مصر ترفع أسعار البنزين 7% للمرة الثالثة في عام... ما علاقة صندوق النقد؟

السياق

للمرة الثالثة خلال عام 2022، قررت الحكومة المصرية –الأربعاء- رفع أسعار الوقود، بشكل فوري، وبنسب تتراوح بين 5 و7%، وسط أزمة اقتصادية يعانيها البلد الإفريقي، جراء تراجع مصادر الدخل الأجنبي من السياحة، ما ألقى بمزيد من الضغوط على العملية المحلية.

وقالت رئاسة الحكومة المصرية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه -الأربعاء- إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت -في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء يونيو الماضي- التوصية بتعديل الأسعار الحالية في السوق المحلي، للربع يوليه/سبتمبر 2022.

وبحسب البيان، تقرر تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، من التاسعة صباحًا لتكون كالآتي: 8 جنيهات (قرابة نصف دولار) للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 (نصف دولار) و10.75 جنيه للتر البنزين 95 ( أكثر من نصف دولار بقليل).

كما قررت زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه للتر (أقل من نصف دولار) وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعره 5000 جنيه (نحو 450 دولارًا) وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.

توجيهات حكومية

وما إن أصدرت الحكومة قرارها، حتى أمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منظومة الشكاوى الحكومية، بسرعة التعامل مع أي شكوى ترد للمنظومة، من المبالغة في زيادة تعريفة، الركوب أو احتكار المنتجات البترولية.

وبحسب بيان الحكومة، فإن مدبولي وجَّه حكومته وعددًا من المحافظين، لتأكيد ضرورة التنسيق بين المحافظات، لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى، بشكل يتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

وشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية داخل كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع ضرورة أن تتناسب زيادة أسعار تعريفة الركوب مع تلك التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وبينما كلف بتفعيل غرفة عمليات، للتنسيق بين الجهات المعنية، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5% و7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات.

غرفة عمليات

بدوره، أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، تفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات والخطوط الساخنة، لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي مخالفات.

كما وجَّه المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية، بعد زيادة الأسعار أو استغلال مواطنيه بأي صورة.

كما طالب وزير التنمية المحلية، بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية بكل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية.

محادثات مع صندوق النقد

تأتي الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بمصر، بعد أيام من بيان لصندوق النقد الدولي، أكد فيه أنه أجرى محادثات وصفها بـ«البناءة» مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيدعمها من خلال برنامج تمويل جديد يقدم تسهيلات.

وقال صندوق النقد إن فريقًا منه زار القاهرة من 26 يونيو إلى 7 يوليو الجاري، لمناقشة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة المصرية، مؤكدًا أنه سيواصل مباحثاته المشتركة مع مصر خلال الفترة المقبلة للوصول لاتفاق.

بيان صندوق النقد، أكده السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات صحفية، مشيرًا إلى أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي كانت مثمرة وستستمر خلال الأسابيع المقبلة، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين، بما يسمح بدعم خطط مصر على المدى المتوسط، وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

كانت مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات الأخيرة، طالبة قرضًا بـ 12 مليار دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد، لمساعدة البلاد في التغلب على تداعيات أزمة كورونا.

انخفاض الاحتياطي

كما تأتي الزيادة بعد قرابة شهر من إعلان البنك المركزي المصري، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لديه بنحو 1.63 مليار دولار ليسجل 35.495 مليار دولار نهاية مايو الماضي.

المركزي المصري أرجع هذا الانخفاض إلى سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال مايو 2022، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة من وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى.

وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 145 مليارًا و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 129.195 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020، بارتفاع قدره 16.334 مليار دولار في عام واحد، بما يعادل 12.6%.

ورغم ذلك، فإن البنك المركزي المصري، قال إن صافي رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد كافيًا، حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا، فإن هذا الانخفاض الثاني من نوعه في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر منذ نشوب الأزمة الأوكرانية، بعد فترة طويلة شهد خلالها الاحتياطي المصري زيادات متتالية.

كان الاحتياطي المصري قد تراجع بأكثر من ثلاثة مليارات دولار ليسجل نحو 37.082 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار نهاية فبراير.