عقوبة قاسية.. ماذا يعني استبعاد روسيا من نظام سويفت المصرفي؟

الغرب يفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي مع قطع بعض البنوك الروسية عن نظام سويف المصرفي

عقوبة قاسية.. ماذا يعني استبعاد روسيا من نظام سويفت المصرفي؟

ترجمات - السياق

في أقسى رد على غزو روسيا لأوكرانيا، من المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون، عقوبات على البنك المركزي الروسي، مع إزالة بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي السريع "سويفت" الذي سيجعل من الصعب على الروس إجراء معاملات عبر الحدود.

وأعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية "سويفت" أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.

وأوضحت في بيان، اليوم الأحد، أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية، لتحديد الكيانات والمصارف الروسية، التي ستخضع للإجراءات الجديدة.

ويتيح نظام سويفت للبنوك، التواصل بسرعة وأمان، في ما يتعلق بالتعاملات، وبذلك فإن استبعاد روسيا منه، يشل تجارتها مع معظم الدول.

 

محاسبة روسيا

وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية، إنهم "سيمنعون البنك المركزي الروسي، من استخدام احتياطاته الدولية بطرق تقوِّض تأثير عقوباتهم".

وأضافوا: "سنحاسب روسيا ونضمن -بشكل جماعي- أن هذه الحرب فشل استراتيجي لبوتين".

وقالت المجموعة إنها ستتخذ المزيد من الإجراءات، ضد عوامل التمكين من الغزو، بما في ذلك الحد من بيع "جوازات السفر الذهبية" التي تسمح للأثرياء الروس، المرتبطين بالحكومة الروسية، بأن يصبحوا مواطنين في بلادنا، ويتمكنوا من الوصول إلى أنظمتنا المالية".

 بدورها، قالت أورسولا فون دير لاين، إنها ستقترح على زعماء الاتحاد الأوروبي "تجميد أصول البنك المركزي الروسي" لتجميد معاملاته، وجعل من المستحيل عليه تصفية أصوله.

 

إجراء قاسٍ

ورأت "فايننشال تايمز"، في تقرير، أن هذه الخطوة المشتركة، أقسى إجراء يُفرض على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا. 

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات فقط على البنوك المركزية لإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في البنوك الأمريكية: فرض عقوبات على البنك المركزي، كان أحد الخيارات التي ناقشتها إدارة بايدن مع مجموعات مالية أمريكية بارزة، في الأسابيع الأخيرة، للتأكد من استعداد البنوك لاحتمال حدوث ذلك.

بدوره قال جوش ليبسكي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق في مركز أبحاث المجلس الأطلسي: "فرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي الروسي، خطوة بالغة الأهمية ومدمرة للاقتصاد الروسي".

وأضاف ليبسكي: لم يعاقَب بنك مركزي لدولة من مجموعة  العشرين قبل ذلك، هذه ليست إيران ولا فنزويلا، لذا فإن عزل البنك المركزي عن النظام المالي الدولي، أو على الأقل اقتصاد الدولار واليورو، خطوة مزعزعة للاستقرار على نطاق واسع.

 كذلك اتفق إدوارد فيشمان، وهو مسؤول أمريكي سابق يعمل في مركز الأمن الأمريكي الجديد، مع هذا الطرح، مضيفًا أن ذلك سيشكل "ضربة مدمرة" للاقتصاد الروسي من شأنها حجب أهمية فرض حظر على "سويفت".

 وقال: "إذا أضفت البنك المركزي الروسي، إلى قائمة الجهات الممنوعة والمخصصة، ستكون هذه هي العقوبة الوحيدة الأكثر تأثيرًا، التي يمكنك تطبيقها على روسيا، سيجعل جزءًا كبيرًا من احتياطاتهم من العملات الأجنبية، غير قابل للاستخدام، بين عشية وضحاها."

 

طرد روسيا

 ولأن الحظر قد يمنع الكيانات الأمريكية، من التعامل مع البنك المركزي، فهذا يعني أن الجميع في العالم سيكونون "مترددين بشأن نقل أي أصول نيابة عن البنك المركزي الروسي" بحسب فيشمان.

وتآكلت مقاومة الاتحاد الأوروبي، لطرد البنوك الروسية من "سويفت" بشكل مطرد، حيث قالت إيطاليا إنها لن تقف في طريق هذه الخطوة، حيث قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة، إن روما ستدعم عمل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تلك التي تشمل "سويفت".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان يضغط من أجل التحرك ضد موسكو ، إن الزعيمين "رحبا بالرغبة المتزايدة في اتخاذ إجراء بشأن استبعاد روسيا من سويفت".

ووفقًا لـ "فايننشال تايمز" فإن استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت، سيجعل من الصعب على الروس، إجراء معاملات عبر الحدود، ما يؤدي إلى تكثيف الضغط على النظام المالي في البلاد.

 وتقدم "سويفت"، وهي مؤسسة بلجيكية مملوكة لأكثر من ألفي  بنك ومؤسسة مالية، خدمات رسائل آمنة، لمدفوعات تصل إلى تريليونات الدولارات بين البنوك، حيث وجدت نفسها في دائرة الضوء خلال الأزمات الدولية، وعلى الأخص بسبب برنامج إيران النووي، تحديدًا عام 2012، ومرة ​​أخرى عام 2018، تم الضغط عليها لإغلاق البنوك الإيرانية المستهدفة بالعقوبات.