تقدم في مشاورات القاهرة بشأن ليبيا... وإقرار موازنة حكومة باشاغا

السياق

على وقع مشاورات القاهرة، التي تعقد لليوم الرابع على التوالي، ووسط أنباء عن توصلها لنتائج «إيجابية» في سياق المفاهمات الجارية، كانت ليبيا على موعد مع خطوة جديدة قد تنهي أزمة الحكومتين.

البرلمان الليبي، الذي عقد -الأربعاء -جلسة مكتملة النصاب، وافق بأغلبية أعضائه (103 نواب) على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، في خطوة قد تدفع بالحكومة الجديدة إلى الصدارة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان مقتضب اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنه تم إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 بـ 89.689.376.000 مليار دينار ليبي، بالإجماع.

وأوضح متحدث البرلمان، أنه تم إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بالإجماع، بـ 103 نواب، صوَّت بالحضور في القاعة منهم 98 نائبًا وصوَّت إلكترونياً عبر التسجيل الصوتي 5 نواب.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الحكومة المكلفة من قِبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي البديلة للحكومة المنتهية الولاية، التي «أفسدت» المناخ السياسي والاجتماعي والأمني، في محاولة للهروب من الاستحقاق الوطني، في إشارة إلى انتخابات ديسمبر الماضي، التي تعثرت في محطة "القوة القاهرة".

 

لا اعتراض

وأوضح رئيس البرلمان، أن الحكومة التي شكلت ومنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب (حكومة باشاغا)، لا يحق لأي جهة الاعتراض عليها ولا منعها من مباشرة عملها، خاصة أنها جاءت بناءً على توافق ليبي، في إشارة إلى التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على دعمها.

الإقرار جاء بعد ساعات من رفض لجنة المالية بمجلس النواب مشروع قانون الموازنة، موصية بإعادته لإصلاحه وتعديله وتقليص حجمها، والعمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الموازنة، أو البحث عن آليات لتمويل بعض المشروعات من خارجها، عبر فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

وبينما اعترضت لجنة المالية على تخصيص أموال وصفتها بـ«المبالَغ» فيها لبعض الجهات الرسمية، على غرار مكتب النائب العام، دعت حكومة باشاغا لمراجعة مشروع الميزانية المقترح عبر ترشيد النفقات العامة.

كان باشاغا اقترح في البداية مشروع موازنة عامة تقدر بنحو 95 مليار دينار، خصص منها 41.7 مليار دينار للرواتب، و8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، إضافة إلى 26.6.6 مليار دينار لنفقات الدعم.

إلا أنه بعد الانتقادات، قلصت الحكومة موازنتها، بشكل جعل البرلمان يوافق عليها، في خطوة جديدة نحو دعم حكومة باشاغا، وتنحية حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي ترفض تسليم السلطة.

وعن قرار البرلمان الليبي، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ«السياق»، إن اعتماد موازنة الحكومة الشرعية اختصاص أصيل للبرلمان، وقد أنجزه على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن تنفيذ الميزانية وتسييل أبوابها شيء يخص الحكومة ومؤسسات الدولة.

 

خارج السيطرة

وأوضح المحلل الليبي، أن مؤسسة مصرف ليبيا المركزي خارج نطاق سيطرة الدولة الليبية، بينما تسيطر عليها بريطانيا بشكل وصفه بـ«السافر»، مشيرًا إلى أن صرف ميزانية الليبيين يتوقف على قرار بريطاني «مغتصب» لحق الليبيين.

بطبيعة الحال سترواغ بريطانيا والولايات المتحدة في مسألة شرعية أي من الحكومتين، وسوف تستغلان ذلك في إطالة أمد الفوضى لإظهار فشل الليبيين في التوافق، وهو ما يحقق استراتيجية الهيمنة تحت مسمي ليبيا دولة فاشلة وشعبها لا يستحق السيادة.

وأكد أن أكبر خطر على ليبيا استراتيجية الهيمنة الناعمة بافتعال الأحداث وتوظيف عناصر الصراع وإشعالها عند اللزوم للسيطرة على الجميع، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية لا تكلف في الواقع شيئًا، إلا تجنيد العملاء وتقديم الدعم السياسي لهم، وجعلهم أدوات للفوضى والفساد، وإفشال أي محاولة لإعادة الاستقرار والسيادة الوطنية.

 

مشاورات القاهرة

يأتي ذلك، بينما تعقد -لليوم الرابع على التوالي- مشاورات القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، لبحث التوصل إلى الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وبحسب عضو المسار الدستوري عن مجلس النواب أسماء الخوجة، فإن مشاورات القاهرة تشهد تقدمًا في التوافق على كثير من المواد، التي كانت محل خلاف في الجولتين السابقتين.

من جانبها، قالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، إن أعمال مشاورات لجنة المسار الدستوري، المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، مستمرة، بينما العمل جار على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية، في أقرب وقت ممكن.