الفرصة الأخيرة... الدبيبة يبحث عن الشرعية في صندوق مفتي الإرهاب

السياق

رغم مرور أكثر من شهر على منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا، ما زال سلفه عبدالحميد الدبيبة، يرفض تسليم السلطة، إلا بعد إجراء الانتخابات.

وفي محاولة لتحقيق خطته الهادفة للتمسك بالسلطة، بدأ الدبيبة الاستعانة بالمليشيات المسلحة، لصد أية محاولة من حكومة باشاغا لدخول العاصمة طرابلس، مغدقًا عليهم الأموال لضمان ولائهم.

إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قررت -بدعم ضمني من واشنطن- قطع الإمدادات المالية عن الدبيبة، ما أدى إلى تراكم ما بين 3 و4 مليارات دولار في حساب المؤسسة التي يرأسها مصطفى صنع الله لدى البنك الليبي الخارجي، من دون أن تحال إلى مصرف ليبيا المركزي، وفق النظام المعمول به في البلاد.

 

شرعية زائفة

ذلك القرار دفع بالدبيبة إلى «حافة الجنون»، خاصة بعد فقده الأموال التي كان يستخدمها لدعم المليشيات المسلحة، ما حدا به إلى الصادق الغرياني، الذي يعرف بـ«مفتي الإرهاب» في ليبيا، في محاولة الحصول على شرعية فقدها مَنْ لجأ إليه.

فالصادق الغرياني عُرف بفتاواه التحريضية ضد ليبيا والليبيين، لتحقيق مآربه ومآرب التنظيم الإخواني في ليبيا، ما دفع مجلس النواب الليبي لعزله عام 2014.

وكثيرًا ما أطلق مفتي الجماعات الإرهابية بليبيا، الصادق الغرياني، دعوات إلى الميليشيات المسلحة للخروج إلى الساحات لمنع الانتخابات عن طريق حمل السلاح، داعيًا مَنْ وصفهم بـ«القوة الفاعلة والثوار والوطنيين والأحرار» إلى الاجتماع وتوحيد الصفوف.

إلا أن الدبيبة الذي التقى الغرياني، في حفل رؤية هلال شهر رمضان، حاول خلال هذا اللقاء العثور على دعم المليشيات المسلحة، كون صوته مسموعًا لديهم.

 

دعوة مخيفة

لقاء يبدو أن نتائجه ظهرت سريعًا، فالغرياني دعا مَنْ وصفهم بـ«كتائب الثوار» إلى التعاون مع الحكومة لإجراء الانتخابات، في دعوة تهدف إلى مساعدة رئيس الحكومة السابقة في منع دخول حكومة باشاغا العاصمة طرابلس.

كما دعا الغرياني، مؤسسة النفط للتراجع عن قرارها تجميد أموال النفط وعدم إرسالها للدبيبة، قائلًا: "آمل من مؤسسة النفط أن تنحاز للشعب الليبي(..) تتعرض مؤسسة النفط لإملاءات خارجية لتحويل الأموال خارج المصرف المركزي".

 

تحذيرات مبطنة

نداءات من المفتي المعزول، مشوبة بالتحذيرات المبطنة والهادفة للدفع بكل الجهات التي تلفظ الدبيبة خلف الرجل الذي يرفض الانصياع لقرارات مجلس النواب بتسليم السلطة لخلفه.

تلك النداءات، صبت الزيت على النار في ليبيا، بحسب مراقبين حذروا من إمكانية نشوب حالة احتراب داخلية على أبواب العاصمة طرابلس، إذا رأى باشاغا انسدادًا في محاولات دخول المدينة سلميًا.

وبحسب مراقبين، فإن لقاء الرجلين محاولة الفرصة الأخيرة للدبيبة للبقاء في السلطة، مؤكدين أنها ستجعل الدبيبة مدعومًا بـ "المتطرفين والإرهابيين"، بعد فشله في تكوين قاعدة شعبية.

 

سحب الشرعية

إلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، في تصريحات لـ«السياق»، إنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الدبيبة إلى التيار الإسلامي الراديكالي، فقد لجاء الشهر الماضي إلى مجموعة من أتباع المنهج السلفي، واعدًا إياهم بنشر دولة التوحيد في ليبيا.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، أن الدبيبة اليوم غير متزن، ويحاول البقاء في السلطة بأية وسيلة، خصوصًا أن باشاغا بدأ سحب الشرعية منه تدريجيًا، لاسيما بعد قرار المؤسسة الوطنية للنفط وقف الإنفاق على حكومة الدبيبة.

وأشار إلى أن الدبيبة لجأ إلى الغرياني كوسيلة أخرى، يحاول من خلالها كسب شرعية دينية لحكومته، حتى وإن كانت هذه الشرعية قد تجلب الحرب وتنهي حاله الهدوء ووقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، كشف موقع Aggrestrat الأمريكي، أن واشنطن نصحت محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بعدم التورط في «شعبوية الدبيبة».

 

رقص على الحبال

وأوضح الموقع الأمريكي، أن رئيس حكومة ليبيا السابق الدبيبة، أثبت أنه «يلعب على كل الحبال»، فتراجع عن تعهده لمنتدى الحوار السياسي، وضغط على مفوضية الانتخابات والقضاء، وعقد صفقات تحت الطاولة مع لاعبين أجانب مؤثرين، في محاولة لتعطيل الاستحقاق الدستوري.

واتهم الموقع الأمريكي، الدبيبة بإنفاق 80 مليار دينار من دون دراسة تأثيرها في الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ونقص الغذاء واتساع رقعة الفقر وانتشار الفساد.

وسلَّط الموقع الضوء على ما وصفها بـ«ازدواجية» الدبيبة، فالرجل يتهم دولًا أجنبية -من دون أن يسميها- بالعمل على تقسيم ليبيا والسيطرة على أصولها المجمدة، إلا أنه يزور تلك البلدان نفسها ليعرض عليها الصفقات، لخدمة مصالحه الشخصية ومصالح عائلته ومراكز النفوذ التي تدعمه في المنصب.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الدبيبة يحاول «اختلاق صراعات خيالية وتصعيدها»، متهمًا الجيش الليبي بالتآمر عليه، مؤكدًا أنه اعتمد -طوال الوقت- على فرق مهنية من الاستشاريين المتخصصين للتأثير في الرأي العام.