأ الرئيس التونسي، عقد اجتماعات منفصلة مع ممثلي منظمات مدنية وأحزاب، كشف مسؤولون أن الحوار سيشمل القوى المدنية الوطنية والأحزاب التي ليس لها ماضٍ في العشرية الأخيرة، ولم تسهم في الوضع السيئ للبلاد، ولا تتحمل مسؤولية الوضع الراهن، في إشارة لحركة النهضة الإخوانية والأحزاب الموالية لها.

وسيرتكز الحوار على الإعداد لتصورات ومخرجات لمستقبل تونس، الذي أكدت مصادر صحفية، أنه سيكون خاليًا من الإخوان، بعد تصعيد التنظيم الإرهابي، خلال الفترة الماضية، ضد الدولة التونسية.

حوار شامل

إلى ذلك، قال مختار اللواتي، المحلل السياسي والمستشار الإعلامي التونسي، في تصريحات لـ«السياق»، إن تحركات الرئيس التونسي، التي تهدف لإقصاء الإخوان من الحوار الوطني، تتوافق مع رؤية عموم التونسيين، الذين أكدوا ضرورة عدم مشاركة حركة الإخوان وحزب قلب تونس.

إلا أن المحلل السياسي التونسي، قال إن موقف بعض القوى المدنية والأحزاب، يبدو مختلفًا عن المطالبات الشعبية، مشيرًا إلى أن بعض هذه القوى يرى ضرورة إجراء حوار وطني شامل من دون استثناء.

ذلك الموقف، بدا واضحًا، في بيان الحزب الجمهوري التونسي، وموقف نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، اللذين أكدا ضرورة إشراك كل القوى، لرسم ملامح الخروج من أزمة تزداد وتيرتها يومًا بعد الآخر، في ظل غياب أي رؤية أو قدرة على التصدي لها ومعالجتها.

جرائم كبرى

وتساءل عبدالناصر العويني، المحامي التونسي وعضو لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عبر "فيسبوك"، عن منطق القوى الرافضة لاستثناء الإخوان، وهل حقًا يمكن للقضاء والأحكام القضائية رسم خط الفرز بين من أجرمَ في حق الشعب ومن لم يُجرم من السياسيين وغيرهم ممن تحمل المسؤوليات؟

كما تساءل المحامي التونسي عن قدرة القوانين الراهنة، التي يعود معظمها إلى عهد الاستعمار، على تجريم المخالفات والأفعال التي ارتكبها مسؤولون وسياسيون علنًا وباستمرار وبقصد إجرامي واضح، ما أضر بالشعب وبمصالح البلد الإفريقي.

وقال إن المنظومة القضائية عجزت عن تتبع مرتكب ما وصفه بـ«الكذب الانتخابي»، وجرائم كبرى كالتمويل الأجنبي غير المشروع لبعض الأحزاب، أو تخابر بعض المسؤولين السياسيين مع أجهزة مخابرات لدول أخرى.

تبييض ومحاسبة

وفسر الناشط السياسي التونسي أمين الكشو في تصريحات لـ«السياق»، موقف القوى الرافضة لاستثناء النهضة وحلفائها من الحوار الوطني، قائلًا إنه كان واضحًا منذ قرارات 25 يوليو الماضي، أن دعوات الحوار الوطني كانت تهدف لإنقاذ منظومة الانتقال الديمقراطي بأحزابها الحاكمة ومؤسساتها التي نكلت بالشعب التونسي طوال 10 سنوات.

وأوضح الناشط السياسي التونسي أنه بمجرد استقبال الرئيس قيس سعيد للمنظمات الوطنية، كمقدمة للحوار، خرجت دعوات لمشاركة كل الأحزاب ما عدا من ثبت فساده، إلا أنه يرى أن هذه الدعوات «تبييض سمعة»، وبداية لفظ الإخوان وحلفائهم من الانتخابات المقبلة على المستوى الشعبي.

جاء لفظ الإخوان، بعد الأفعال «الإجرامية» التي استمرت عشرية من عمر تونس، دفعت مواطنين وسياسيين تونسيين إلى المطالبة بمحاكمة كل قيادات التنظيم سياسيًا وشعبيًا.

إلى ذلك، طالب المحلل السياسي التونسي محمد ذويب، في تصريحات لـ«السياق» بضرورة محاسبة ومعاقبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، قبل مشاركة أي جهة عليها شبهات فساد.

وأكد المحلل السياسي التونسي، ضرورة الاستناد إلى تقرير دائرة المحاسبات الصادرة قبل عام، الذي كشف تورط حركة النهضة وحلفائها في قضايا فساد سياسي وإهدار المال العام، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه قطع الطريق على المطالب بمشاركة من أداروا البلاد في العشرية الماضية.