تأزم الوضع في لبنان.. ظلام دامس ووقف التطعيمات بكورونا

السياق

دخلت لبنان، مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية، بانقطاع الكهرباء شِبه الكامل، عن أغلبية المناطق، التي عاشت الليلة الماضية في ظلام دامس، ما أدى إلى توقُّف التطيعمات بكورونا، وسط تحذيرات من انقطاع وشيك للمياه.

وقالت شركة كهرباء لبنان، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن أكبر محطتي كهرباء في لبنان، المملوكتين للشركة، وهما دير عمار والزهراني، اللتان توفران نحو 40% من الكهرباء، أغلقتا مساء الجمعة، ما أدى إلى إظلام معظم أنحاء البلاد، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي شِبه التام.

وعزت شركة كهرباء لبنان، إغلاق المحطتين، إلى نفاد الوقود، ما يثقل كاهل المواطنين، الذين يحصلون على ساعتين فقط من الكهرباء في اليوم.

وطلبت مؤسسة كهرباء لبنان، في مدينة زحلة، من السكان تقليص الاستهلاك، قائلة: «انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، إلى أجل غير مسمى».

 

وقف التطعيمات

وبسبب انقطاع الكهرباء، أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح المضاد لفيروس كورونا في لبنان، إلغاء فعاليات ماراثون أسترازينيكا وماراثون فايزر، التي كانت مقرَّرة لاستقبال آلاف المواطنين، للحصول على اللقاحات.

وقالت اللجنة، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن الإلغاء لأسباب تقنية، ‏تتعلَّق بانقطاع الإنترنت والتيار الكهربائي، عن معظم مراكز اللقاح، مشيرة إلى أن المواعيد، التي تم تحديدها في مراكز التلقيح، سيتم تأجيلها تلقائياً ‏إلى الأسبوع المقبل‎، على أن تعاود جميع المراكز عملها بشكل طبيعي، بعد غد الاثنين.

 

أزمة الودائع الدولارية

أصدر مصرف لبنان، توضيحاً بشأن التعميم 158، الذي يُتيح لأصحاب الودائع بالدولار، تحويل 50 ألف دولار كحدٍّ أقصى من حساباتهم إلى حسابٍ جديد، والسحب منه 400 دولار نقدي شهرياً، و400 دولار أخرى تُسحب وفق سعر منصة صيرفةالمُحدَّد بـ 12 ألف ليرة.

وتقول مصادر مصرفية، إن جميع البنوك «ستلتزم بتطبيق الـ158، لكنها لا تزال تجمع بيانات المودعين، الذين يحقّ لهم الاستفادة من التعميم»، بحسب وكالة  الأنباء اللبنانية الرسمية.

وطالب المصرفيون، بضرورة ألا تجبر المصارف المودعين، غير الراغبين في الاستفادة من التعميم، على توقيع تنازل، كونه تصرفاً قانونياً غير مقبول.

أزمة الدواء

نقابة مستوردي الأدوية اللبنانية، أعلنت الأسبوع الماضي، نفاد مخزون عدد كبير من الأدوية الأساسية، التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية، مشيرة إلى أن مئات من الأدوية الأخرى، سينفد مخزونها خلال يوليو الحالي إذا لم تعاود الاستيراد بأسرع وقت ممكن.

وأكدت نقابة مستوري الأدوية، أن الشركات المستوردة لم تحصل على موافقات لمعاودة الاستيراد، بينما تراكمت المستحقات لصالح الشركات المصدِّرة لتصل إلى 600 مليون دولار.

وفي محاولة لحلحة أزمة الدواء، قالت وزارة الصحة، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن حاكم مصرف لبنان، الدكتور رياض سلامة، أعلن بدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية.

ووجَّه وزير الصحة حمد حسن، بتكثيف التفتيش على الصيدليات لمنع احتكار الدواء، خصوصاً أن عدداً من هذه المؤسسات، يفترض رفع الدعم، فيمتنع عن بيع الدواء، لمحاولة الاستفادة من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أهمية ترشيد بيع الدواء في الصيدليات.

 

حلول مطروحة

وزير التجارة اللبناني السابق حسن مراد، طرح عددًا من الحلول، قال إن بعضها عبر الحدود وسهل التنفيذ، مشيرًا إلى أن الأساس فيها، يبقى ضمن التسوية العامة في المنطقة، وعلى لبنان محاسبة الفاسدين.

وللخروج من أزمة المحروقات، دعا الوزير اللبناني السابق، إلى الدخول في منافسة مع المحتكرين، مشيرًا إلى أن ملف الكهرباء قد يشهد انفراجة، إذا اتجهت الدولة إلى استيراد الكهرباء من سوريا، التي لديها ثلاثة معامل على الحدود مع لبنان، بها فائض.

وطالب مراد، في البيان الذي اطلعت «السياق» على نسخة منه، المحتكرين، بصرف ما في المخازن، لتخفيف حدة الأزمة على مواطني لبنان.

 

أزمة اقتصادية طاحنة

ويكافح لبنان أزمة مالية كبيرة منذ عام 2019، أضرت بالعملة الوطنية، ونشرت الفقر، وتسببت في تعثُّـر سداد ديون سيادية، بينما واجهها المصرف المركزي، بكبح وصول اللبنانيين إلى حساباتهم الدولارية، وفرض قيود مصرفية، تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.

وفي محاولة لكبح جماح الأسعار، في بلد يعيش أكثر من نِصف سكانه تحت خط الفقر، أقر مصرف لبنان في مايو 2020، آلية يوفِّـر بموجبها الدولار المدعوم، لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لصناعتها.

وفقدت الليرة، قرابة ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1500 ليرة لبنانية، مقابل 180 ألفًا في السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة، خصوصاً الغذائية.

 

خط الفقر

وكشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن قرابة 77% من الأسر اللبنانية، ليس لديها ما يكفي من الطعام، أو حتى المال الكافي لشراء مواد غذائية.

التقرير سبقه تقرير آخر للبنك الدولي، أكد فيه الأخير، أن الأزمة اللبنانية، ربما تكون من أسوأ ثلاث أزمات في العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وقال التقرير، إن الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، يشهد انخفاضاً منذ عام 2018 بالتوازي مع سعر صرف غير رسمي، مشيرًا إلى أن «مثل هذا الانكماش الكبير والسريع، يرتبط عادة بالصراعات أو الحروب».