نظام عمل جديد في الإمارات.. 4 أيام ونصف والسبت والأحد عطلة

السياق

نظام جديد للعمل في الإمارات، يعزز موقع البلد الخليجي على خارطة الأعمال، كمركز اقتصادي عالمي، ويسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصادات والأسواق العالمية.

وأعلنت حكومة الإمارات، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن القرار يُطبق على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، مشيرة إلى أن ساعات الدوام الرسمي ستكون بناءً على القرار الجديد من السابعة والنصف صباحًا إلى الثالثة والنصف بعد الظهر، من الاثنين إلى الخميس، ومن السابعة والنصف صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا يوم الجمعة (4 ساعات ونصف الساعة)، على أن يتم إعلان ساعات الدوام بالمدارس الحكومية في الدولة.

ساعات مرنة

وقالت «وام»، إن النظام الجديد، سيتضمن إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بُعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، بما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات، مشيرة إلى أنه تم بناءً على القرار، توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

وتقول «وام»، إن النظام الجديد للعمل، الذي تعتزم الإمارات تطبيقه، بدءًا من الأول من يناير المقبل، سيعزز موقع البلد الخليجي الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أنه يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية، مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

أداء الأسواق

وأشارت إلى أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، كونه يعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، إضافة إلى البنوك العالمية، ما يعزز أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

ومن المتوقع أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات، الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي، وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات في العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل، بحسب «وام».

فوائد النظام الجديد ليست اقتصادية فحسب، بل إنه سيساهم في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف اليوم، ما يعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم، ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول من ظهر الجمعة حتى مساء الأحد، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.

كانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي، وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة، ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة، من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.

أبوظبي ودبي تقران النظام الجديد

من جانبها، أعلنت حكومة إمارة أبوظبي اعتماد تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال، ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

حكومة إمارة دبي أعلنت -كذلك- تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، وتطبيقه على الجهات الحكومية في الإمارات، بدءً من الأول من يناير المقبل.

وأشارت حكومة دبي، إلى أن النظام يأتي في إطار توجه الإمارة لمواكبة رؤية الإمارات، لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ مكانتها على خريطة العالم الاقتصادية، وكمركز للأعمال هو الأنشط والأكثر كفاءة وفاعلية من نوعه في المنطقة، وللارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، بما ينعكس إيجاباً على الحياة الأسرية، ويحقق قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي للدولة.

القطاع الخاص

قال وزير الموارد البشرية والتوطين، عبدالرحمن العور، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن المنشآت الخاصة في الدولة تحدد يوم العطلة الأسبوعية، حسب متطلبات عملها، مشيرًا إلى أن المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أتاح لصاحب العمل إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة.

وأشار إلى أن التعديلات استهدفت تعزيز بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن القانون بتعديلاته، والذي ستسري أحكامه في الثاني من فبراير المقبل، أعطى مرونة أكبر لجهات العمل لتسهيل أعمالها، إضافة إلى أنه راعى العامل، حيث استحدث عدداً من الإجازات للعامل، تشمل إجازة حداد تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، وفقًا لدرجة قرابة المتوفى، وإجازة الوالدية، ومدتها خمسة أيام، وأي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وأكد أن نظام العمل الجديد يصب في مصلحة القطاع الخاص والأسواق المالية تحديداً، خاصة أنه يواكب أيام العمل الأسبوعية فيها لأيام العمل المعتمدة عالمياً، أي من الاثنين إلى الجمعة.

وقال الوزير الإماراتي، إن التعديل الجديد يُسهم في إلغاء الفجوة بين بورصات الإمارات والأسواق العالمية، ويعزز تنافسية البلاد بما يتعلق باستقطاب المواهب والكفاءات البشرية.

تساؤلات عن الجمعة

قرار الحكومة الإماراتية بشأن العمل يوم الجمعة، أثار بعض التساؤلات، التي أجاب عنها مجموعة من العلماء الشرعيين والإداريين.

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبدالله بن بيه، أجاب عن تساؤل بشأن الوقت الشرعي لإقامة صلاة الجمعة، قائلًا إن الأهمية تكمن في إقامة صلاة الجمعة في المساجد وبشروطها وصيغتها المقررة.

أما عن إمكانية العمل يوم الجمعة وتحديد موعد للصلاة، قال مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية أحمد بن عبدالعزيز الحداد، إن الصلاة صحيحة ما دامت في وقتها، سواء في أول الوقت أو وسطه أو آخره.

وأكد الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، سالم محمد الدوبي المازمي، أن توحيد وقت صلاة الجمعة على مستوى الدولة جائز ولا يتنافى مع الشريعة الإسلامية وكلام أهل العلم، مضيفًا أن «غاية ما في الأمر، تأجيل إقامتها عن أول وقت مختار بمقدار يسير».