البرلمان الإثيوبي يرفع حالة الطوارئ.. هل وضعت الحرب أوزارها؟

السياق

بعد قرابة 4 أشهر من فرض حالة الطوارئ في إثيوبيا، صوَّت البرلمان الإثيوبي اليوم الثلاثاء على إنهاء مبكر لحالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، يسري على الفور، في بوادر تدل على أن الحرب بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي قد وضعت أوزارها، تمهيدًا لشق طريق نحو السلام.

جاء قرار البرلمان برفع حالة الطوارئ، بعد أن قرر مجلس الوزراء الإثيوبي، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، في 26 يناير الماضي، إنهاء حالة الطوارئ التي كانت مفروضة لمدة ستة أشهر، مستشهدًا بالتطورات الأخيرة في الصراع.

وكشف قرار البرلمان الإثيوبي عن انقسامات سياسية داخل الغرفة التشريعية الأولى في البلد الإفريقي، فمن بين 312 نائبًا صوتوا، عارض 63 الاقتراح، وامتنع 21 عن التصويت، ما يوجب على رئيس الوزراء الإثيوبي، سد الخلل وإظهار أن قرار حكومته كان ناجعًا.

 

أضرار عدة

وقال تسفاي بيلجيجي، رئيس وفد الحكومة للمشرعين، إن حالة الطوارئ تسببت في المزيد من الضرر أكثر من فوائدها، مشيرًا إلى أن القانون يقيد السياحة والأنشطة الاقتصادية.

لكن ديسالين تشاني، من الحركة الوطنية لحزب أمهرة المعارض، الذي صوَّت ضد المقترح، قال إن رفع حالة الطوارئ الآن «يأتي لإرضاء السلك الدبلوماسي، من دون ضمان سلامة المواطنين»، مشيرًا إلى أن القرار سابق لأوانه.

وقالت لجنة الحقوق التي عينتها الدولة في إثيوبيا، إن بعض حقوق الإنسان لم يتم الالتزام بها بعد فرض الأمر، مشيرة إلى أن آلافًا من التيغراي اعتُقلوا، بمن فيهم كبار السن وأمهات مرضعات وأطفال، بحسب وكالة رويترز.

إلا أن الشرطة نفت استهداف أي مجموعة عرقية، قائلة إنها استهدفت من يشتبه في أنهم من أنصار حزب جبهة تحرير تيغراي السياسي.

 

موقف المعتقلين

وعن موقف المعتقلين، قالت ليما تيسيما، رئيسة مجلس تحقيق حالة الطوارئ للمشرعين، إن أولئك الذين اعتُقلوا بموجب حالة الطوارئ، سيعاملون من قِبل النظام القانوني العادي.

وقالت قناة فانا الإذاعية التابعة للدولة، إن لجنة التحقيق في حالة الطوارئ، ستنهي أي أعمال معلقة في غضون شهر، مشيرة إلى أنها قدمت تقريرًا إلى الهيئة ذات الصلة، بينما كُـلفت الهيئات القضائية بإنهاء القضايا المتعلقة بقانون الطوارئ، ضمن العملية القضائية العادية.

وقبيل تصويت الثلاثاء، قالت لجنة استشارية داخل البرلمان الإثيوبي، إن رفع حالة الطوارئ سيساعد في إحياء الوضع الاقتصادي والدبلوماسي.

وقال رئيس البرلمان تاجيسي تشافو، إن اللجنة تعتقد أن التهديدات الأمنية للبلاد، يمكن التعامل معها الآن من خلال آليات إنفاذ القانون العادية، بحسب «أسوشيتيد برس».

 

مخاوف وتهديدات

وذكرت فانا برودكاستينغ، أن بعض أعضاء اللجنة الاستشارية أثاروا مخاوف من التهديدات التي تشكلها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو، التي كانت تقاتل الجيش الفيدرالي وحلفاءه.

وقال رئيس البرلمان، إن التهديدات الأمنية في مناطق أمهرة وعفر وبني شنقول وغامبيلا وويليغا في أوروميا، سيكون التعامل معها من خلال إجراء تصحيحي جديد.

ووصلت الحرب -في ثاني أكبر دولة في إفريقيا- إلى طريق مسدود، بينما أبدى الدبلوماسيون الذين يساعدون في التوسط بين الجانبين تفاؤلهم بحذر بإحراز تقدم نحو السلام.

وفرضت إثيوبيا حالة الطوارئ في نوفمبر، على خلفية مهاجمة قوات تيغراي منطقتين أخريين، وهددت العاصمة أديس أبابا، لكن هجومًا شنته الحكومة في ديسمبر دفع قوات تيغراي إلى التراجع، رغم استمرار القتال في منطقة عفار.

ومنحت حالة الطوارئ الحكومة، سلطة اعتقال المواطنين من دون تهمة، وتفتيش المنازل بلا أمر قضائي، ما أدى إلى اعتقال آلاف المدنيين التيغراي واحتجازهم في السجون والمخازن.

 

تفاؤل أممي

وعبَّـرت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات لها الأسبوع الماضي بعد زيارة إثيوبيا، عن اعتقادها بأن الوسطاء الدوليين يحرزون تقدمًا، مشيرة إلى أن المحادثات مستمرة وهناك بالتأكيد عداء أقل مما كان عليه قبل بضعة أشهر.

ولا تزال المساعدات محدودة للغاية للملايين في منطقة تيغراي، في ظل ما وصفته الأمم المتحدة بأنه «حصار إنساني بحكم الأمر الواقع»، بينما قالت منظمة الصحة العالمية، إنها مُنحت حق الوصول إلى تيغراي لإرسال الإمدادات الطبية لأول مرة منذ ستة أشهر، لكن نقص الوقود يعيق التوزيع.