بـ 1.8 مليار دولار.. السعودية ومصر توقِّعان عقود الربط الكهربائي

السياق

وقَّعت السعودية ومصر، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بينهما، الذي تصل قدرته إلى 3 آلاف ميجاوات، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع عام 2022.

وقَّع الاتفاقية افتراضيًا، من الجانب السعودى المهندس خالد بن حمد القنون، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، ومن الجانب المصري المهندسة صباح محمد مشالي، رئيسة مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتضمنت الاتفاقية، التي وقِّعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة، عقوداً مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميغاوات، بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.

ويتكون المشروع من ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، تربط بينها خطوط نقل هوائية، تصل أطوالها إلى نحو 1350 مترًا وكابلات بحرية في خليج العقبة، بطول 22 كيلو مترًا، بتكلفة بلغت 1.8 مليار دولار.

رؤية المملكة

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن الاتفاقية تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم، في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، التي وقِّعت ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصاية والتنموية والسياسية، مؤكداً أن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع، تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، ممثَّلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأِشار الوزير، إلى أن خطط الربط الكهربائي في المملكة، تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تحظى برعاية واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وامتلاكها أكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لتكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية، من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول، بما يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، ويدعم مشاركة البلدين فيها.

صمام أمان

بدوره، قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية هو الأهم بين البلدين، ويعد ممرًا لعبور الكهرباء وصولاً إلى قارة آسيا، ويمثِّل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين، لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفِّر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.

وأضاف شاكر، على هامش حفل التوقيع الذي حضره وزير الطاقة السعودي، أن المشروع يمكن مصر والسعودية، من تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة، ويعزِّز الشبكة الكهربائية، ويدعم استقرارها والاستخدام الأمثل لقدرات التوليد.

وأضاف: "نحن أمام لحظة تاريخية، تجسِّد واحدة من أروع صور العمل العربي المشترك، والمشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ، ويؤكد ريادتهما في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للوطن العربى، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك، إضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتي البلدين 2030".

وذكرت وزارة الكهرباء المصرية، أن المشروع يحقق عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها: تعزيز الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروق التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة، لدخول مصادر الطاقة المتجددة، ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء.