مجلس الأمن يصنف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.. ماذا يعني القرار؟

السياق

بأغلبية أعضائه، منح مجلس الأمن الضوء الأخضر لاقتراح قدمته الإمارات العربية المتحدة، لفرض حظر أسلحة على مليشيا الحوثي في اليمن، بعد أن تبنى الانقلابيون هجمات عدة -بطائرات مسيرة وصواريخ- على أبوظبي والرياض هذا العام.

وسيوسع الإجراء الذي وافق عليه 11 عضوًا في مجلس الأمن، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة مليشيات الحوثي، ليشمل حظر السفر وتجميد الأصول، ضد أولئك الذين يهددون السلام في ذلك البلد الآسيوي.

وبموجب أحكام القرار 2624 (2022) (الذي سيصدر عن مجلس الأمن بعد اعتماده بالأغلبية، فإن أعضاء المجلس مددوا حتى 28 فبراير 2023، التدابير المفروضة لأول مرة على مليشيا الحوثي وقادتها، في ما يتعلق بحظر السفر وتجميد الأصول، وكذلك أحكام القرار 2216 (2015) المتعلقة بحظر توريد الأسلحة المستهدف، في قرارات ليس المقصود أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالمدنيين اليمنيين.

 

إدانة وتمديد

وبموجب قرار مجلس الأمن، الصادر مساء الاثنين، جرى تمديد ولاية فريق الخبراء المرتبط، حتى 28 مارس 2023، إضافة إلى إصداره بيانًا أدان فيه بشدة الهجمات عبر الحدود، التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية، بما في الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية.

قرار مجلس الأمن وجد ترحيبًا بين مندوبي الدول في الأمم المتحدة، بينهم السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، التي قالت إن النص يسعى إلى الحد من قدرة مليشيا الحوثي، وإنهاء الهجمات على المياه الملاحية الدولية، معربة عن دعم الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة، بما يتوافق مع المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطمأنت الدبلوماسية الإماراتية، الدول الأربع التي امتنعت عن التصويت، قائلة إن القرار يدعو إلى وقف الهجمات على المياه الملاحية الدولية، ويسعى إلى إنهاء معاناة المدنيين في اليمن والمنطقة، داعية الحوثيين إلى وقف هجماتهم الإرهابية، والعودة إلى المفاوضات.

 

ترحيب سعودي

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه ميليشيات الحوثي جماعةٍ إرهابية، إضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية، بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرًا على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الوزارة عن تطلعها لإسهام هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها، ومن شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية دعم الجهود المبذولة، للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216.

 

ردع التهديدات

من جانبه، رحب أمارناث أسكان، مندوب الهند، بالإجراءات المتخذة لمحاسبة مليشيا الحوثي، مؤكدًا أن بلاده تدعم الدعوات لتعزيز التعاون البحري وتقوية خفر السواحل اليمني، بما يضمن الأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر.

كما أكد ضرورة ردع التهديدات لسلامة الملاحة على طول الساحل اليمني، وبينما وأعرب عن قلقه إزاء معاناة الشعب اليمني المحاصر في الصراع الذي طال أمده، شدد على ضرورة دعم العملية السياسية التي يقودها ويملكها اليمنيون، لتمهيد الطريق لتسوية سلمية للصراع.

وعبر جواو جينسيو دي ألميدا فيلهو مندوب البرازيل، عن قلقه إزاء التصعيد العسكري «المميت»، الناتج  عن هجوم مليشيا الحوثي على مأرب، مشيرًا إلى أن أعمال عنف الانقلابيين خلال الشهر الماضي، أسفرت عن أكثر من 650 قتيلاً من المدنيين، وهو أعلى عدد شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 

وضع متدهور

وأوضح الدبلوماسي البرازيلي، أن الوضع الإنساني في اليمن آخذ في التدهور، فـ21 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، مضيفًا أنه تم تخفيض الحصص الغذائية في ديسمبر 2021 بسبب نقص التمويل، وقد يتم تخفيضها أو إيقافها في مارس 2022.

واستنكر الهجمات الأخيرة، التي شنتها مليشيا الحوثي على أهداف مدنية في السعودية والإمارات، قائلاً إن البرازيل متضامنة مع اليمن والسعودية والإمارات والهند، التي كان رعاياها من بين ضحايا الهجمات.

قرار مجلس الأمن بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، سبقته دعوات عربية، انطلقت من جامعة الدول العربية، في يناير، في موقف موحد للدول الأعضاء عبرت من خلاله عن رفضها للعدوان الإرهابي، الذي شنته ميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، كما أكدت وقوفها مع أبوظبي ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

 

إجراءات فورية وحاسمة

وأكد البيان العربي الصادر في ذلك الوقت، ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، لردع ميليشيات الحوثي والتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة، التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين، وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية.

قرار مجلس الأمن وبيان جامعة الدول العربية، كانا نتيجة تصاعد هجمات المليشيات الحوثية على الإمارات والسعودية، إضافة إلى هجومهم على اليمنيين، وسط إعلانهم راية العصيان ضد أي حلول سلمية للأزمة اليمنية.

وهو ما أكده تحالف دعم الشرعية، الذي أشار إلى أن المليشيا الحوثية ضاعفت هجماتها على السعودية، بعد إلغاء الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار تصنيف «الجماعة» إرهابية.

الأمر نفسه، أشار إليه قبل أيام، وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الذي أكد أن عدد المسيرات المفخخة، التي أطلقتها الميليشيات الحوثية في فبراير 2021 وحده، بلغت 98 طائرة، ليرتفع بذلك عدد الهجمات أربعة أضعاف.

وأكد الوزير اليمني، أن مبادرة السلام السعودية قوبلت بالتصعيد والتمادي والصلف من الميليشيات الحوثية، التي وصفها بـ«التنظيم الإرهابي، الذي لا يختلف عن تنظيمي القاعدة وداعش».