لأول مرة منذ عقد... سودانية تواجه الإعدام رجمًا بتهمة الزنى

ترجمات - السياق 

في أول حالة معروفة في السودان، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إنه حُكم على امرأة بالإعدام رجمًا بتهمة الزنى، في واقعة قال عنها نشطاء إنها تصل إلى التعذيب.

واعتقلت شرطة ولاية النيل الأبيض في السودان -الشهر الماضي- مريم السيد طراب، 20 عامًا، التي تقول إنها تستأنف على الحكم الصادر بحقها.

وبينما تلغي المحكمة العليا أغلبية أحكام الرجم، التي تُرتكب في الغالب ضد النساء، بحسب «الغارديان»، إلا أن نشطاء يشعرون بالقلق من أن الحكم علامة على أن ما وصفوه بـ«الانقلاب العسكري» قد شجع المشرعين على التراجع عن المكاسب الصغيرة لحقوق المرأة، في ظل الحكومة الانتقالية.

انتهاك القانون

وقال المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام ومقره أوغندا، إن الحكم ينتهك القانونين المحلي والدولي، داعيًا إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن مريم الطرب».

وأكد المركز الإفريقي، أن المرأة المدانة لم تحصل على محاكمة عادلة ولم تبلغ بأن المعلومات التي قدَّمتها أثناء الاستجواب ستستخدم ضدها، مشيرًا إلى أن مريم حُرمت أيضًا من التمثيل القانوني.

المركز الإفريقي، قال إن تطبيق عقوبة الإعدام بالرجم على جريمة الزنى يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عام 2020، أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، التي أعقبت إطاحة عمر البشير، إصلاحات لبعض قوانينها الجنائية المتشددة وسياساتها الشرعية.

ولم تشمل الإصلاحات الرجم، لكنها -في أغسطس الماضي- صدَّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقال المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام: «الرجم كان أحد أشكال التعذيب، الذي تجيزه الدولة وينتهك التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان»، على حد قوله.

قوانين قاسية

وقالت جيهان هنري، محامية حقوق الإنسان: «الحكم يظهر أن قوانين الشريعة القاسية والعقوبات، لا تزال مطبقة في السودان»، مشيرة إلى أن «قضية الإعدام رجمًا تذكير بأن إصلاحات القانون الجنائي -خلال الفترة الانتقالية- لم تكن كاملة، وأن هذه العقوبات القاسية والقديمة لا تزال مكتوبة رسميًا».

والجلد، الذي حُظر عام 2020، لا يزال يعاقب عليه من قِبل المحاكم. وكانت آخر قضية معروفة بحق امرأة حُكم عليها بالرجم بتهمة الزنى في ولاية جنوب كردفان عام 2013، وقد أُلغي الحكم.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، قالت -في تقرير بثته أوائل يونيو الماضي- إن محكمة في منطقة الخرطوم حكمت في أبريل الماضي بالإعدام رجمًا على سودانية أدينت بارتكاب جريمة الزنى.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، أن قاضيًا في منطقة الخرطوم حكم بالإعدام رجمًا في أبريل الماضي على انتصار شريف عبدالله، التي يعتقد أنها في الثامنة عشرة من عمرها وهي مسجونة مع طفلها، مشيرة إلى أن قضيتها «تمثل انتهاكـًا للقانونين المحلي والدولي».

اعتراف الزوجة

من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية أن انتصار شريف عبدالله في العشرين من عمرها، وقد حُكم عليها في 13 مايو الماضي، في قضية لم تحظ حينها بتغطية وسائل الإعلام السودانية.

«هيومن رايتس ووتش»، قالت إنه حُكم على انتصار عبدالله بموجب مادة في القانون الجنائي السوداني، تعاقب بالإعدام رجمًا المتزوجين، في حال إدانتهم بارتكاب جريمة الزنى.

وبحسب المنظمة، فإن القاضي استند إلى اعتراف الزوجة، التي تحدثت بعدما تعرض لها بالضرب أحد أفراد عائلتها، ولم يكن لديها محام ولا مترجم، رغم أن العربية ليست لغتها الأصلية.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن السودان واحد من سبعة بلدان في العالم، تعتمد عقوبة الإعدام رجمًا بالحجارة، مشيرة إلى أن قضاة سودانيين حكموا على عدد من السودانيات بالموت رجمًا بالحجارة في السنوات الأخيرة، لكن الأحكام ألغيت في محكمة الاستئناف.

وأشارت إلى أن أغلبية حالات الزنى والأحكام بالإعدام رجمًا بالحجارة، تصدر في حق نساء، وذلك يعد عدم مساواة، داعية السودان إلى إلغاء عقوبة الإعدام رجمًا، والعقوبات الجسدية الأخرى، وإلى إعادة النظر في القوانين التي تنطوي على تمييز ضد النساء والبنات.