بعد 17 عامًا على وفاة ياسر عرفات... ما الجديد المثير للجدل في القضية؟

السياق

بعد 17 عامًا على وفاته، عاد الجدل مجددًا إلى قضية مزاعم «اغتيال» الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بعد رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طلباً تقدمت به أرملة الرئيس الراحل للتحقيق في الواقعة.

وقضت المحكمة الأوروبية، مساء الخميس، برفض طلب أرملة ياسر عرفات وابنته، اللتين لجأتا إلى هذه الهيئة القضائية لسببين، أولهما أنهما فرنسيتان، وأن القضاء الفرنسي رفض سلفاً التحقيق في مزاعم «اغتيال» الرئيس الفلسطيني الراحل.

وتوفي عرفات، في مستشفى بيرسي العسكري، بالقرب من باريس، عن عمر ناهز 75 عامًا في نوفمبر 2004 بعد إصابته بآلام في المعدة، أثناء وجوده في مقره بمدينة رام الله، في الضفة الغربية.

تحقيق متحيِّز

عام 2012، قالت أرملته، سهى القدوة، إنه تم العثور على آثار لنظير البولونيوم 210 المشع على ملابسه، دفعتها لرفع دعوى قضائية فرنسية.

وبعد سلسلة من التحليلات والمقابلات، مع الشهود في القضية، رفضت محكمة في نانتير، غربي باريس القضية، بينما قال محامو أرملة عرفات، إن التحقيق كان «متحيِّزا بشكل أساسي»، واتهموا القضاة بإغلاق التحقيق بسرعة.

إلا أن زوجة عرفات وابنته، لجأتا إلى المحكمة الأوروبية عام 2017، قائلتين إنهما حُرما حقهما في محاكمة عادلة، لاسيما رفضهما طلبهما بتقرير خبير إضافي عن وفاته، في خطوة رفضتها المحكمة الأوروبية.

استنتاجات تعسُّـفية

وقالت المحكمة الأوروبية، في بيان، إنه «في كل مراحل الإجراءات، كانت المدعيتان قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال، وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها»، مؤكدة أن طلب ابنة وأرملة الرئيس الراحل، لا أساس واضحا له، وأعلنت المحكمة الأوروبية بالإجماع، عدم قبول الشكوى.

وأشارت الهيئة القضائية الأوروبية، إلى أن القضاء الفرنسي لم يتوصل إلى استنتاجات تعسُّفية للوقائع، أو أنه قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات.

مرض عرفات

مرض ياسر عرفات في خريف 2004، وشخَّص فريقه الطبي لأول مرة حالته بإنفلونزا المعدة، لكن صحة عرفات تدهورت بسرعة وعانى نقصاً سريعاً في الوزن.

وأواخر أكتوبر، حصل مساعدوه على تصريح من إسرائيل له، بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وتم نقله إلى باريس حيث توفي بعد 13 يومًا، في واقعة شخَّصها أطباء المستشفى بأنها سكتة دماغية ناجمة عن اضطراب في الدم.

لكن عدم وجود تشخيص واضح، أثار تكهنات بين مؤيديه بأنه قد تسمَّم، وفي عام 2011، نُقلت بعض متعلِّقات الرئيس الراحل الشخصية من فراش الموت، إلى معهد الفيزياء الإشعاعية التطبيقية في لوزان، لإجراء الاختبارات عليها.

وفي مارس 2012، خلص المعهد السويسري، إلى وجود دليل على تسمُّم البولونيوم 210، فتحت السلطات الفرنسية إثره تحقيقاً، وتم إخراج جثة عرفات -التي دُفنت في رام الله- لفحصها من خبراء الطب الشرعي الفرنسي والسويسري والروس.

واستبعد تقرير الأطباء الشرعيين الفرنسيين، الذي نُشر في الثالث من ديسمبر 2013، فرضية اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بمادة البولونيوم المشع، إلا أن مختصين سويسريين، استعانت بهم أرملة عرفات، أكدوا أن نتائجهم تدعم منطقياً فرضية تسمُّم بالبولونيوم.

وقال رئيس هيئة الطب الشرعي الاتحادية الروسية، فلاديمير أويبا، في تصريحات حينها، إن الخبراء الروس لم يعثروا على أي أثر لهذه المادة.