تغريم الداخلية البريطانية 9.3 مليون جنيه إسترليني لصالح 330 مهاجرًا

السياق

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن وزارة الداخلية في لندن دفعت العام الماضي، مبالغ قياسية تعويضًا عن الاحتجاز «غير المشروع»، بموجب سُلطات الهجرة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن وزارة الداخلية دفعت نحو 9.3 مليون جنيه إسترليني إلى 330 شخصًا، أي ما يقرب من 22 ألفًا و500 جنيه إسترليني في اليوم طوال 12 شهرًا انتهت 5 أبريل الجاري، بزيادة قدرها 35% عن الـ12 شهرًا الماضية.

وتُظهر الحسابات السنوية لوزارة الداخلية، أنها دفعت 24.4 مليون جنيه إسترليني إلى 914 شخصًا، تم احتجازهم خطأً في السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بـ 8.5 مليون جنيه إسترليني إلى 289 شخصًا بين عامي 2015 و2018، بزيادة قدرها 187% في إجمالي التعويضات.

 

أرقام مروِّعة

من جانبه، وصف بامبوس شارالامبوس، وزير الهجرة، الأرقام بـ«المروِّعة للغاية»، مضيفًا: «مرة أخرى لدينا مثال على عدم كفاءة وزارة الداخلية، إذ يهدرون المال العام بخرق القانون».

وقالت جمعيات خيرية ومحامون: إن الأرقام تظهر أن وزارة الداخلية فشلت في التعلُّم من أخطائها، مشيرين إلى أن الأمر مثير للقلق بشكل أكبر، بالنظر إلى خُطة وزيرة الداخلية بريتي باتيل للهجرة.

 

توسيع الاحتجاز

وتقترح وزارة الداخلية، بدء معالجة طالبي اللجوء في المراكز الخارجية، التي تقول الجمعيات الخيرية، إنها «ستمهِّد الطريق لتوسيع نطاق الاحتجاز»، بحسب «الإندبندنت».

وقال توفيق حسين، مدير القانون العام في Duncan Lewis Solicitors، التي مثَّلت عددًا من العملاء، مع مطالبات تعويض ناجحة للاحتجاز غير القانوني، إن الإحصائيات أظهرت «حجم الإفلات من العقاب» الذي تحرم به الحكومة -بشكل روتيني وغير قانوني- المستضعفين بشدة من حريتهم.

 

السجن الكاذب

وأشار إلى أن «السجن الكاذب» أخطر إساءة استخدام لسُّلطة الدولة يتعرَّض لها الفرد، مؤكدًا أن التعويضات التي تم دفعها لا يمكن أن تعوِّض -بشكل كافٍ- البؤس والمعاناة اللذين لحقا بهم.

وقال رودي شولكيند، منسِّق البحوث والسياسات، في منظمة Bail for Immigration Detainees، إن المعدل «المثير للقلق» لارتفاع حالات الاحتجاز غير المشروع، يدل على فشل وزارة الداخلية، في تعلُّم أي درس من أخطائها.

وأضاف: «في الأشهر الأخيرة، شهدنا الكثير من توجيه أصابع الاتهام لوزيرة الداخلية، بإساءة استخدام النظام، فالأرقام تشير إلى أنه يجب عليها، بدلاً من ذلك، تحويل انتباهها إلى التصرُّفات الطائشة لقسمها».

 

تعلُّم الدروس

من جانبه، قال المتحدِّث باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة «ملتزمة بتعلُّم الدروس من أي قضية نتنازل فيها، أو تعتبرها المحاكم غير قانونية».

وكانت الحكومة البريطانية، قدمت في مارس الماضي مشروعها لتشديد نظام اللجوء، موضحة أن النظام الحالي «مثقل».

وبحسب «وكالة الأنباء الفرنسية»، فإن المشروع، الذي وصفته وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بأنه «عادل لكن حازم» يهدف إلى الحد من الهجرة غير القانونية، ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف، بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد، بشكل قانوني أو غير قانوني.

 

شروط الهجرة

ويشكِّـل تشديد شروط الهجرة، القضية الأبرز بالنسبة لمؤيدي بريكست، الذي تم تحقيقه الآن، ووضع حد لحرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي مشروع القانون، بينما سجَّـل المهاجرون، الذين عبروا القناة في قوارب صغيرة، عددا قياسيا، أي نحو 6 آلاف شخص، في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

ومن المتوقَّع أن يتم، في الشهرين المقبلين، تجاوز العدد الإجمالي المسجل عام 2020 البالغ 8417 بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

 

منع التأشيرات

وفي محاولة من الداخلية البريطانية، لإجبار الدول على التعاون معها، أعلنت أنها ستمنع تأشيرات الدخول، للزائرين من الدول التي ترفض التعاون، في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين أو المخالفين.

ووفقاً لمشروع القانون الجديد، المتعلِّق بالهجرة، فإن طالبي اللجوء الذين يرى أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، لن يتمتعوا بعد الآن بالحقوق نفسها، التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية، وإذا تم قبول طلباتهم، سيتم منحهم وضع لاجئ مؤقت، وقد يواجهون الترحيل، وقد لا يتمكنون أيضاً من لم شمل أسرهم، بحسب «فرانس 24».

من جانبه، قال ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين، في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: «بدلاً من نشر الخرافات والأكاذيب عمداً عن اللجوء والهجرة، من الأفضل لوزارة الداخلية، إيجاد طرق آمنة لأولئك القلائل، الذين يفرون من الاضطهاد، ويريدون طلب اللجوء هنا».