بنك كريدي سويس على قائمة المراقبة بعد سلسلة من الفضائح
سلطة السلوك المالي تشعر بالقلق من أن المقرض لم يفعل ما يكفي لتحسين ثقافته بعد سلسلة من الأزمات
ترجمات - السياق
وضعت هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة بنك كريدي سويس على قائمة المراقبة الخاصة بها، للمؤسسات التي تتطلب إشرافًا أكثر صرامة، وهي أحدث ضربة للبنك الذي يكافح بعد التعرض لسلسلة من الأزمات.
وأخبرت سلطة السلوك المالي، بنك كريدي سويس -الشهر الماضي- بأنها تتخذ هذه الخطوة لمخاوفها من أن البنك لم يفعل ما يكفي لتحسين ثقافته وحوكمته وضوابط المخاطر.
في خطاب أرسل منتصف مايو، اطلعت عليه "فاينانشيال تايمز"، طلب المنظمون من الإدارة العليا للبنك، تقديم دليل على الخطوات التي سيتخذها، لمنع سوء السلوك وتحسين المساءلة.
كما حث المسؤولون البنك على معالجة القضايا الثقافية المستمرة، بما في ذلك الافتقار إلى التعامل مع التحديات الداخلية للمعاملات المحفوفة بالمخاطر، وقالوا إنهم لم يروا "أدلة كافية على المعالجة الفعالة".
وتشير الإضافة إلى قائمة المراقبة، إلى أن هيئة التنظيم المالي لديها مخاوف جدية، ووفقًا لمطلع على كيفية عمل القائمة، هناك 20 مؤسسة فقط أو نحو ذلك، مدرجة في القائمة بين نحو 60.000 مؤسسة تنظمها هيئة السلوك المالي.
وتتم مراقبة المجموعات المدرجة في القائمة من قِبل كبار المسؤولين في الهيئة التنظيمية، وهم مطالبون بإظهار التقدم ومعالجة جذرية للقضايا المثيرة للقلق.
ومن الشركات التي كانت مدرجة في القائمة مؤسسة لندي، في المملكة المتحدة المنحلة، وبروفيدانت فايننشال، المقرض عالي المخاطر الذي جرى التحقيق معه من قِبل المنظم بشأن تقييمه للقروض.
وكشفت الفضائح المتداولة على مدى الـ 24 شهرًا الماضية في "كريدي سويس" عن ضوابط ضعيفة للمخاطر، وأجبرت البنك على إصدار تحذيرات متتالية بشأن الأرباح، ما أضر بسعر أسهمه.
وكان من بين أبرز الأحداث انهيار جرينسيل كابيتال في مارس 2021، ما أجبر البنك على التخلي عن 10 مليارات دولار من الأموال المرتبطة بمجموعة سلسلة التوريد.
بعد أسابيع من ذلك، عانى بنك كريدي سويس خسارة تداول بلغت 5.5 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخه البالغ 166 عامًا.
في أكتوبر الماضي، وافق البنك على دفع غرامة قدرها 147 مليون جنيه استرليني لهيئة السلوك المالي، كجزء من حزمة تسويات مع أربع جهات تنظيمية في ثلاث دول، لدوره في فضيحة "سندات التونة" الموزمبيقية طويلة الأمد.
ووضعت هيئة السلوك المالي، القسم الدولي للبنك وعمليات المملكة المتحدة، على قائمة المراقبة، لأنها تنظم ذلك.
وفي خطاب مايو، طلبت هيئة الرقابة من البنك اتخاذ عدد من الخطوات، بما في ذلك إجراء مراجعة في النصف الثاني من العام لفعالية مجلس الإدارة ولجان المخاطر والتدقيق.
وقالت هيئة السلوك المالي إنها قدمت طلبات المراجعة بعد التشاور مع فينما، المنظم السويسري، في المقابل رفضت فينما التعليق.
كما أن لدى هيئة السلوك المالي مخاوف مما إذا كان البنك قد أبلغ -بشكل كافٍ- عن انتهاكات لقواعد السلوك لعدد من السنوات، وفقًا للرسالة التي أشارت أيضًا إلى عدم اهتمام البنك بالأسباب الجذرية لإخفاقاته.
أواخر أبريل، قال "كريدي سويس" إن ديفيد ماذرز، المدير المالي للبنك والرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس إنترناشيونال، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 2016، سيتنحى عن المنصبين بمجرد العثور على خليفة له.
وقال العديد من الذين لديهم معرفة مباشرة بالمناقشات الداخلية، إن ماذرز أجرى محادثات مع الرئيس التنفيذي للمجموعة توماس جوتشتاين بشأن رحيله عامين على الأقل، وأنه ليس مرتبطًا بأي مسائل تنظيمية.
وفي تصريح لصحيفة فاينانشيال تايمز، قال "كريدي سويس": "نحن لا نعلق على مناقشاتنا مع المنظمين، ولن يكون من المناسب لنا ذلك، كما لخصنا من قبل، نحن الآن متقدمون جيدًا في تنفيذ الخطة لتعزيز أعمالنا وثقافة المخاطر لدينا".
بينما امتنعت هيئة السلوك المالي عن التعليق.
