تصعيد عسكري جديد في طرابلس... وبرلمان ليبيا يمنح قُبلة الحياة لحكومة باشاغا

السياق

فيما باتت العاصمة الليبية طرابلس مسرحًا للتوترات وتحشيدات المليشيات المسلحة، خلال الساعات الماضية، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الحكومة المقالة عبدالحميد الدبيبة، يستعد البرلمان لمنح دفعة قوية لفتحي باشاغا، بعد العثرات التي صاحبت خطوات دخوله طرابلس.

تطورات تأتي في خضم مشهد سياسي مأزوم، ومحاولات أممية لإحداث انفراجة في مساره، الذي يهدده عودة الانقسام إلى المؤسسات الحكومية، خاصة بعد رفض الدبيبة تسليم السلطة إلى حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا.

لكن ماذا عن الأوضاع الميدانية؟

شهدت الساعات الماضية في العاصمة طرابلس، تحشيدات من المليشيات المسلحة، وسط تحذيرات من اندلاع القتال بين المسلحين، خاصة بعد ساعات من انتهاء المهلة التي منحها للدبيبة، مدير المخابرات العسكرية السابق أسامة الجويلي، الذي أطيح بعد محاولة فتحي باشاغا دخول طرابلس.

كانت قوات الجويلي، باركت وساندت محاولة رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس قبل 10 أيام، ما أثار غضب الدبيبة، الذي سارع لإقالته من منصبه.

إلا أن الجويلي، الذي أثار قرار الدبيبة غضبه، منح الأخير مهلة لتسليم السلطة إلى باشاغا، انتهت مساء الخميس، من دون أي احتكاكات عسكرية داخل العاصمة، باستثناء تلك التحشيدات المليشياوية، التي انتشرت في طرابلس، خلال الساعات الماضية.

تحشيدات مسلحة

وبحسب مصادر ليبية، فإن أرتالاً مسلحة محملة بالأسلحة، تابعة للواء أسامة الجويلي، توجهت إلى العاصمة طرابلس، بينما انتشرت مليشيات اللواء 444 قتال في مناطق صلاح الدين وخلة الفرجان بطرابلس، وقصر بن غشير ووادي الربيع والسايح وسوق الخميس والسبيعة والهيرة وترهونة وبني وليد والعربان، تحسبًا لأي تطورات.

ذلك الوضع المدجج بالسلاح، الذي ينتظر من يشعل وقود الحرب فيه، يأتي بعد ساعات من منح مجلس النواب الليبي، دفعة قوية لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، بعد العثرات التي مُنيت بها محاولاته دخول العاصمة طرابلس.

تلك الدفعة تجسدت في إعلان البرلمان الليبي، عقد جلسة الثلاثاء المقبل، بمقره في سرت، المدينة التي أعلنها فتحي باشاغا مقرًا مؤقتًا لحكومته.

دفعة قوية

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن رئيس المجلس عقيلة صالح، دعا إلى عقد اجتماع موسع ظهر الثلاثاء المقبل، في مقر ديوان المجلس بمدينة سرت، مشددًا على ضرورة الحضور والتقيد بمكان الاجتماع وزمانه.

صالح الذي دعا لجلسة الثلاثاء، وجَّه خطابات رسمية إلى رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، ووزير التخطيط والمالية، ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب هيئة رئاسة المجلس ولجنة المالية والتخطيط.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس البرلمان عقيلة صالح -الثلاثاء المُقبل- بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت، سيجرى خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المُقدم من الحكومة، قبيل البت فيه من مجلس النواب.

وأوضح متحدث النواب، في بيان اطلعت «السياق»، على نسخة منه، أن الاجتماع سيكون بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة (مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المُحاسبة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد).

تلك التطورات السياسية والعسكرية، دفعت مجلس الأمن لعقد جلسة مساء الخميس، لمناقشتها وتقييم نتائجها على الأرض، وسيناريوهات المرحلة المقبلة في ليبيا.

جلسة لمجلس الأمن

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، أن الأمم المتحدة قلقة من أن المأزق السياسي في ليبيا، سيكون له تأثير سلبي متزايد في الأمن، كما يتضح من الاشتباكات في طرابلس الأسبوع الماضي.

وقالت المسؤولة الأممية، إن أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين أعربوا عن قلقهم من استمرار المأزق في السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة سيتفاني ويليامز، واصلت التعامل مع الدبيبة وباشاغا لتشجيع الحوار، داعية إياهم لتجنُّب الأعمال الاستفزازية أو الخطاب السلبي، لمنع البلاد من الانزلاق مرة أخرى في الصراع.

وعن مشاورات القاهرة، قالت ديكارلو، إن الجولة الثانية التي اختتمت أعمالها في 20 مايو الجاري، عقدت في جو إيجابي وبنّاء، لاستعراض مشروع الدستور، مشيرة إلى أن توصل الوفود إلى اتفاق على 137 مادة من إجمالي 197 مادة في المجالات التالية: شكل الدولة وطبيعتها والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة، هيكل وصلاحيات البرلمان المكون من مجلسين، وبعض صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، جدير بالثناء.

وبينما أكدت أن الهدف من الجولة المقبلة، هو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة، لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الدستورية، لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، أشارت إلى أن الوفود المشاركة فيها تعهدت بمواصلة المشاورات.