صدمة جديدة في أسواق الحبوب العالمية... بعد وقف الهند تصدير القمح

ترجمات - السياق

صدمة جديدة تعرضت لها أسواق الحبوب العالمية، في وقت تعاني فيه شح المعروض وزيادة الأسعار، بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تضع أوزارها.

تلك الصدمة، جاءت من الهند التي أرسلت -قبل أسابيع- إشارات إلى الأسواق مفادها، زيادة صادراتها من القمح، إلا أنها تراجعت وقررت حظر تصدير الذهب الأصفر، معللة قرارها بالحفاظ على أمنها الغذائي.

تسبب ذلك القرار -الذي جاء بشكل مفاجئ ومن دون مقدمات- في استياء الخارج، وزيادة إضافية في أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية، بحسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

 

موجة جفاف

قالت المجلة الأمريكية، في تقرير ترجمته «السياق»، إن قرار الحكومة الهندية -ثاني أكبر منتج للقمح في العالم- المفاجئ، أشار إلى ضرورة ضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، في وقت يعاني فيه البلد الآسيوي موجة جفاف أضرت بالمحاصيل.

وشبَّهت «فورين بوليسي»، قرار حظر تصدير القمح بتجربة الهند مع صادرات لقاحات كورونا العام الماضي، فبعد أن منعت التصدير، عادت وأعلنت عن جهود كبرى لتصدير جرعات اللقاح بعدما عززت مكانتها كأكبر منتج للقاحات في العالم، لتتراجع على وقع تصاعد الإصابات بالفيروس على أراضيها.

 

جائحة كورونا

وفصَّلت المجلة الأمريكية أزمة جائحة كورونا في الهند وقرارات وقف واستئناف تصدير اللقاحات، قائلة، إنه بعد وقت قصير من طرح برنامج التطعيم ضد كورونا في يناير 2021، أعلنت أنها ستبدأ التصدير، وأرسلت أكثر من 3 ملايين لقاح مجاني إلى 5 جيران في المنطقة.

وبينما تفاخرت الهند -حينها- بأنها أصبحت «صيدلية العالم»، بعد أن قدَّمت الأدوية الأساسية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم، واجهت في أبريل الماضي، أسوأ موجة انتشار لكورونا في العالم، اضطرت الحكومة إلى وقف جميع شحنات اللقاحات، ما كلفها كثيرًا دبلوماسيًا، خاصة بعد أن تضررت نحو 91 دولة كانت بانتظار اللقاح.

 

موجة حر

الوضع مع جائحة كورونا، كان أشبه إلى حد كبير بأزمة القمح التي تعانيها الأسواق العالمية، بحسب «فورين بوليسي»، التي قالت إن الهند لا تُعد مُصدِّرًا رئيسًا للقمح، لكن تحسين اختيار البذور والممارسات الزراعية الأفضل، منحتها محاصيل وفيرة في السنوات الأخيرة.

وأوضحت «فورين بوليسي»، أنه بعد تلك الطفرة في الإنتاج، حددت نيودلهي هدفًا لتصدير يصل إلى 12 مليون طن من القمح خلال عامي 2022 و 2023، مشيرة إلى أنه بدا أنها مستعدة للمساعدة في تخفيف انعدام الأمن الغذائي العالمي.

وأشارت إلى أنه بعد موجة حر شديدة دمرت المحاصيل، أعلنت الهند -بدلاً من ذلك- قيودًا جديدة وعلَّقت قرابة مليوني طن من الحبوب في الموانئ الهندية، كما فعلت مع قطع صادرات اللقاح، ما تسبب في أزمة عالمية، إذ ارتفع مؤشر العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى 12.40 دولار للبوشل، وهو أعلى رقم منذ عام 2008.

إلا أنه مع ذلك، فإن الهند حددت استثناءات عدة لحظرها الجزئي لتصدير القمح، فاستثنت الشحنات المسجلة قبل 13 مايو الجاري أو الحكومات التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي، بينها مصر، التي تعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

 

الأمن الغذائي

وبينما تصدر الهند القمح إلى أفغانستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا ونيبال وعمان وقطر وسريلانكا واليمن، فإنه من غير المحتمل أن تجعل الشحنات مستمرة في التدفق إلى تلك البلدان، على أساس أن لديها جميعًا احتياجات تتعلق بالأمن الغذائي، بحسب «فورين بوليسي».

وقالت المجلة الأمريكية، إن قرار الهند جاء في الوقت الذي استضافت فيه الأمم المتحدة مؤتمرًا على المستوى الوزاري عن الأمن الغذائي العالمي، مشيرة إلى أن المسؤولين هناك مارسوا ضغوطًا على الهند للتراجع عن قرارها.

وأضافت: «بدايةً من موقفها من الحرب في أوكرانيا، وصولًا إلى حظرها تصدير القمح، تدرك الهند أن لعبها دورًا أكبر على المسرح العالمي، سيجعلها تواجه انتقادات أكبر نتيجة لسياساتها».