وول ستريت: معدلات التضخم الأمريكي تتخطى فترة الكساد العظيم قبل مئة عام

ترجمات - السياق

تسبَّب ارتفاع معدلات التضخم، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من مايو 2020 إلى مايو 2021، في صدمة للعديد من الاقتصاديين، خاصة بعد ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بـ 3.9%، وسط مطالب بضرورة مراجعة تقديرات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتلك الأزمة.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي، قد توقَّع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، خلال عام 2020 وحتى الربع الأخير من عام 2021 بين 1.4% و1.7%، إلا أن الأرقام الأخيرة، التي سجَّلها تُعَدُّ الأكبر منذ اضطرابات فترة الكساد العظيم، قبل 100 عام.

وإذا أراد علماء الاقتصاد قياس آثار أي أزمة مالية، فإنهم يقارنونها بأزمة الكساد العظيم، التي بدأت عام 1929 واستمرت نحو عقد من الزمن، وتجاوزت خسائر الولايات المتحدة وحدها نتيجة الأزمة 30 مليار دولار.

وأوضح تقرير لصحيفة وول ستريت الأمريكية، أن البنك الاحتياطي الفيدرالي، وصف ارتفاع معدل التضخم بأنه "مؤقَّت"، وأن جائحة كورونا ستؤدي إلى ارتفاع التضخم سنوات عدة.

توقعات خاطئة

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أن معظم توقُّعات الاقتصاديين غالبًا ما تخطئ "لكن الأخطر هذه المرة، أن الخطأ جاء من الاحتياطي الفيدرالي، رغم أنه من المفترض أن يعتمد على تحليلات أعمق".

وأضاف التقرير: " كما هو الحال مع أي مؤسسة، تدعي أنها تتمتع بمكانة مهنية كبيرة -في إشارة للفيدرالي الأمريكي- يجب على المعنيين بالاقتصاد، احترام التكنولوجيا الحديثة، للخروج بتوقُّعات أكثر منطقية".

ورغم التوقعات السلبية، بسبب ظهور فيروس دلتا الهندي المتحور، فإن الاحتياطي الفيدرالي، زعم أن ارتفاع أسعار المستهلك، سيكون أقل من 3.5% بحلول نهاية العام، لكن الواقع كذَّبه، لأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع بـ 3.9%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بـ 5% وقد تصل إلى 6%، وفقاً للتقرير.

وأوضح التقرير، أنه ربما يكون تقرير لجنة السوق الفدرالية يلامس الحقيقة، إلا أنه يفترض أن الضغط التصاعدي على التكاليف سيضعف، وهو ما يثير التساؤل عن حقيقة هذا الافتراض، مشيرًا إلى أنه كان على الفيدرالي الأمريكي، الاستشهاد بمؤشر مديري المشتريات من معهد إدارة التوريد، الذي لديه قدرة هائلة على توقُّع السوق.

تقليص المشتريات

من جانبهم، طالب اقتصاديون، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بضرورة إعلان استراتيجية، لتقليص مشترياته من الأصول، في أغسطس أو سبتمبر المقبلين، مع خفض مشتريات السندات بداية العام المقبل.

ويتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، على أنهم سيقلِّصون مشترياتهم من السندات غير العادية، كخطوة أولى قبل رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ووضعوا حدًا للتناقص التدريجي.

وتوقَّع الاقتصاديون، أن تميل توقُّعات التضخم نحو الاتجاه الصعودي، بسبب المخاوف من زيادة انتشار متحور دلتا الهندي، وارتفاع البطالة، فضلاً عن عدم مواكبة الأجور لارتفاع الأسعار المتزايد.

وحذَّر بعض صانعي السياسة النقدية، في الولايات المتحدة، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان، من أن فجوة الوظائف، قد لا يتم ملؤها، قبل أن تحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع مجددًا، مشيرًا إلى تقاعد أكثر من 2.5 مليون أمريكي، فوق سن 55 منذ بدء ظهور كورونا.

في المقابل، لا يزال معظم كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مصرين على أن التضخم سينخفض تدريجيًا بحلول العام المقبل.

ويرى رئيس مجلس الإدارة، جيروم باول وغيره من قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الأسعار ستتراجع مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته، وعودة معظم الناس إلى العمل، وتلاشي النقص الواسع في العمالة والإمدادات. وأشاروا إلى أن التضخم كان منخفضًا سنوات، قبل تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة، أوائل عام 2020.