بعد الهجوم على الجيش الليبي.. هل يذهب اتفاق جنيف أدراج الرياح؟

السياق

أعلن الجيش الليبي، الخميس، تعرُّض وحداته لهجوم من أربع سيارات مسلحة، بالجفرة وسط ليبيا، متوعدًا برد حازم على أي استفزاز لقواته.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن وحدات من اللواء 128 التابع للجيش الوطني الليبي تعرَّضت ليلة الخميس، لهجوم من أربع سيارات مسلحة شمالي منطقة سوكنة بالجفرة، مشيرًا إلى أن «العصابات الإرهابية» فرت هاربة، بعد أن واجهت ردًا وصفه بـ«المناسب».

توريط الجيش

وأوضح المسؤول العسكري الليبي، أن «التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط  الجيش الوطني الليبي في اشتباكات، من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية، والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، الذي نتطلع إليه كما يتطلع إليه الشعب الليبي بفارغ الصبر»، بحسب البيان.

ووصفت القيادة العامة للجيش الليبي الحادث بـ«الاستفزاز الواضح والصريح»، الذي يهدف إلى «تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار»، مؤكدة التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار (اتفاق جنيف) واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في ليبيا.

محاربة الإرهاب

إلا أنها تعهدت بالرد «بقوة» وبشكل «حازم» على أي «استفزاز»، كما تعهدت باستمرار عمليات الجيش الوطني الليبي في محاربة «الإرهابيين المتطرفين» حتى اجتثاثهم من الأراضي الليبية.

لكن ما هو اتفاق جنيف، الذي تحدَّث عنه الجيش الليبي؟ ومَنْ أطرافه؟ وما علاقته بالانتخابات المقبلة؟

في 23 أكتوبرالماضي، وقَّع الفرقاء الليبيون، اتفاقًا في مدينة جنيف بسويسرا، لوقف إطلاق النار، سمي «اتفاق جنيف»، ويهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العكسرية والمجموعات المسلحة، بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، برًا وبحرًا وجوًا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

كما نص الاتفاق الذي اطعلت «السياق» على نسخة منه، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج فرق التدريب، على أن تكلف الغرفة الأمنية، المشكلة بموجب الاتفاق، باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة، تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

الاتفاق نص –كذلك- على بدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة، بجميع مسمياتها، على التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة، أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكنها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها إلى مؤسسات الدولة.

التزام الجيش

وبينما التزم الجيش الليبي، بالجزء الخاص به من بنود الاتفاق، تقاعس الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته، فلم يتم إخراج المرتزقة حتى الآن، كما لم تفكك المليلشيات المسلحة في الغرب الليبي، إضافة إلى بقاء فرق التدريب التابعة لتركيا حتى الآن.

ورغم التزام الجيش الليبي بوقف إطلاق النار، فإن هناك محاولات مستمرة لاستفزاز الجيش الليبي، في محاولة لقرع طبول الحرب مجددًا، في مسعى من تنظيم الإخوان الليبي، لاتهام القوات المسلحة الليبية، بإفشال العملية السياسية الجارية في ليبيا، وخارطة الطريق الأممية، الهادفة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بنهاية 2021، تضع حدًا لعشرية من الصراعات في البلد الغني بالنفط.

أزمة سياسية

يأتي ذلك، بينما تعيش ليبيا أزمة سياسية، بعد فشل ملتقى الحوار الليبي، الذي اختتم جلساته الجمعة الماضية، في التوصل لاتفاق على القاعدة الدستورية، بسبب سعي تنظيم الإخوان الليبي، لإجراء الاستفتاء على الدستور أولاً، لعرقلة خارطة الطريق، إلا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أبديا اليومين الماضيين إصرارًا على ضرورة الالتزام بالاتفاقات.

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أنها ستعقد اجتماعًا آخر لملتقى الحوار الليبي في الأيام المقبلة، لحسم القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها انتخابات ليبيا، بينما تعهد الجيش الليبي بدعم إجراء الانتخابات، إلا أنه حذَّر وتوعَّد في الوقت نفسه، معرقلي خارطة الطريق السياسية.