إدراج قيادات إخوانية على قائمة الإنتربول... ماذا يعني القرار المصري؟
الخطوة، عدها مراقبون رسالة مصرية تؤكد رفض القاهرة التصالح مع من تورطوا في إراقة الدماء، ويؤكد مساعي البلد الإفريقي، إلى تقييد تحركات الإرهابيين ويعزز الموقف الرافض للمصالحة معهم.
السياق
ضربة جديدة وجَّهتها السلطات المصرية إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، قضت على آماله، وفضحت مزاعمه عن التصالح مع الدولة، التي كان يروِّجها خلال الفترة الأخيرة.
فالتنظيم الإرهابي استيقظ على أحلام تبخرت وآمال تبعثرت، مع مطالبة السلطات المصرية، بوضع 6 قيادات على القائمة الحمراء لـ "الإنتربول"، يمثلون ما عُرف إعلاميًا بـ«جبهة اسطنبول»، بعد أن اتهمتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتهريب أموال إلى الخارج.
تلك الخطوة، عدَّها مراقبون رسالة مصرية تؤكد رفض القاهرة التصالح مع من تورطوا في إراقة الدماء، ويؤكد مساعي البلد الإفريقي، إلى تقييد تحركات هؤلاء "الإرهابيين" ويعزز الموقف الرافض للمصالحة معهم.
تضم القائمة محمود حسين الأمين العام السابق للإخوان، المتنازع حاليًا على منصب القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، ومدحت أحمد الحداد أحد قيادات الجماعة، شقيق عصام الحداد مساعد الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، ومحمد زناتي وعاصم محمد حسين وأحمد ياسر، إضافة إلى معاذ عبد العظيم.
رسائل خفية
إلى ذلك، قال أحمد سلطان الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية فى تصريحات لـ«السياق»، إن هذا التحرك يحمل العديد من الرسائل، التي ترسم نهج الدولة مع الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن القيادات الحالية للجماعة، المنقسمة بين جبهتي اسطنبول ولندن، لم يعد مرحبًا بها داخل مصر على المستويين الشعبي والسياسي.
وأوضح الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن إدراج قيادات الإخوان على النشرة الحمراء لـ "الإنتربول" يهدف إلى تقييد تحركاتهم ويعزز الموقف الرافض للمصالحة معهم، ضمن قاعدة «لا مصالحة مع إرهابي أو شخص تورط في أعمال عنف وسفك دماء وما إلى ذلك».
وأشار سلطان إلى أن التحرك المصري يوجه رسالة إلى تركيا، تؤكد رفضها اتخاذ خطوات فعلية لتطبيع العلاقات، طالما ظلت أنقرة تحتضن التنظيم الإرهابي.
وأكد الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن التحرك المصري يؤكد أيضًا أن مطلب تسليم تركيا للإرهابيين، لا تفاوض فيه، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ«تجاوزات» الجانب التركي «مراوغات» مكشوفة للجانب المصري.
ورغم ذلك، فإن سلطان، قلل من أهمية قرار وضع قيادات بالإخوان على القائمة الحمراء لـ "الإنتربول" كون هؤلاء القيادات يخشون الخروج من تركيا، خوفًا من القبض عليهم أو تسليمهم إلى مصر، لذا سيظلون داخل تركيا، تحت حماية القانون التركي، الذي يمنع تسليم المطلوبين إلى مصر خاصة إن كانوا يواجهون أحكامًا كبيرة بالسجن والمؤبد.
3 دلالات
بدوره، قال الدكتور إبراهيم نجم رئيس مركز سلام لدراسات التطرف في تصريحات لـ«السياق»، إن طلب مصر إدراج ستة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ضمن النشرة الحمراء لجهاز الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) يحمل دلالات عدة، أبرزها الجهة التي أصدرت القرار وهي الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، ما يؤكد أن القرار صدر بناءً على إجراءات قانونية، روعي فيه مبدأ النزاهة والشفافية.
الدلالة الثانية، بحسب رئيس مركز سلام لدراسات التطرف، تتعلق بتوقيت هذا القرار، مشيرًا إلى أنه صدر بالتزامن مع مزاعم وشائعات أطلقتها قيادات إخوانية عن مصالحة أو حوار مع السلطات المصرية، الأمر الذي اعتادت القيادات الإخوانية الإرهابية ترويجه عبر وسائل الإعلام التابعة لها، على نحو يخالف الواقع.
وأوضح أن الدلالة الثالثة تتمثل في إصرار الدولة المصرية على ملاحقة التنظيم الإرهابي عبر العالم، لتضييق الخناق عليهم، من دون تهاون في دماء ضحايا الإرهاب الذي مارسته الجماعة الإرهابية وبعض الخلايا التابعة لها.
نبذ «الإرهابيين»
وفي سياق متصل، قال مصطفى أمين عامر الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، في تصريحات لـ«السياق»، إن طلب وضع قيادات بالإخوان على قوائم "الإنتربول" إجراء قضائي متعارف عليه، ويتم كل فترة تجاه المدانين في قضايا متعلقة بالعنف.
وأوضح الباحث المتخصص في الجماعات الإرهابية، أن القياديين المدرجين محمود حسين ومدحت الحداد يدعمان -بشكل معلن- الجماعة الإرهابية، ما جعل طلب مصر بإدراجهم على القائمة الحمراء متوقعًا.
وتوقع عامر، ألا تقدم الدولة المصرية -في المدي القصير أو البعيد- على إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان، من شأنها أن تقلل من قيمة الدولة أو "تهينها"، مؤكدًا أن تنظيم الإخوان ومن يسير في ركابه من الإسلاميين، غير مطروحين في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أو في أي حوار مجتمعي، كجماعات تستخدم العنف وتحاول السيطرة على الدولة المصرية ولي ذراعها من خلاله.
وقلل الباحث المتخصص في الجماعات الإرهابية من أهمية جماعة الإخوان، التي فقدت كل أدواتها وأذرع قوتها، بشكل جعلها مفككة وغير موجودة في الشارع المصري، الأمر الذي يجعل مصالحة الدولة المصرية معها، غير متوقعة.
