ساعات حاسمة في ليبيا.. تشكيلة باشاغا أمام البرلمان ومخاوف من عراقيل إخوانية

على أنغام التصعيد الإخواني في ليبيا، وانقلابهم على الاتفاق مع مجلس النواب، بشأن ضرورة تغيير الحكومة، يعقد البرلمان غدًا الاثنين، جلسة دعا إليه رئيس النواب عقيلة صالح، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، التي يعول عليها لقيادة المرحلة الانتقالية

ساعات حاسمة في ليبيا.. تشكيلة باشاغا أمام البرلمان ومخاوف من عراقيل إخوانية

السياق

ساعات حاسمة تمر بها ليبيا، قبل إعلان التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، التي قد يمنحها مجلس النواب الليبي الثقة، في جلسته التي يعقدها غدًا الاثنين.

فعلى أنغام التصعيد الإخواني في ليبيا، وانقلابهم على الاتفاق مع مجلس النواب، بشأن ضرورة تغيير الحكومة، يعقد البرلمان غدًا الاثنين، جلسة دعا إليه رئيس النواب عقيلة صالح، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، التي يعول عليها لقيادة المرحلة الانتقالية.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي سعد المريمي، في تصريحات صحفية، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة التي سحبت منها الثقة في نوفمبر الماضي، انتهت رسميًا في 24 ديسمبر الماضي، بعد تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح البرلماني الليبي، أن البرلمان كلف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ستمنح الثقة غدًا وتباشر عملها، مشيرًا إلى أن طائرة النواب ستقلع في الثانية عشرة ظهرًا من العاصمة طرابلس.

 

عقبة إخوانية

وبينما أكد أن مجلس النواب تسلم تشكيلة الحكومة رسميًا من باشاغا، أشار إلى أنه لا علاقة للسلطة التنفيذية برفض التعديل الدستوري الصادر عما يعرف بـ«المجلس  الأعلى للدولة»، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان.

كان «الأعلى للدولة»، طالب -الأسبوع الماضي- البرلمان بتأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية، إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، رغم تقديمه رسميًا تزكية لفتحي باشاغا رئيسا للحكومة من 90 عضوًا ينتمون إليه.

من جانبه، توقع عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي، تجاوز الحضور في جلسة الغد 95 نائبًا، وهو النصاب المقدر لمنح الثقة.

 

حقائب وزارية

وأوضح البرلماني الليبي -في تصريحات صحفية- أن الثقة ستمنح غدًا لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، رغم وجود اصطفاف لنواب مع جهات أخرى، في إشارة إلى عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة.

وأشار إلى أن الحقائب الوزارية في حكومة باشاغا تقدر بـ26، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى 28 حقيبة، بسبب ما وصفها بـ«الترضيات»، مؤكدًا أن الجميع يدركون إلزامية خروج حكومة الدبيبة من المشهد لمصلحة البلاد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض الحقائب الوزارية أجريت بشأنها مفاوضات، من ناحية توزيعها على الأقاليم، مشيرًا إلى أن حقيبتي الدفاع والحكم المحلي مُنحتا للجنوب، بينما الداخلية والاقتصاد للغرب، أما المالية والعدل فللشرق الليبي.

وأشار إلى أن هناك نزاعًا على حقيبة وزارة الدفاع؛ لأن إقليم فزان توجد فيه مكونات طوارق وتبو وأهالي وأولاد سليمان وغيرهم، مؤكدًا أن وزارة التخطيط تم دمجها مع المالية، إضافة إلى دمج الثروة الحيوانية مع الزراعة، والثروة البحرية مع الموارد المائية.

بدوره، قال رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية في ليبيا توفيق الشهيبي، في تصريحات صحفية، إن جلسة الاثنين ستكون مكتملة النصاب، متوقعًا تجاوز عدد الأعضاء المئة، مع تضاؤل مؤيدي الدبيبة من النواب، الذين قفزوا من سفينته إلى باشاغا.

وأشار السياسي الليبي، إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة، أمر تجاوزه باشاغا لثقته به، مؤكدًا أن ما يفكر فيه باشاغا وفريقه -منذ تكليفه- كيفية استلام الحكومة من الدبيبة.

 

حرب جديدة

إلا أن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي علي التكبالي، قال إن فتحي باشاغا سيتسلم السلطة، مشيرًا إلى أن الدبيبة لايستطيع أن يدفع الليبيين إلى أتون حرب جديدة، كما أنه لا يستطيع أن يهزم باشاغا، اجتماعيًا ولا ثقافيًا ولا عسكريًا.

وأكد البرلماني الليبي، أن المليشيات المسلحة لن تغامر وتخاطر بنفسها، من أجل رئيس حكومة انتهت ولايتها، متوقعًا بعض العراقيل، لأن بعض النواب في العاصمة طرابلس مالوا «للرشوة أو الخوف»، على حد قوله.

 

مشاورات أممية

يأتي ذلك، بينما تجري المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز جولات مكوكية، مع فاعلين على الأرض في ليبيا، في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي قد تحدث بين رئيسي الحكومتين المنتهية ولايتها والمكلفة من البرلمان.

وطالبت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، جميع الأطراف في ليبيا، بالامتناع عن العنف والتهديد به، ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض، مشيرة إلى أن هناك حاجة لمضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية.

وبينما أكدت ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض، أشارت إلى أن لقاءها بممثلي مبادرة صناع السلام، طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبي،ا واستعادة العملية الانتخابية، على أساس ثابت وشفاف وشامل، بشكل توافقي.